به یقین برگزاری ادامه دادگاه در آلبانی علیه حمید نوری، شکنجه‌گر و دژخیمی که دستانش بخون هزاران زندانی سیاسی بیدفاع و بی‌گناه مجاهد و مبارز آغشته است، مبین واقعیتی بنام رشد و نمو «جنبش دادخواهی» علیه بربریت آخوندی در ایران می‌باشد.
در این راستا و با شهادت بسیاری از مجاهدین از بند رسته در جریان پروسه دادگاه در آلبانی، ایرانیان و خانواده های داغدار و بازماندگان هلوکاست آخوندی در آغاز دهه شصت و یا سال ۶۷ با گوشه‌هایی از ابعاد دئائت، سبعیت و جنایات صورت گرفته طی کشتارهای خونین آشنا گردیده‌اند.
سخن از درد رنج مردمی است که تا به امروز بالاترین بها را برای رسیدن به عدالت و حریت بشری در ایران آخوند زده پرداخت کرده اند.
در یک شهادت تاریخی مجاهد خلق اصغر مهدیزاده در داگاه آلبانی می گوید «من از روز سیزدهم تا هفدهم (سال ۶۷) در راهرو و کریدور مرگ بودم و هر روز شاهد بودم ۱۵ سری ۱۰ الی ۱۵نفره را به سوله سالن مرگ می‌بردند». وی تنها کسی است که «بدون چشم‌بند صحنه حلق‌آویز ۱۲مجاهد سر موضع را در محل اعدام دیده و در همانجا از هوش رفته است».
دراین راستا باید بی شک به نقش فعالانه سازمان مجاهدین خلق در حفاظت و حراست از خون های بناحق ریخته شده در این دیکتاتوری خون‌ریز اشاره نمود و آن را ارج نهاد.
باید به نقش بی بدیل برادر مسعود و خواهر مریم گرامی در راه اندازی، سازماندهی و تداوم «جنبش دادخواهی» تاکید کنیم، زیرا در نبود چنین تشکیلاتی و نبود سیاست های اصولی مقاومت ایران به یقین دیکتاتوری ولایت در وضعیتی قرار می گرفت تا بر تمامی جنایات سازمان داده شده حکومت خاک پاشیده و به کمک ایادی استعمار و سیاست مماشات آنها را برای همیشه به فراموشی تاریخ بسپارد.
ابعاد کشتار در زندان های مخوف آخوندی، شکنجه، زدن تیر خلاص علیه زندانیان بیدافاع سیاسی که تماما احکام طویل المدت گرفته بودند، به یقین «مو بر تن » هر انسان آزاده ای راست می کند.
سخن از قتل عام و نسل کشی از سوی رژیمی است که بنابر داده های مقاومت ایران ، حداقل «۳۰ هزار» زندانی سیاسی را تنها طی چند ماه به قتل رسانده و تا به امروز از پاسخ دادن به این سوال که برسر اجساد پاک قربانیان چه آمده و آدرس گورهای دستجمعی و یا آنان در چه مکان‌هایی پنهان گردیده‌اند، همچنان طفره می‌رود.
این همان نکته کلیدی در ماجرای قتل عام ها می باشد که از سال ۶۰ و از فردای ۳۰ خرداد آغاز گردید و در روند خود به کشتار های متعدد دیگری تا آبان ۹۸ انجامید. شاید ظاهر کشتار ها در این سرفصل های گوناگون متفاوت باشند ، اما جوهر و مضمون آنان بواقع در یک واقعیت نهفته و آن وجود عنصر «آزادی خواهی» و رسیدن به جوهر «حقوق بشر» در دیکتاتتوری ولی فقیه است.
همچنین باید به هراس و کابوس حاصل از این کشتار ها بر روح و روان رژیم آخوندی اشاره نمود. خامنه ای که اکنون با مجموعه ای از پرونده های گشوده شده در سطح بین المللی بویژه در رابطه با نقض حقوق بشر روبرو گردیده، راهکار را به مانند همیشه در سیاست فرار به جلو و تلاش برای «برگرداندن» پرونده نقض حقوق بشر جستجو می کند.
دست پا زدن‌های هراسان دیکتاتوری و تلاش برای فرار از تبعات اجتماعی، حقوقی و بین المللی این کشتارها را بخوبی می توان در سیاست های کثیف اطلاعات آخوندی با «بسیج» انواع و اقسام «بازجو» تحت عنوان «ژورنالیست»، رویت نمود.
همزمانی این دست و پا زدن‌ها با رفتن دادگاه به آلبانی و ورود شاهدین و شاکیان اصلی در پرونده خونین حمید نوری یقیننا از روی «تصادف و یا اتفاق» صورت نگرفته است.
نیاز شدید دیکتاتوی ولی فقیه و بویژه از فردای بروی کار آوردن آخوند جلاد ابراهیم رئیسی برای به در رفتن از صدور یک حکم، آنهم از سوی یک دادگاه ذیصلاح بین المللی به معنای زدن تیر خلاص بر تمامی بازی‌های رژیم و باز شدن سیل دیگر پرونده‌ها در سطح جهانی می‌باشد.
این واقعیت را دستگاه مشنگ دیپلماسی در رژیم آخوندی بخوبی درک کرده و براین اساس است که در یک همکاری تنگاتنگ با وزارت اطلاعات تلاش دارد تا از راه افتادن سیل ویرانگری بنام «محکومیت های جهانی» جلوگیری بعمل آورد.
تازه ترین مواضع پاسدار باقری کنی و عجز و التماس های وی از طرف های مذاکره برای جلوگیری از روند دادگاه ها، به یقین مهر تائیدی بر خالی بودن دستان خامنه‌ای برای فرار از مهلکه عدالت می باشند.
