درحالیکه میلیون‌ها ایرانی اکنون به دلیل سیاست‌های میهن بربادده خامنه‌ای به فقر و فلاکت کشیده شده‌اند و در حالیکه بنابر داده‌های حکومتی قریب «۸۰ درصدجامعه » زیر خط فقر بسر می برند، داده‌های بین‌المللی سخن از افزایش شدید هزینه‌های نظامی در رژیم آخوندی را دارند.

بنابراین گزارش (مؤسسه بین‌المللی مطالعات صلح استکهلم ) دیکتاتوری ولی فقیه تنها طی سال گذشته میلادی «۱۶ میلیارد دلار» برای سیاست‌های نظامی، خریدهای تسلیحاتی، ساخت موشک و پروژه‌های شتابان ساخت سلاح هزینه کرده است.
 
این گزارش در یک مقایسه آماری از جهش «۳۰ درصدی» تنها طی یکسال گذشته سخن به میان آورده که نشان از سومین سال متوالی برای رشد هزینه‌های نظامی در رژیم اخوندی را دارند.

به یقین این ارقام نوک کوه یخی بنام شتاب دادن به ماشین جنگ، صدور بنیادگرایی و تروریسم می باشد که خامنه‌ای با این سیاست های مخرب و طی سالیان اخیر کشورهای منطقه و اسلامی را به آتش کشیده و به گروگان گرفته است. 
افزایش شدید بودجه و هزینه های نظامی در حالی است که بخش بزرگی از آنها اساسا در دفاتر و ارگان مالی و رسمی رژیم ثبت نمی شوند. برای مثال باید به «چمدان های مملو از دلار» و یا «جعبه های دلار قاچاق» از سوی نیروی تروریستی قدس به عراق، نوار غزه و یا هزینه های سنگین برای سرپا نگداشتن حزب‌الشیطان در لبنان اشاره نمود که رژیم آخوندی با آنها نیروهای دست نشانده و تروریستی خود در منطقه را تامین مالی می نماید.

این وضعیت مخرب در حالی است که اکنون جامعه ایران بدلیل اینکه خامنه ای عامدانه از پرداخت هرگونه قیمت برای خرید واکسن خودداری نموده است، با ویروس مرگبار کرونا دست و پنجه نرم میکنند.
افزایش شدید آمار قربانیان بیدفاع که بنابر داده‌های سازمان مجاهدین از مرز ۲۶۶ هزار نفر نیز عبور کرده و یا پر شدن بیمارستان ها از مبتلایان به این ویروس مرگبار، تماما ادله ای بر وجود این بحران در ایران آخوند زده می باشد.

دراین رابطه و باتوجه به قیمت هر دوز واکسن در سطح جهانی، خرید واکسن برای جامعه ۸۰ میلیونی ایران در بالاترین حالت، تنها به سقف دو میلیارد دلار خواهد رسید. 
این وضعیت در حالی است که آخوند روحانی بکرات از نبود بودجه و یا وجود تحریم ها برای فرار از بار مسئولیت سخن گفته است.

مضافا بر این واقعیت نیز باید به بحران های معیشتی و بویژه در زمینه مایحتاج عمومی اشاره نمود تا بدین سان سیاست‌های عامدانه ولی‌فقیه برای به فقر و فلاکت کشاندن جامعه روشن تر شود.
عدم اختصاص و حذف عامدانه سوبسید ها برای بخش های ضروری مانند معیشتی، خوراکی، درمان و بهداشت و یا خدماتی، به موازات افزایش شدید مالیات ها و غارت صندوق‌های عمومی مانند بازنشستگان و توسعه ملی تماما در راستای هزینه‌ای سنگین نظامی رژیم قرار دارند.