دیکتاتوری ولی فقیه همزمان با ادامه مذاکرات اتمی در وین و تنها یک ماه پس از توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای نصب مجدد دوربین‌های نظارتی در سایت کرج، از انتقال خط تولید قطعات سانتریفیوژهای پیشرفته از این مکان به سایت اصفهان خبر داده است.
دراین راستا نیز از سرنوشت دوربین‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست، زیرا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا به امروز گزارشی از وضعیت فعلی آنها و پاسخ به این سوال که آیا دوربین‌ها به مدار وصل شده اند، منتشر نکرده است.
به یقین این قدم مخرب با هدف خرید وقت و ادامه نقض تعهدات با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای راستی آزمایی و رفتن به سوی ساخت سلاح اتمی می باشد. خبرگزاری رویتر در این ربطه گزارش کرده است: «در حالی که مذاکرات غیرمستقیم بین تهران و واشنگتن برای نجات توافق هسته‌یی ۲۰۱۵ ایران در مرحله حساسی است، این اقدام به عدم اطمینان در مورد فعالیت‌های هسته‌یی ایران می‌افزاید».
در آذرماه گذشته و در پی فشارهای بین‌المللی و تهدید علیه رژیم آخوندی برای رفتن پرونده نقض تعهدات اتمی به شورای حکام، خامنه‌ای زهر خورده در یک اقدام نمایشی از توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای نصب مجدد دوربین‌ها در سایت تسا خبر داده بود. در آن زمان رافائل گروسی در سخنانی از جمله براین واقعیت تاکید کرده بود که «در صورتی که جامعه بین‌الملل از طریق ما، از طریق آژانس بین‌المللی، نتواند به وضوح از تعداد سانتریفیوژها و یا ظرفیتی که آنها می‌توانند داشته باشند، مطلع شوند... تصویری که به دست شما می‌دهد بسیار مبهم است».
تا پیش از آن نیز دیکتاتوری ولی‌فقیه همواره در تبلیغات خود، دلیل قطع و تخریب دوربین‌ها را به حمله ظاهرا پهپادی در تیرماه گذشته نسبت می داد، اما داده‌های بین‌المللی تا به امروز وجود چنین حملات احتمالی را تائید نکرده اند.
این گزارش در ادامه با اشاره به تشدید فعالیت های رژیم و رفتن بسوی نقطه گریز می افزاید: «از آنجا که فعالیت‌های مجتمع کرج مدت‌ها از چشم آژانس پنهان بوده و ایران اجازه نصب دوربین‌ها را نمی‌داده است، این تجهیزات می‌توانسته‌اند برای تولید سلاح هسته‌ای به کار گرفته شده و به مکانی نامعلوم منتقل شده باشند».
واقعیت در این میان آن است که رژیم آخوندی بازی با کارت آژانس را صرفا برای کشیدن یک خط «حفاظتی» در دستور کار قرارداده است، زیرا درصورت عدم همکاری، حتی بطور ظاهر هم که شده ، این ارگان ناظر در وضعیتی قراردارد تا موضوع نقض تعهدات را به شورای حکام کشانده و بدین سان دست به صدور قطعنامه ای علیه سیاست‌های مخرب رژیم بزند. صدور قطعنامه در شورای حکام نیز در منطق خود راه را برای رفتن پرونده اتمی ولی فقیه به شورای امنیت و به تبع آن باز شدن سرکلاف بند ۷ و کشیده شدن مکانیسم ماشه باز خواهد کرد.
نقض تعهدات برجام از سوی رژیم آخوندی که اکنون طرفین برای «احیای» آن حال چک و چانه زنی می باشند، درحالی است که دیکتاتوری ولی فقیه تعهد داده بود تا غنی‌سازی را در مرز « ۳ و نیم درصدی» با تولید حداکثر « ۲۲۰ کیلو» اورنیوم غنی سازی شده متوقف نماید، اما طی دو سال گذشته نه تنها به مجموعه این تعهدات پایبند نبوده، بلکه با افزایش شدید تعداد سانتریفیوژها بویژه مدل‌های بسیار پیشرفته و غنی سازی ۲۰ و ۶۰ درصدی و انباشت قریب ۶ هزار کیلو اورانیوم و یا تولید فلز اورانیم عملا هرگونه بازگشت به گذشته را غیر ممکن نموده است.
