دیکتاتوری ولی‌فقیه در راستای یکدست کردن حاکمیت و سیاست انقباض کامل، اکنون به‌دنبال ریل‌گذاری برای مسدود کردن باقیمانده منافذ تنفسی در جامعه می‌باشد.

در این راستا ۱۷۰تن از نمایندگان در مجلس تحت‌امر خامنه‌ای طرحی را به امضاء رسانده‌اند که بر اساس آن«ساماندهی فضای مجازی» در دستور کار حکومت قرار خواهد گرفت.

در این طرح از جمله تأکید شده است: «عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسانهای اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است» (سایت حکومتی قطره ۱۶خرداد ۱۴۰۰)

این جملات بدان معنا است که در صورت تصویب این طرح و قانونی شدن آن، منبعد تمامی کاربران موظف به ثبت نام و مشخصات خود در ارگانهای امنیتی می‌باشند. بدین سان رژیم آخوندی در وضعیتی قرار خواهد گرفت، تا ضمن به‌دست آوردن آدرس و مشخصات کاربران، سایه سنگین سانسور و اختناق را بر جامعه مستولی نماید.

هچنین پیام رسانهای داخلی و خارجی موظف هستند تا تمامی فعالیت‌های خود را به تأیید« هیأت ساماندهی و نظارت» برسانند. تبصره دوم از ماده دوم این طرح تصریح کرده است: «تأیید فعالیت پیام‌رسانهای خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به‌عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیمی است».

این وضعیت در حالی است که ولی‌فقیه با برداشتن آخرین خیز برای به‌دست گرفتن تنها قوه باقی مانده در رژیم آخوندی، تلاش دارد تا آخرین تتمه امکانات برای رسیدن مردم به دنیای آزاد را مسدود نماید.

سایه سنگین دوایر امنیتی و اطلاعاتی بر سر پیام‌رسانها که اکنون میلیون‌ها کاربر را ناچار نموده تا با استفاده از وی.پی.انها، مجاری سانسور و اختناق را دور بزنند، از جمله بازتابهای مردمی علیه این سیاستهای مخرب می‌باشند.

این طرح سرکوبگرانه که در مهرماه گذشته به امضاء ۴۰تن از نمایندگان حکومتی رسیده، اجالتا تا زمان برگزاری نمایش انتخابات به تعویق افتاده بود.

بر اساس این طرح، منبعد مجموعه کنترل، سانسور و مهار شبکه‌های پیام رسانی در دست اطلاعات سپاه قرار خواهد گرفت و یک نهاد مرکزی با عنوان «هیئت سازماندهی» بر آن نظارت خواهد کرد.

بدین سان«مدیریت درگاههای ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور به ستادکل نیروهای مسلح سپرده شده» و «حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستادکل نیروهای مسلح و با تصویب مقام معظم رهبری مشخص خواهد شد».

هم‌چنین باید اضافه نمود، در حالی‌که بسیاری از مقامات رژیم آخوندی از جمله شخص ولی‌فقیه، بدون هر گونه محدودیتی از مزایای شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، توئیتر و یا تلگرام برخودار می‌باشند، میلیون‌ها کاربر ایرانی با اعمال شدیدترین سانسور، فیلترینگ و یا هزینه‌های سرسام‌آور برای دستیابی به شبکه‌های جهانی روبه‌رو هستند.

دستکاری عامدانه در پهنای باند به موازات راه‌اندازی سیستم شنود، هک کردن تلفنهای همراه و یا پخش انواع ویروس مخرب بخش دیگری از اقدامات راهبردی نظام آخوندی برای مهار جامعه دردمند ایران می باشد.