دراین راستا وزارت خزانه داری آمریکا در اقدامی علیه تروریسم صادراتی از سوی دیکتاتوری ولی فقیه «۴ تن از عوامل اطلاعاتی» رژیم را تحت پیگرد و تحریم ها قرارداد.
بنابرگزارش سایت مجاهدین خلق (۱۲ شهریور ۱۴۰۰) این وزارتخانه اعلام کرده است: «شبکه اطلاعاتی رژیم ایران، مخالفان رژیم ایران مقیم آمریکا را هدف قرار میداد. علیرضا فراهانی، مقام ارشد اطلاعاتی، هدایت شبکه را برعهده داشت».
همچنین آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در این رابطه تاکید کرده است: «ایالات متحده در جریان تلاشهای ایران برای هدف قرار دادن شهروندان آمریکایی، از جمله مقامات فعلی و سابق آمریکا قرار دارد». (سایت دویچه وله ۴ سپتامبر ۲۰۲۱)
این اقدام تنبیهی در حالی است که خامنه ای با بروی کار آوردن یک دولت به اصطلاح «جوان و حزب الهی» تلاش دارد تا بر سرکوب، صدور ترور، باج خواهی و فشار بر طرف های مقابل بیافزاید و بدین سان دست به امتیاز گیری بزند.
به یقین اعمال تازه ترین تحریم ها از سوی ایالات متحده ترجمان این واقعیت می باشد که سیاست راهبردی جدید از سوی ولی فقیه زهر خورده ترک برداشته و اجالتا از امتیاز دادن خبری نیست.
علائم این سرخوردگی را بخوبی میتوان در موضعگیری اخیر از سوی سخنگوی وزارتخارجه پاسدار عبداللیهان رویت نمود.
وی در این رابطه با سری شکسته و صورتی خونین می گوید: «واشنگتن بداند راهی جز ترک اعتیاد تحریمی خود و استفاده از ادبیات و رفتار محترمانه در قبال تهران ندارد».
به یقین مجموعه تحولات فوق و نیز بن بست موجود برای ادامه مذاکرات برسر برنامه های مخرب اتمی در رژیم آخوندی بخشی از پازل این واقعیت می باشند که با آمدن آخوند جلاد رئیسی ، بر بن بست های دیگرو قفل های پیشن افزوده شده است.
عدم ورود دیکتاتوری خامنه ای به ادامه مذاکرات وین که طی شش دور گذشته با شکست روبرو گردیده و نیز افزایش سیاست های مخرب رژیم آخوندی در زمینه اتمی، موشکی و منطقه ای، دیگر هیچ شک و شبهای باقی نگذاشته که خامنه ای بسمت تقابل هرچه بیشتر با جامعه جهانی و کشورهای منطقه ای گام بر می دارد.
دراین رابطه رابرت مالی ، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و سرپرست هیئت مذاکرهکننده آمریکایی در مذاکرات هستهای تاکید کرده است: «دولت جو بایدن نمیتواند تا ابد منتظر رژیم ایران بماند تا برای ازسرگیری مذاکرات احیای برجام تصمیمگیری کند»..
وی سپس کی افزاید: «آمریکا هنوز هیچ نشانهای دریافت نکرده است که ابراهیم رئیسی آماده برگزاری هفتمین دور مذاکرات وین باشد».