وی در این رابطه یکبار دیگر در گزارش خود به سازمان ملل متحد بر وجود «اعمال مجازات اعدام، محرومیت خودسرانه از زندگی، بازداشت خودسرانه، محدودیت در آزادی بیان، اجتماعات و اجتماعات مسالمت آمیز، حق برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی، واکنش دولت به بیماری کرونا» در دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهن مان تاکید ویژه کرده است.

واقعیت در دیکتاتوری ولی فقیه آن است که از فردای بروی کارآوردن آخوند جلاد ابراهیم رئیسی، وضعیت حقوق انسانی و بویژه ابعاد سرکوب، تبعیض، قتل دگراندیشان، شلیک به معترضین، شتاب ویژه‌ای بخود گرفته است. این وضعیت ضد انسانی را بخوبی می توان در آمار بالای اعدام ها با هدف منکوب نمودن جامعه و جلوگیری از قیام ها و اعتراضات بحق جامعه جستجو نمود.

در رابطه با ابعاد اعدام های در ایران، جاوید رحمان در این گزارش به «مرگ مشکوک ۱۱شهروند کرد در زندان و گزارش‌ها درباره شکنجه این شهروندان» اشاره و تاکید کرده است «در سال گذشته میلادی دست‌کم ۲۷۵ نفر از جمله دو کودک - مجرم در ایران اعدام شدند». (سایت مجاهدین خلق ۲۲ بهمن ۱۴۰۰)

براساس داده های مقاومت ایران نیز، رژیم آخوندی تنها طی ماه دیماه گذشته حداقل «۴۶ نفر» در زندان های مختلف را اعدام کرده است. همچنین طی سه هفته نخست بهمن ماه نیز «۱۶ زندانی» دیگر نیز به جوخه های اعدام سپرده شده اند.
بدین سان دیکتاتوری ولی فقیه بطور متوسط در هر ۱۲ ساعت «۱ اعدام» را به ثبت رسانده است که به یقین ترجمان وضعیت بحرانی رژیم آخوندی در دوران پایانی می باشد.

گزارشگر ویژه ملل ضمن اشاره به «به اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و کشتار معترضان در سال ۸۸ و آبان ۹۸» خواستار پایان یافتن مصونیت همیشگی مقام‌های رژیم آخوندی در این رخدادها شده است.
بسیاری از خانواده های قربانیان که اکنون زیر فشارهای امنیتی از سوی رژیم آخوندی قرار دارند، هنوز از سرنوشت عزیزانشان که بدستور خامنه ای در خیابان‌ها به رگبار بسته شده اند، اطلاعی در دست ندارند. دراین رابطه نیز رژیم آخوندی تا به امروز از دادن هرگونه اطلاعات در خصوص آمار واقعی شهدای تابستان ۶۷ و یا آبان ۹۸ ، محل دفن آنان و دلائل دستگیری و شکنجه آنان و محل گورهای دستجمعی، خودداری کرده است.

بدین لحاظ ملل متحد نیز بحق انگشت اتهام را بسوی سران رژیم آخوندی و بویژه آخوند جلاد ابراهیم رئیسی از آمران قتل عام بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی مجاهد و مبارز در سال ۶ و عضوی از ماشین جهنمی «کمیته مرگ» و همچنین آخوند دژخیم محسن اژه ای، رئیس قوه قضائیه حکومت دراز کرده است.
دراین رابطه مقاومت ایران بکرات خواستار مداخله سازمان‌های بین المللی بویژه ملل متحد برای ارجاع پرونده خونین نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت ملل متحد گردیده است.
دراین راستا نیز خانم مریم رجوی نیز در تازه ترین سخنان خود در جمع گروه های پارلمانی اروپا تاکید کرده اند «قتل‌عام سال ۶۷ باید به‌عنوان «نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت» از سوی پارلمان‌ها و دولتها به رسمیت شناخته شود».