تازه‌ترین نمونه چنین شیوه‌های مافیایی همان اعلام «افت نرخ تورم» از سوی دولت آخوند جلاد ابراهیم رئیسی است.
این وضعیت مسخره در حالی است که با نیم نگاهی به بازار و به‌ویژه بحرانی به‌نام گرانی سرسام‌آور و یا داده‌های دیگر دستگاهها و متولیان رژیم، به‌خوبی می‌توان به ابعاد دروغ‌گویی‌های عامدانه باهدف آرام نشان‌دادن اوضاع در ایران آخوند زده را رؤیت نمود.

بحران تورم که اکنون به سیاه‌چاله‌ای برای از بین بردن توان مالی، اقتصادی، تولیدی و معیشتی جامعه تبدیل شده، به حدی است که حتی صدای رسانه‌های حکومتی را نیز به آسمان بلند کرده است.
در این رابطه یک گزارش حکومتی ضمن تمسخر دولت نحس سیزدهم از جمله می‌نویسد: «آن تورم ۵۰درصدی اولیه هنوز بر دوش مردم سنگینی می‌کند و کاهش واقعی نرخ تورم یعنی برداشتنِ آن بار از دوش مردم؛ نمی‌توانیم این واقعیتها را پشت تورم نقطه‌به‌نقطه بپوشانیم و مدعی کاهش نرخ تورم شویم. بازی با اعداد ریاضی به‌معنای کاستن بار تورمی زندگی مردم نیست» (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۴دیماه ۱۴۰۰).

واقعیت در لابه‌لای این جملات بدان معنا است که دیکتاتوری ولی‌فقیه تلاش دارد تا با دست‌کاری در نرخ واقعی تورم و ارائه آمار قلابی از تورم «نقطه‌به‌نقطه»، بر ابر بحران دیگری به‌نام گرانی سرپوش بگذارد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز ترجمان «درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل هست»، اما بیان‌کننده تمامی حقایق نیست.

یک کارشناس حکومتی ضمن اذعان به این واقعیت می‌گوید: «کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه» ابزاری است تا با استفاده از آن، از بحث تورم سالانه فرار کنند؛ در واقع تورم نقطه‌به‌نقطه و محاسبه آن، از زمانی آغاز شد که تورم‌های سالانه و جاری بسیار زیاد داشتیم و با اتکا به این معیار می‌خواستیم بگوییم توانسته‌ایم به موفقیت در کنترل قیمتها دست پیدا کنیم (همان منبع بالا).

بدین سان مشخص می‌شود که اوضاع با بروی کار آوردن آخوند جلاد ابراهیم رئیسی، نه‌تنها بهتر، بلکه به‌مراتب نسبت به سال گذشته وخیم‌تر نیز شده است. یک دلیل برای این وضعیت بحرانی، همان عدم اعتماد جامعه، بازار و سرمایه‌داران به دولت نحس سیزدهم است.
وجود سایه سنگین و پرونده خونین ابراهیم رئیسی در کشتار زندانیان سیاسی مقاوم مجاهد و مبارز در سال۶۷ که مردم به وی «آیت الشیطان اعدام» داده‌اند و نیز سوء‌مدیریت، فساد، مافیایی به‌نام رانت‌خواری و نبود تخصص و بی‌سوادی وی برای مدیریت بحرانها که خود را طی سه ماه گذشته به اثبات رسانده است، به‌یقین سهم به‌سزایی برای شکست سیاستهای مالی و تورم‌زدایی از سوی رژیم آخوندی را دارند.

هم‌چنین این شکست نیز تبعات مخرب خود را بر اقشار ضربه‌پذیر و به‌ویژه کارگران، معلمان، زحمتکشان و بازنشستگان برجا گذاشته است. گزارش فوق با اعتراف به‌وجود بحران مالی برای میلیون‌ها خانوار ایرانی ادامه می‌دهد: «با چهار میلیون تومان دستمزد حتی نمی‌توان نیمی از ماه را سر کرد؛ اگر مستأجر باشی و کرایه‌خانه بپردازی حتی ۱۵روز یا ده روز ماه هم دستمزد حداقلی کفاف نمی‌دهد».