بر اساس تازه‌ترین داده‌ها، دولت نحس آخوند جلاد ابراهیم رئیسی «هزار تریلیون تومان اصل و سود اوراق قرضه» به بانک مرکزی بدهکار است.
ترجمان این وضعیت بدان معنا است که دولت‌های دست‌نشانده خامنه‌ای طی سالیان اخیر و هم‌زمان با فروش نفت و صادرات غیرنفتی و یا اخذ مالیات‌های سنگین از مردم دردمند، همچنان دستان آلوده خود را به صندوق‌های دولتی و به‌ویژه بانک مرکزی دراز کرده و با قرض‌های سنگین و پمپاژ پول بدون پشتوانه به بازار، به بحران رکود تولیدی و افت شدید اقتصادی ضریب زده‌اند.
دراین رابطه یک گزارش با استناد به آخرین داده‌ها از سوی دیوان عالی محاسبات حکومتی، ضمن اذعان به ابعاد ورشکستگی دولت آخوندی می‌نویسد: «دولت آخوند رئیسی با بدهی هزار تریلیون دلار بدهی مواجه است» مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم هم اعلام کرد: «طی سه سال آینده دولت ملزم به پرداخت بیش از ۵۰۰ تریلیون تومان اصل و سود اوراق قرضه‌ای است که در سال‌های گذشته منتشر کرده است». (سایت سیمای آزادی ۸دی‌ماه ۱۴۰۰)
به‌یقین رژیم آخوندی در مختصات کنونی و در نبود هرگونه چشم‌انداز برای فروش و صادرات نفت، آن‌هم آن‌گونه که در بودجه سال آینده پیش‌بینی گردیده، توان مقابله و بازپرداخت این حجم عظیم از بدهی را نخواهد داشت.
یک نمونه برای این واقعیت همان بدهی‌های سنگین وزارت نفت است. مرکز پژوهش‌های مجلس حکومت در تازه‌ترین ارزیابی از وجود «۶۰میلیارد دلار» بدهی وزارت نفت سخن به میان آورده که ترجمان بحران فروش نفت برای رژیم آخوندی است.
براین اساس «58 درصد» از درآمدهای مورد انتظار در لایحه بودجه، اساساً غیرممکن و یا به روایت بهتر «غیرقابل اتکا» می‌باشند. (سایت حکومتی سر تیتر خبر ۸ دی‌ماه ۱۴۰۰)
براین منطق از هم‌اکنون پیش‌بینی می‌شود که آخوند رئیسی راهکار را برای جبران بخشی از بدهی‌های سنگین، در فشار هرچه بیشتر بر جامعه، با حذف بودجه‌های عمرانی، درمانی، آموزش‌وپرورش، خدماتی و یا افزایش شدید مالیات‌ها، بنزین، عوارض، انرژی، فروش اوراق قرضه قلابی و بازی در بازار سهام جستجو می‌کند.
به‌یقین اعمال چنین سیاست مخربی نیز تأثیرات مستقیم خود را بر تورم و گرانی برای قیمت‌ها خواهد گذاشت و بدین‌سان بخش‌های بیشتری از مردم دردمند به فقر و فلاکت کشیده می‌شوند.
بحران معیشت که اکنون قریب ۷۰میلیون ایرانی را به خط فقر کشانده، در حالی است که دولت آخوند جلاد رئیسی، ضمن کاهش هزینه‌های جاری برای مردم، دست به افزایش شدید بودجه برای ارگان‌های سرکوبگر و دوایر اطلاعاتی و امنیتی رژیم زده است.
افزایش دو برابری بودجه برای سپاه پاسداران، حوزه‌های تحت کنترل خامنه‌ای و یا صدا سیما که وظیفه‌ای به‌جز پخش دروغ و پرونده‌سازی علیه مردم و فعالان مدنی و سیاسی ندارد، ادله‌ای برای وضعیت بحرانی رژیم و راه‌اندازی سیاست انقباض در رژیم آخوندی است.