بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که طی سال آینده نه‌تنها افزایش شدید تورم، بلکه گرانی سرسام‌آور در کمین جامعه نشسته است. سخن از نرخ تورم «۵۰ درصدی» و رفتن بسوی «تورم ۶۰درصدی» برای حکومتی است که با اتخاذ سیاست «اقتصاد مقاومتی»، عامدانه به بروز فقر و فلاکت در ایران آخوند زده ضریب زده است.
هم‌چنین افزایش بهای مواد اولیه برای اقلام حیاتی و به‌ویژه مواد غذایی و دارویی که قرار بود تا دیکتاتوری ولی‌فقیه با اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی از رشد فقر و فلاکت جلوگیری به‌عمل آورد، اکنون به موضوع جنگ‌وجدال در درون باند حاکم راه برده است.
در این رابطه رئیس حکومتی در سازمان برنامه و بودجه ضمن اعتراف به این‌که در لایحه بودجه سال آینده ارز ترجیحی وجود ندارد، می‌گوید: «مردم می‌توانند با این کارت نان را با قیمت فعلی از نانوا بخرند و بعداً دولت مابه‌التفاوت قیمت واقعی و قیمت یارانه‌ای نان را به نانوا پرداخت می‌کند. به عبارتی در این شیوه خرید نان، همان قیمت قبلی نان از کارت نان افراد کسر می‌شود، ولی به نانوا قیمت جدید پرداخت می‌شود» (سایت حکومتی تجارت نیوز ۲۲ دیماه ۱۴۰۰)
به یقین گران شدن نان که غذای اصلی برای میلیون‌ها ایرانی می‌باشد، بدان معنا است که بحران معیشت و فقر غذایی اکنون بحدی در دیکتاتوری ولی‌فقیه ریشه دوانده که حتی ساده‌ترین و اصلی‌ترین قوت مردم را نیز نشانه گرفته است.
این وضعیت ضدانسانی را مردم ایران در دوران جنگ ضدمیهنی نیز با جیره‌بندی و کوپنهای دولتی تجربه کرده بودند. آخوند جلاد ابراهیم رئیسی که خود باعث و بانی بحران پیش رو می‌باشد، تصمیم دارد تا قدم نخست و با صدور «کارت‌های مخصوص» به تقابل با بحران گرانی به‌ویژه برای نان برود.
کارت مخصوص نیز همان «کوپن الکترونیک» می‌باشد که مشابه کاغذی آن در اثناء جنگ ضدمیهنی ایران و عراق و با هدف تأمین کالاهای اساسی مواد غذایی و بهداشتی راه‌اندازی شده بود.
مضافاً بر نکات فوق، قرار است تا دولت آخوندی سالانه تنها «چهار هزار میلیارد تومان» یارانه برای خرید نان پرداخت نماید که این رقم بر اساس کل جمعیت کشور به‌معنای وجود «سهم هر فرد از یارانه نان ماهانه چهار هزار تومان» و یا «معادل خرید دو عدد نان سنگک» می‌باشد!
واقعیت دیگر در این طرح ضدمردمی را باید در سیاست دست بردن رژیم در جیب مردم جستجو نمود. بر اساس داده‌های حکومتی، دولت آخوند رئیسی با راه‌اندازی طرح نان، حداقل «چهارصد هزار میلیارد تومان سود» خواهد برد.
هم‌چنین در خلال جنگ و دعوا میان مجلس و دولت آخوندی برملا شد که با حذف ارز ترجیحی منبعد «شاهد کمبود کالا و در نتیجه افزایش آمار قاچاق» خواهیم بود. یک نماینده رژیم (سایت حکومتی اکو اقتصاد ۲۱ دیماه ۱۴۰۰) در این رابطه اعتراف کرده است: «اگر ارز ترجیحی حذف شود، بر اساس پیش‌بینی‌های دولت قیمت هر کیلو مرغ ۶۰هزار تومان و بر اساس پیش‌بینی مجلس قیمت مرغ ۸۰هزار تومان خواهد شد»...