خیز بزرگ کشاورزان در اصفهان و پیوستن مردم دردمند این شهر سابقا زرخیز به معترضین و قیام آفرینان، اکنون زنگ‌های خطر سرنگونی برای دیکتاتوری ولی فقیه را بصدا در آورده است.
کافی است تا در این رابطه نیم نگاهی به سخنان نمایندگان ولی فقیه طلسم شکسته در شهرها و یا عوام فریبانی تحت نام اصلاح‌طلب در رسانه‌های حکومتی انداخته تا به این واقعیت که نارضایتی و عمق تنفر اجتماعی به کف جامعه رسیده پی ببریم.
سخن از واقعیتی است که طی چهار سال گذشته و از فردای قیام دی‌ماه ۹۶ به آن‌چنان رشد و بلوغی رسیده است که دیگر مهار و کنترل آن حتی با راه انداختن کفن پاره‌پاره شده شاهان هم، دیگر برای رژیم آخوندی امکان‌پذیر نمی‌باشد.
خامنه‌ای و اتاق‌های فکر ولایت علیل با بروی کار آوردن آخوند جلاد ابراهیم رئیسی و اتخاذ سیاست انقباض و یکدست نمودن کلیت حاکمیت، می‌خواستند تا کمر جامعه را شکسته و از واقعیتی بنام «سرنگونی» جلوگیری به عمل‌آورند.
نیم‌نگاهی به کابینه تماماً نظامی و امنیتی دولت نحس سیزدهم و یا انتصاب فرماندهان سرکوبگر سپاه در پست‌های کلیدی مانند استانداری، فرمانداری و مدیریتی تماماً ادله‌ای برای پیشبرد این سیاست شکست‌خورده می‌باشد.
برای نمونه در این کابینه انقباضی حداقل هشت نفر از کسانی که برای مقام وزارت در وزارتخانه‌های مختلف انتخاب شده‌اند جزو فرماندهان فعلی یا سابق نظامی یا سپاه پاسداران می‌باشند. همچنین علاوه بر آخوند رئیسی، حداقل ۷ تن از معاونان وی و یا روسای سازمان‌های تابع دولت و یا وزرا از جمله پاسدار قاسمی، پاسدار احمد وحیدی، غلامحسین اسماعیلی، پاسدار محمد مخبر، پاسدار عزت الله ضرغامی و محمدرضا آشتیانی و یا پاسدار مسعود میرکاظمی در لیست تحریم‌های ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا قرار دارند.
مضاف براین وضعیت باید به ورود گسترده فرماندهان سپاه و بسیج سرکوبگر به دوایر کشوری و مدیریتی در سطح استان‌ها اشاره نمود تا بدین‌سان پازل نظامی کردن حکومت روشن گردد.
در این راستا باید به پاسدار عابدین خرم، فرماندهی سپاه خوی، جانشینی و فرماندهی سپاه آذربایجان‌غربی، پاسدار یعقوب علی نظری فرمانده سپاه خراسان رضوی، پاسدار محسن کاظمینی فرمانده پیشین سپاه تهران به سمت قائم‌مقام وزیر در قرارگاه امنیت غذایی، پاسدار حسن کاظمی قمی از فرماندهان نیروی تروریستی قدس به سمت سفیر رژیم در افغانستان، پاسدار محسن منصوری استاندار جدید تهران و معاون اسبق در بنیاد مستضعفان، پاسدار احمد محمدی زاده استاندار جدید بوشهر و فرمانده اسبق منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران بوشهر و همچنین معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی سپاه پاسداران و یا پاسدار سیدعلی احمدزاده استاندار جدید کهگیلویه و بویر احمد و معاون اسبق در سازمان تعزیرات حکومتی اشاهر نمود تا آلبوم ورود نیروهای سپاه به قوه مجریه روشن‌تر گردد.
ابعاد این بی‌بضاعتی برای خامنه‌ای به حدی است که برای نمونه رسانه حکومتی آرمان ملی (۱ آذر ۱۴۰۰) ضمن اعتراف به نقش سرکوبگرانه برای آخرین نمونه این انتصابات می‌نویسد: «رزومه استانداران نیز مؤید همین نکته است؛ چنانچه فرماندهی در عملیات‌های والفجر ۴، نصر ۵، کربلای ۱۰ و بعد از قبول قطعنامه ۵۹۸ و پایان دفاع مقدس، ریاست ستاد تیپ ۴۸ فتح و لشکر استقراری سردشت، فرماندهی سپاه پیرانشهر، سلماس، خوی، معاونت هماهنگ‌کننده منطقه بسیج استان آذربایجان‌غربی، فرماندهی لشکر عملیاتی ۳ حمزه سیدالشهدا، جانشین فرماندهی سپاه شهدا و فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی ازجمله سوابق استاندار جدید آذربایجان‌شرقی است».
حال با نیم‌نگاهی به لیست بالابلند فوق به‌خوبی می‌توان به نیاز شدید دیکتاتوری ولی‌فقیه در روزهای پایانی به بروی کار آوردن نظامیان و پاسداران با هدف بستن «کمربند» دفاعی علیه مردم و مقاومت ایران، سازمان مجاهدین و به‌ویژه کانون‌های شورشی با استراتژی قیام و سرنگونی رسید.
در این راستا کمتر روزی نیست که رسانه‌های حکومتی از کشف «حجم بزرگی از سلاح، مهمات و ادوات مختلف جنگی» در شهرهای کشور خبر ندهند. تصاویر منتشره از سوی دوایر اطلاعاتی و امنیتی حکومت از کشف سلاح نیز ترجمان همان اعترافات اخیر یک‌مهره توسری‌خورده اصلاح‌طلب قلابی بنام «تاجزاده» می‌باشد که اینگونه زنگ‌های خطر را برای خامنه‌ای به صدا درآورده است.
وی که اکنون در رسانه‌های حکومتی قلم می‌زند، ازجمله نوشته است: «در حال ورود به مرحله جدیدی از اعتراضات مردمی هستیم» و سپس می‌افزاید «متن مردم به صحنه آمده و اعتراض می‌کنند».
بدین‌سان باید اذعان نمود که مردم و مقاومت ایران از نخستین آزمایش و رویارویی با سیاست انقباض ظفرمند و بالغ‌تر بیرون آمده و با برپایی توفانی دیگر، بهترین و مناسب‌ترین پاسخ را به دیکتاتوری ولی‌فقیه دادند.
