با گذشت قریب ۵ سال از پایه‌گذاری جنبش دادخواهی از سوی خانم مریم رجوی برای رسیدگی به پرونده خونبار حقوق انسانی در دیکتاتوری ولی‌فقیه و بویژه قتل عام بیش از ۳۰ هزار زندانی بی‌دفاع سیاسی مجاهد و مبارز در سال ۶۷، اکنون شاهد راه افتادن موجی از همبستگی بین‌المللی با این جنبش پویا و مردمی می باشیم.
سخن از قتل‌عامی است که نه تنها گذشت تاریخ برآن خاک نپاشیده، بلکه هر روز که میگذرد، گوشه دیگری از ابعاد سبوعیت و جنایات رژیم آخوندی علیه مردم ایران روشن تر میگردد.
دراین رابطه و در یک اقدام تحسین برانگیز ۱۵۲ شخصیت جهانی و حقوق بشری در نامه‌ای به دبیر کل ملل متحد خواستار برپایی یک کمیته حقیقت یاب برای بررسی کشتار های سال ۶۷ در ایران گردیده اند.
دراین نامه از جمله تاکید شده است: «چرا یک معافیت سیستماتیک از مجازات برای عاملان و آمران این اعدام‌های فرا قضایی در ایران وجود دارد.
بسیاری از مقامات که در قتل‌عام ۱۳۶۷ دست داشتند، کماکان در مناصب قدرت از جمله در ارگانهای کلیدی قضایی و دولتی قرار دارند. رئیس قضاییه و وزیر دادگستری کنونی رژیم در میان آنها هستند».
این جملات اشاره مستقیم به افراد حقیقی در دیکتاتوری ولی فقیه می باشد که اکنون در پست‌هایی مانند رهبری نظام، ریاست جمهوری، قوه قضائیه، ارگان های دولتی، وزارتخانه ها و دوایر دیپلماتیک حکومت فعالیت دارند.
نمونتا باید به نقش آخوند دژخیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، آخوند جنایتکار پورمحمدی وزیر پیشین دادگستری و یا شخص خامنه ای که در آن دوران پست ریاست جمهوری نظام را بعهده داشت ، اشاره نمود.
واقعیت در ایران آخوندزده آن است که رژیم آخوندی در سایه بی‌تفاوتی و بی‌عملی جامعه بین اللمل، تلاش دارد تا آثار تمامی کشتارهای بزرگ از جمله قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را از بین ببرد.
تخریب عامدانه گورهای دستجمعی در خاوران و یا در دیگر شهرها مانند اهواز، مشهد، بابل ، شیراز ، اصفهان با احداث گورهای جدید و یا خانه سازی و یا کشیدن خیابان بر مزار شهدا، تنها گوشه ای از سیاست های ضد انسانی خامنه ای را به نمایش میگذارند.
ابعاد این وضعیت وخیم بحدی است که برای نمونه سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود نسبت به هرگونه بی توجهی به این واقعیات در ایران هشهدار داده است.
این سازمان مدافع حقوق انسانی تاکید کرده است: «مقام‌های رژیم ایران با تخریب گورهای جمعی، پنهان کردن سرنوشت و محل دفن جان‌باختگان و آزار و تهدید شدید دادخواهان به ارتکاب جرایم «ناپدیدسازی قهری»، «شکنجه» و «سایر اعمال غیرانسانی» علیه خانواده‌های جان‌باختگان کشتار۶۷ در ابعادی و به‌نحوی ادامه می‌دهند که جنایت علیه بشریت به‌شمار می‌آید».
همچنین کارشناسان حقوق انسانی از جمله ۶ برنده جایزه نوبل به همراه خانم مری رابیسون، رئیس جمهور پیشین ایرلند و طاهر بومدار رییس کمیته بین المللی عدالت برای قربانیان قتل عام ۱۳۶۷ در ایران، در نامه خود به دبیرکل ملل متحد تاکید کرده اند: ««ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست می‌کنیم تا با ایجاد کمسیون تحقیق در مورد اعدام‌های گسترده قضایی و ناپدیدشدن‌های اجباری در سال ۶۷، به مصونیت از مجازات در ایران پایان دهد».
