به یقین تبعات این سیاست مخرب نخست بر دوش میلیون ها خانوار دردمند می باشد که اکنون با ابر بحرانهایی بنام بیکاری، تورم، گرانی و فقر روبه رشد دست و پنجه نرم می کنند.
همچنین حذف ارز ترجیحی در حالی صورت می گیرد که در بنابر مصوبه دولت دوازدهم، قرار بود تا با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، خرید «۲۵ کالای ضروری» برای جامعه مورد حمایت قرار بگیرد .
سخن از مجموعه ای بزرگ از اقلام مانند «برنج، گندم، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، کنجانه، ذرت، جو، داروهای دامی » و حتی در زمینه های «درمانی و دارویی» می باشد که اکنون با حذف آن می توان به گرانی سرسام آور در این زمینه ها رسید.
یک گزارش حکومتی ضمن اذعان به وجود صندوق ورشکسته دولت برای اجرایی نمودن این سیاست می نویسد: «قبلاً به اتحادیه مرغ تخم گذار عنوان شده بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات این اقلام در دی ماه حذف می‌شود که با توجه به خالی بودن دست دولت و نداشتن ارز به احتمال قوی این اتفاق خواهد افتاد». (سایت حکومتی عصر ایران ۳۰ آذر ۱۴۰۰)
بدین سان مشخص می شود که هدف نخست دولت نحس سیزدهم با اجرایی نمودن این طرح ، دست بردن در جیب مردم و پر کردن صندوق ورشکسته حکومتی می باشد. بدین سان آخوند رئیسی تلاش دارد تا در قدم بعدی دست به افزایش بهای ارزهای خارجی بویژه دلار بزند.
یکی از دیگر دلائل برای این اقدام بغایت انقباضی نیز کسری شدید بودجه برای سال آینده می باشد. براساس داده های حکومتی دولت آخوند جلاد رئیسی حداقل با «۴۵۰ هزار میلیارد تومان» کسری بودجه برای در سال آینده کروبررو می باشد.
براین منطق وی از هم اکنون تلاش دارد تا با شیوه هایی مانند اخذ شدید مالیات، فروس سهام قلابی بورس، افزایش قیمت بنزین و انرژی، فروش اموال و دارایی های دولت و یا حذف سوبسیدها و دست بردن در بهای ارزهای خارجی به بخشی از کسری بودجه رژیم سرو سامان دهد.
این گزارش در ادامه می افزاید: «براین اساس اگر ارز ترجیحی از روی نهاده‌های دامی حذف شود قیمت هر شانه تخم مرغ به ۱۱۰ هزار تومان و هر کیلوگرم مرغ به ۸۰ هزار تومان می‌رسد»>
همچنین گزارش فوق به دیگر تبعات خرب برای بخش های تولیدی پرداخته و اعتراف میکند: «با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز به نقدینگی در واحدهای تولیدی نیز ۵ برابر خواهد شد».
به یقین رژیم آخوندی با چنین سیاستی از هم اکنون اساس و بنیان برهم زدن تتمه برای تولید داخلی را فراهم نموده است، زیرا در نبود بودجه های ضربتی از سوی دولت و یا عدم ورود سرمایه گذاران به بازار، می‌توان به ورشستگی و تعطیلی هرچه بیشتر برای کارخانه ها واحدهای تولیدی رسید.
از دیگر تبعات این سیاست نیز رشد اعتراضات از سوی جامعه خواهد بود. رسانه حکومتی باشگاه خبرنگاران جوان (۲۸آذر ۱۴۰۰) در این رابطه نوشته است: «مسئولان بر این باور هستند که با حذف ارز ترجیحی وضعیت بهتر می‌شود، ولی واقعیت این است که بدتر خواهد شد. اگر پازل‌ها را کنار هم قرار بدهیم، می‌توانیم نتیجه بگیرم که هدف دولت از این اقدام جبران کسری بودجه است؛ بنابراین، چشمش را به روی ریسک احتمالی و احتمال این‌که تنش سیاسی هم به‌دنبال داشته باشد، بسته است».
