در تازه‌ترین نمونه یک عضو کمیسیون عمران در مجلس حکومتی اعتراف کرده است: «قرار شده است جهت تأمین منابع مالی نهضت ملی مسکن، نفت و یا منابع معدنی ایران با اقدامات پیمانکاری شرکت‌های چینی و ترک تهاتر شود» (سایت حکومتی ایران اکونومیست ۲۸ آذر ۱۴۰۰).
ترجمان این جملات به‌معنای ادامه وطن‌فروشیهای خائنانه رژیم آخوندی برای تاراج منابع و اموال ملی است که صرفاً در جهت ادامه سیاست‌های مخرب حکومت و برای سرکوب و یا کشورگشایی هزینه می‌شوند.
بدین‌سان سیاست «کالا در برابر نفت» که تا چندی پیش صرفاً پاره‌ای از اقلام ضروری مانند خوراکی و نیازمندی‌های عمومی را دربر گرفته بود، اکنون به بخشه‌ای خدماتی، عمرانی و مسکن نیز سرایت کرده است.
به‌یقین هدف اصلی خامنه‌ای با راه‌اندازی این سیاست، ساخت «یک‌میلیون مسکن» در سال برای مردم دردمندمان نیست، زیرا در بینه این دیکتاتوری، اساساً مقوله‌ای به‌نام «دغدغه» برای بی‌خانمانی میلیون‌ها ایرانی رؤیت نمی‌شود، بلکه هرآن چه هست، وجود اهداف شوم مالی و غارتگرانه حکومت در پشت چنین سیاست‌هایی است.
این گزارش ضمن اذعان به نکات فوق در ادامه می‌افزاید: «با توجه به کمبود منابع و تحریم‌های بانکی کشورمان یکی از سؤالات اساسی، چگونگی تأمین مالی و انجام مبادلات بانکی با شرکت‌های خارجی است که از همان ابتدا بحث تهاتر نفت مطرح شد».
هم‌چنین سخن از رژیم سرکوبگری است که خانه‌های مردم بی‌پناه و بی‌بضاعت را بر سرشان تخریب می‌کند و یا با اخاذی از اقشار ضربه خورده، مجوزهای قلابی برای ادامه زندگی آنان در آلونک‌های ساخته‌شده صادر می‌نماید.
به‌موازات این واقعیات نیز باید به بحران در میان صنایع و به‌ویژه کارخانجات برای تولید مصالح ساختمانی در ایران آخوند زده اشاره نمود. پیش‌فروش کردن اموال و دارایی‌های ملی تحت نام «تهاتر» در حالی است که بسیاری از صنایع داخلی به‌دلیل وجود رکود اقتصادی و تولیدی، شکستن اقتصاد مقاومتی، تحریم‌ها، سوءمدیریت، فساد ساختاری در حکومت و یا نبود بودجه‌های حمایتی از سوی دولت نحس سیزدهم، به ورشکستگی کامل رسیده و بدین‌سان میلیون‌ها کارگر دردمند به‌صف طویل بیکاران پیوسته‌اند.
سایت حکومتی وطن امروز (۲۹ آذر ۱۴۰۰) در این رابطه نیز اعتراف کرده است: «با واردات مصالح ساختمانی خارجی، کارخانجات داخلی تعطیل شده و هزینه ساخت‌وساز به‌علت افزایش هزینه حمل‌ونقل حتی بیشتر شود، لذا به‌نظر می‌رسد با توجه به حساسیت و اهمیت این اقدام باید همه جوانب آن به شکل کارشناسی بررسی شود».
