خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، ضمن استقبال از تصویب شصت و هشتمین قطعنامة کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد در باره نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر در ایران گفت: این قطعنامه هر چند بخش کوچکی از جنایات فاشیسم دینی حاکم بر ایران را بازتاب میکند، اما تردیدی باقی نمیگذارد که این رژیم همواره در صدر ناقضان حقوق بشر در جهان امروز است. پرونده چهاردهه جنایت علیه بشریت و نسل کشی توسط این رژیم بویژه قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ و قتل عام ۱۵۰۰ تظاهرکننده در سال ۹۸ باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود و سردمداران این رژیم از جمله خامنه ای، رییسی و اژه ای در دادگاه بین المللی مورد محاکمه قرار گیرند. این رژیم باید از جامعه جهانی طرد شود و به مصونیت جنایتکارانی که در راس این حکومت هستند پایان داده شود.
این قطعنامه از جمله از «تعداد زیاد هشدار دهنده اعمال و اجرای مجازات اعدام»، «استفاده گسترده و سیستماتیک از دستگیری‌ها و بازداشت های خودسرانه»، «محروم کردن عمدی دسترسی زندانیان به درمان و تجهیزات پزشکی کافی»، «اعمال وحشتناکی که توسط زندانبانان زندان اوین انجام شده»، «آزار و اذیت، ارعاب، از جمله آدم ربایی، دستگیری و اعدام، مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر» و «دستگیری و بازداشت خودسرانه و شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز با تظاهرکنندگان»، «استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف، و موارد مرگ مشکوک در زندان» ابراز نگرانی میکند.
قطعنامه با «با تاکید بر اهمیت تحقیقات معتبر، مستقل و بی طرفانه در پاسخ به همه موارد نقض جدی حقوق بشر، از جمله ناپدید شدن اجباری، اعدامهای فراقانونی و از بین بردن شواهد مربوط به این تخلفات...» خواهان پایان دادن به «معافیت از مجازات برای چنین تخلفاتی» می‌گردد.
گزارش دبیرکل ملل متحد به اجلاس جاری مجمع عمومی تصریح میکند: «اقدامات گزارش شده‌ای وجود دارد برای تخریب عامدانه آثار اعدامهای دسته جمعی زندانیان سیاسی مخالف در آن زمان(۱۳۶۷) و همچنین آزار و اذیت و مورد پیگرد جنایی قراردادن خانواده‌های آن قربانیان که خواهان مشخص شدن حقیقت و پیگرد قانونی (این جنایات) میباشند.»
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۶ آبان ۱۴۰۰ (۱۷ نوامبر ۲۰۲۱)
