در این راستا ۶۸مین قطعنامه ملل متحد بر مجموعه‌ای از اعمال جنایت‌کارانه و سرکوبگرانه رژیم آخوندی تأکید کرده است. برای نمونه اشاره مستقیم بر «ابعاد بی‌سابقه اعدام‌ها، استفاده گسترده و سیستماتیک از دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه»، «محروم کردن عمدی دسترسی زندانیان از امکانات پزشکی و دارویی» «اعمال وحشتناک توسط زندانبانان زندان اوین انجام شده»، «آزار و اذیت، ارعاب، ازجمله آدم‌ربایی، دستگیری و اعدام، مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر» و «شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز با تظاهرکنندگان».
همچنین کمیته سوم ملل متحد که مسئول ارجاع این قطعنامه به مجمع عمومی ملل متحد است، بر انجام تحقیقات مستقل برای «ناپدید شدن اجباری، اعدام‌های فراقانونی و از بین بردن شواهد مربوط به این تخلفات.» تأکید ویژه کرده است.
تازه‌ترین پاراگراف در این قطعنامه که با رأی مثبت از سوی ۷۹ کشور به تصویب رسیده، خواستار پایان دادن به «معافیت از مجازات برای چنین تخلفاتی» گردیده که ترجمان پیگیری قانونی علیه آمران و عاملان کشتار مردم ایران، افرادی حقیقی مانند آخوند دژخیم پورمحمدی، آخوند اژه‌ای و یا آخوند جلاد ابراهیم رئیسی است.
در این رابطه خانم مریم رجوی، ضمن استقبال اصولی از تصویب شصت و هشتمین قطعنامه، تأکید کرده‌اند که «رژیم آخوندی همواره در صدر ناقضان حقوق‌بشر در جهان امروز قرار دارد و پرونده چهار دهه جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی توسط این رژیم به‌ویژه قتل‌عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ و قتل‌عام ۱۵۰۰ تظاهرکننده در سال ۹۸ باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود».
به‌یقین این خواسته‌ای به‌حق از سوی مقاومت ایران و بازماندگان و خانواده‌های قربانیان در نظام آخوندی است که اکنون شهر به شهر به دنبال عدالت می‌باشند. یک نمونه این عدالت‌خواهی را ما در شهادت مجاهدین از بند رسته در اشرف ۳ طی دو هفته گذشته مشاهده نموده‌ایم.
سخن از عمق دنائت و رذالت‌های آخوندی در زندان‌ها علیه زندانیان سیاسی است که از کمترین و ساده‌ترین حقوق انسانی در این دیکتاتوری محروم گردیده‌اند.
همچنین تصویب این قطعنامه بدان معنا است که نیمی از جامعه جهانی بر واقعیتی به‌نام نقض حقوق انسانی در دیکتاتوری ولی‌فقیه مهر تائید گذاشته‌اند. حضور تنها ۳۰ کشور در جمع آراء منفی از سوی کشورهایی که دارای منافع تجاری، معاملات نفتی و یا نیازمند به دلارهای خامنه‌ای می‌باشند، به‌خوبی مهر تائیدی بر شکست سیاست‌های حکومت برای به سکوت کشاندن جامعه بین‌المللی است.
مضافاً براین واقعیات فوق نیز باید به درخواست‌های مکرر از سوی مقاومت ایران برای تشکیل یک کمیته بین‌المللی مستقل در راستای حقیقت‌یابی و دستیابی به اطلاعات مربوط به اسامی شهدای دهه ۶۰ و یا سال ۶۷، محل گورهای دسته‌جمعی، نام و مشخصات قربانیان آبان ۹۸ و یا اسامی آمران و عاملان قتل‌عام‌ها در ایران اشاره نمود.
