از فردای انتشار مصاحبه ماله کش اعظم نظام با یکی از کارگزاران باند قلابی اصلاح طلب، سوالی که در میان حاکمیت مطرح گردیده، آن است که بواقع چه نهاد حقیقی و یا حقوقی در این افشای این نوار دست داشته است.

دراین رابطه گمانه زنی های بسیاری از سوی هردو باند در درون رژیم به چشم میخورد و طرفین در حال «پاسکاری» و مقصر قلمداد کردن یکدیگر با مضحک ترین عناوین هستند. 
براین منطق و به موازت سکوت عامدانه خامنه ای، شاهد رشد بی سابقه جنگ قدرت میان باند شیخ حسن روحانی به عنوان متولی «مرکز بررسی های استارتژیک ریاست جمهوری» با عناصر امنیتی و بویژه سپاه پاسداران می باشیم. 

وجود اخباری مبنی براینکه جواد ظریف قصد داشته تا در فردای نمایش انتخابات، عطای خامنه ای را به عبای وی فروخته و ایران را به مقصد آمریکا ترک نماید، بطوریکه تا کنون برای سه دانشگاه در این کشور تقاضای کار و کرسی داده است، خود به مجموعه ابهامات در این زمینه دامن میزند.

در رابطه با تبعات ناشی از از انتشار این نوار صوتی، روزنامه حکومتی ایران ( ۹ اردیبشت ۱۴۰۰) به نقل از یک تحلیلگر سیاسی رژیم از جمله اعتراف کرده است: ««حواشی فایل صوتی یاد شده و فضای تند ایجاد شده پس از آن در دو سطح مهم، دوقطبی‌هایی را در کشور تشدید کرده است؛ یکی سطح حاکمیتی و دیگری سطح اجتماعی».

ترجملان این جملات بدان معنا است که قطب بندی در درون نظام آخوندی، آنهم تنها کمتر از دوماه به برگزاری نمایش قلابی انتخابات، اوج بی سابقه ای گرفته است. براین اساس دولت شیخ حسن روحانی انتشار این نوار را نوعی «خیانت» به باند خود با هدف به شکست کشاندن «مذاکرات» وین، تلقی کرده و دربدر به دنبال سرنخ ماجرا می باشد. 
وی حتی پای وزیر اطلاعات رژیم را به این پرونده کشانده و بدین سان علائم «امنیتی» بودن موضوع را به همگان گوشزد نموده است. 

همچنین آخوند روحانی طی حکمی حسام الدین آشنا را از کار برکنار و پاسدار علی ربیعی از مسئولان شکنجه و اعدام در سال ۶۰ را بعنوان «رئیس» این مرکز تعیین نموده است. این مجموعه اقدامات تدافعی در حالی است که بسیاری در درون باند روحانی و یا اصلاح طلبان قلابی اکنون متهم اصلی را بیت خامنه ای و سپاه قلمداد می کنند. 

 در بعد اجتماعی نیز باید به عمق انزجار مردم از سیاست های مخرب رژیم بویژه بدلیل نقش ویژه نیروی تروریستی قدس در سیاست خارجی با جنگ افروزی های حکومت در کشورهای همسایه اشاره نمود. 
این کارگزارحکومتی ضمن اعتراف به وجود «دوقطبی» شدن حاکمیت و سوختن سیاست «دیپلماسی و میدانی» اذعان میکند که «در سطح دیگر بازتاب همین دوقطبی در سطح جامعه به شکل میدان دادن به یک رودررویی اجتماعی است».
براین منطق جامعه دردمند ایران بدرستی براین واقعیت که رژیم آخوندی با اعمال سیاست های مخرب خود در زمینه صدور ترویسم و کشورگشایی، هزینه های سنگینی بر گردن مردم گذاشته، تاکید دارد.