دراین راستا شاهد هستیم که با تعویض دولت و بروی کارآوردن اخوند جلاد ابراهمی رئیسی نه تنها مشکلی از مشکلات ولی‌فقیه حل نشده، بلکه تازه ترین داده های حکومت نیز سخن از وخامت شدید اوضاع درکشور را دارند.
مک نمونه این وضعیت، همان کسری شدید بودجه و درآمد های دولت نحس سیزدهم می باشد که ترجمان منطقی و طبیعی برای سیاست انقباض از سوی خامنه ای است.
خبرگزاری حکومتی مهر ( ۲۳ مهر ۱۴۰۰) در این رابهط اعتراف کرده است: «مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید بودجه ۱۴۰۰، حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری قطعی دارد و با احتساب استقراض ار صندوق توسعه ملی و فروش اوراق به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان می رسد».
براین اساس مشخص نیست که رژیم آخوندی این حجم عظیم از کسری بودجه را از کدامین منابع تامین خواهد کرد، زیرا افت شدید درآمد های نفتی و صادرات غیر نفتی بحدی است که بنابر بهترین ارزیابی ها تا پایان سال جاری تنها به سقف «۲۰ درصد» از پیش بینی ها خواهد رسید.
بسیاری از کارشناسان براین باور هستند که دیکتاتوری ولی فقیه راهی بجز خالی کردن جیب مردم و کلاهبرداری از طریق بستن مالیات های سنگین، فروش اورق قرضه قلابی، بورسی باز ی و یا تعرفات سنگین گمرکی نخواهد داشت، امری که در منطق خود به رشد تورم و گرانی ضریب دوچندان خواهد زد.
این گزارش در ادامه به بن بست مالی برای رژیم آخوندی اعتراف کرده و می افزاید: «تنخواه گردان دولت از ۴۱.۲ هزار میلیارد تومان به ۵۴.۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که معادل ۴ درصد بودجه عمومی امسال است و دولت همه این رقم را در ۵ ماهه امسال مصرف کرد.
این مرکز اعلام کرده است که افزایش تنخواه گردان دولت به رشد شدید پایه پولی در ماه‌های ابتدایی امسال و خلق نقدینگی و نهایتاً تورم منجر شده است».
همچنین باید به رشد بی سابقه نقدینگی و دست بردن دولت آخوند جلاد ابراهیم رئیسی به تمامی صندوق های ذخیره کشور مانند بازنشستگان، بیمه و یا توسعه ملی اشاره نمود تا بدین سان به بن بست موجود برای ورشکستگی رژیم بهتر پی برد.
دراین راستا مرگز پژوهش های مجلس حکومتی در گزارش خود تائید کرده است که تنها منابع مالی که تا به امروز برای کسب ریال پاسخگو بوده اند، همان فاکتور های بالا بویژه اخذ مالیات های سنگین می باشند.
بنابراین گزارش: «با این حال با توجه به تحقق بالای ۹۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در ٢ سال اخیر و از سوی دیگر تلاش دولت سیزدهم برای بهبود نحوه مالیات ستانی، نشان می دهد، فرارهای مالیاتی کاهش یافته و ۹۵ درصد این منبع تا پایان امسال محقق خواهد شد».
مضافا براین وضعیت نیز باید به دستکاری های دولت سیزدهم در نرخ ارزهای خارجی با هدف کسب میلیاردها ریالتومان سرمایه اشاره نمود که خود به بروز تورم و گرانی هرچه بیشتر راه برده است.
