عدم ارسال هر گونه پیام تبریک از سوی کشورهای آزاد که ترجمان ایزولاسیون ولی‌فقیه در جامعه بین‌الملل می‌باشد و یا مواضع اخیر از سوی نمایندگان پارلمان اروپا و احزابی در کشورهایی مانند آلمان علیه آخوند رئیسی و نقش بی‌بدیل وی در کشتار بیش از ۳۰هزار زندانی سیاسی مجاهد و مبارز در سال۶۷، به یقین گوشه‌یی از خشم جامعه جهانی در این رابطه می‌باشد.
در تازه‌ترین نمونه نیز جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل‌متحد در امور حقوق‌بشر برای ایران در یک موضع‌گیری خواستار «تحقیقات مستقل در رابطه با کشتار سال۶۷ و نقش رئیسی» در این رابطه شده است.
وی در مصاحبه با خبرگزاری رویتر (۲۸ ژوئن ۲۰۲۱) از جمله تأکید کرده است: «زمان آن فرا رسیده اکنون که رئیسی رئیس‌جمهور است، ما تحقیق درباره آنچه در سال۱۳۶۷ رخ داد و نقش افراد در آن را آغاز کنیم».
این موضع‌گیری نشان از آن دارد که سازمان ملل‌متحد به‌دلیل وجود ساختارهای حقوق‌بشری و نیز پیمان نامه‌های بین‌المللی در وضعیتی قرار دارد تا این پرونده خونین را برای یکبار هم که شده بازگشایی نموده و مرحمی بر زخم هزاران خانواده داغدار بگذارد.
در نمونه‌یی دیگر باید به قطعنامه جدید از سوی ۵ حزب در پارلمان آلمان علیه وضعیت حقوق‌بشر و به‌ویژه در فردای انتصاب آخوندرئیسی اشاره نمود.
در این قطعنامه از جمله «از دولت خواسته است تمهیداتی علیه نقض حقوق‌بشر، نقض حقوق زندانیان سیاسی، تبعیض علیه زنان، نقض حقوق و آزادی‌های اقلیت‌های جنسی و مذهبی، نقض آزادی بیان و سرکوب روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، جلوگیری از بازداشت و اعدام‌های خودسرانه اتخاذ شود» (سایت مجاهدین خلق ۷تیر ۱۴۰۰).
ابعاد رشد و نمو اعتراضات به‌حق سازمانهای مدافع حقوق انسانی، شخصیتها و احزاب مترقی علیه آخوند دژخیم بحدی است که برای نمونه سازمان عفو بین‌الملل نیز پیش‌تر خواهان «تحقیقات کیفری» علیه این رئیس‌جمهور قاتل در نظام ولایت شده بود.
در این رابطه دبیرکل عفو بین‌الملل گفته است: «رئیسی باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد».
وی سپس می‌افزاید: «اکنون بیش از هر زمان دیگری برای کشورهای عضو شورای حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد ضروری است که اقدامات جدی برای مقابله با بحران مصونیت از مجازات سیستماتیک در ایران پیش بگیرند» (سایت العربیه ۲۵ژوئن ۲۰۲۱).
