بنابرتازه ترین داده ها از سوی بانک مرکزی، بهای دلار آمریکا تنها طی دو دهه گذشته با جهش «۳۵ برابری» در مقابل ریال روبروشده است.
یک گزارش حکومتی در این رابطه اعتراف کرده است: «آمار بانک مرکزی نشان می‌ دهد که متوسط قیمت فروش دلار در بازار آزاد تهران از ۸۰۰ تومان در سال ۱۳۸۱ به ۲۸ هزار و ۲۹۳ تومان تا پایان آذرماه سال جاری رسیده که در این فاصله، تقریباً ۳۵ برابر شده است». (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱ بهمن ۱۴۰۰) 
افت ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی ، آنهم در حکومتی که طی چهار دهه گذشته بیش از ۱۸۰۰ میلیارد دلار نفت وگاز صادر کرده است، را باید در مولفه ای بنام وجود بحران های متعدد برای رژیم آخوندی جستجو نمود. 
یک نمونه این واقعیت در ساختار مالی و فاسد آخوندی است که در زیر شبکه های مافیایی بویژه دستان آلوده دولت و یا سپاه پاسداران در بازار ارز، خود را به نمایش میگذارد.
 
همچنین دیگر مولفه هایی مانند رکود شدید اقتصادی و تولیدی، سیستم غارتگرانه بانکی، بن بست در سیاست های خارجی بویژه در مذاکرات اتمی، وجود قراردادهای بای بک، عدم تصویب لوایح اف ای تی اف، دستکاری های عامدانه بانک مرکزی در نرخ ارز با هدف سود جوئی، نبود شفافیت در تجارت خارجی و یا فرار سرمایه از کشور از دیگر دلائل می باشند.
به موازات این مولفه ها باید به دستکاری های عامدانه دولت آخوند جلاد ابراهیم رئیسی در نرخ ارزهای خارجی، بویژه دلار آمریکا اشاره نمود. یک نمونه این واقعیت در حذف ارز ترجیحی با هدف دست بردن هرچه بیشتر در جیب مردم می باشد. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها به افزایش بهای دلار در کشور ضریب زده، بلکه با خودگرانی بی سابقه ای برای اقلام خوراکی و دارویی نیز به همراه آورده است. 
مضافا برنکات فوق باید به حضور یک جلاد بر مسند ریاست قوه مجریه اشاره نمود که در منطق خود ورود هرگونه سرمایه به داخل کشور را قفل کرده است. بدین سان سایه ای از شک و تردید برای سیاست های مالی و اقتصادی رژیم و همچنین عدم تمایل برای هرگونه سرمایه گذاری و یا ورود سرمایه به بازار از سوی بخش خصوصی و خارجی به چشم می خورد که خود را اکنون بر سقوط آزاد برای ارزش پول ملی تحمیل کرده است. 
پیشتر یک عضو اتاق بازرگانی حکومت، دلائل بحران برای رشد قیمت ارز را اینگونه به تصویر کشیده بود: «تیم اقتصادی دولت باید تصمیم خود را اعلام کند که چه برنامه‌ای برای اقتصاد دارد. آیا اف ای تی اف را قبول می‌کند؟ آیا می‌خواهد با نظام بانکی جهانی همکاری کند؟ سوئیفت را باز می‌کند؟ وضعیت صادراتی ما چگونه خواهد بود؟ هنوز این برنامه‌ها مشخص نیست و مداخله هم انجام نمی‌شود». (سایت حکومتی آفتاب ۱ شهریور ۱۴۰۰)
سقوط ارزش پول ملی که اکنون تابع مستقیمی از روند بهای ارزهای خارجی شده، به معنای تشدید تورم و به تبع آن افزیش شدید قیمت ها بویژه برای کالاهای خوراکی و مصرفی، سوخت و انرژی می باشد، امری که در روند منطقی و ضد انسانی خود به بروز فقر و فلاکت گسترده و غیرقابل تصوری در ایران آخوند زده راه برده است.