سخن از اعمال مخرب تروریستی رژیمی است که سنگ بنای آن بر سرکوب، کشورگشایی، آشوب و صدور بنیادگرایی بنا شده است. تازه ترین نمونه این واقعیت را می توان در تلاش برای ربودن یک کشتی باری و یا حمله پهپادی به یک نفتکش در آبهای بین المللی رویت نمود.
به یقین اگر مواضع اخیر از سوی وزیر خارجه ایالات متحده و یا انگیس ، مبنی بر نقش رژیم دیکتاتوری ولی فقیه در این اعمال تروریستی را مد نظر قرار دهیم، به یقین به نقطه مختصاتی خواهیم رسید که دیگر با مختصات پیش از رسیدن آخوند دژخیم رئیسی بر مسند پست ریاست جمهوری نظام آخوندی هیچ همخوانی ندارد.
در این راستا آنتونی بلینکن تاکید کرده است که «درباره مسئولیت ایران در حمله به تانکر مرسر استریت تردیدی وجود ندارد». دولت انگلیس نیز اعلام کرده که موضوع حمله به نفتکش را در جلسه غیرعلنی شورای امنیت طی روزهای آینده مطرح خواد کرد.
همچنین سخنگوی وزارتخارجهٔ آمریکا تاکید کرده است « ما شاهد نمونههای آزار دهندهای از جنگطلبی رژیم ایران بودهایم، از جمله در زمینه کشتیرانی. ما کاملاً اطمینان داریم رژیم ایران مسئولیت این حمله را به عهده دارد».
براین اساس طرف های مذاکره که اکنون به شکست شش دور از تلاش های خود برای احیای جنازه ای بنام برجام پی برده اند، نه تنها نقطه امیدی در بهبود روابط با رژیم آخوندی نمی بینند ، بلکه فراتر از آن کویری مملو از سنگلاخ، خشک و برهوت را در مقابل خود تجربه خواهند کرد.
سخن از سیاست انقباض از سوی یک حاکم خیره سر و شرور است که اکنون نه تنها به مردم و مقاومت ایران اعلان جنگ داده ، بلکه با آوردن یک قصاب بر مسند قوه مجریه، خیال جامعه بین الملل نسبت به عدم اعتدال در رژیم آخوندی را راحت نموده است.
همچنین موضوع شلیک پهپاد انفجاری، آنهم در آبهای بین المللی دیگر از «راهزنی دریایی» گذشته و در منطق خود به «صنعتی نوین» از سوی رژیم آخوندی با هدف منکوب نمودن و گرفتن امتیاز از کشورهای منطقه راه برده است.
تکرار حملات به کشتی های باری و یا نفتکش ها آنهم در پهنه آبهای بین المللی نقض آشکار حقوق بین الملل و اصل آزادی دریانوردی است که مصداق بارز برای «دزدی دریایی» می باشد.
.
به یقین وجود یک سری از کنوانسیون های جهانی از جمله کنوانسیون لاهه برای جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما، در سال ۱۹۷۰ که به عنوان کنوانسیون ضد تروریسم سازمان ملل متحد شناخته شده است، ملاک خوبی برای باز نمودن راه در زمینه مقابله تروریسم دریایی نیز می باشد.
بدین سان جامعه بین الملل انتظار دارد تا موضوع تروریسم و راهزنی دریایی از سوی ولی فقیه بطور جد در دستور کار شواری امنیت ملل متحد قراربگیرد.
به موازات این خواسته بحق ، باید اضدفه نمود که اصلی ترین عامل برای پیشبرد این «سیاست راهبردی» همان نیروی سرکوبگری بنام «سپاه پاسداران » است که متاسفانه بدلیل وجود سیاست مماشات و طی بیش از سه دهه به مخوف ترین و اهریمنی ترین شبکه مافیایی، ترور، راهزنی دریایی و صدور بنیادگرایی تبدیل شده است.
دراین رابطه خاطرمان هست که درآمد سرشار از نفت و صادرات بویژه در دوران پاسدار احمدی نژاد که بنابرداده های حکومتی، سالانه بالغ بر ۱۵۰ میلیارد دلار می گردید، چگونه به مثابه چوب زیر بغل برای خامنه ای و ادامه این سیاست ها تبدیل گردید.
این حجم عظیم از دلارهای نفتی که در منطق خود تعادل جامعه ایران را برهم زده و عملا آن را به دو قشر «فربه های حکومتی» و فقرا و دردمندان تبدیل نموده ، دستان حکومت را برای پیشبرد سیاست های مخرب و کشورگشایی و یا ضریب زدن به پروژه های موشکی و خرید های اتمی باز کرده است.