با نیم نگاهی به آشفته بازار اقتصادی در دیکتاتوری ولی‌فقیه به‌خوبی می‌توان به عمق بحران و رکود در این بخش حیاتی برای کشور رسید.
سخن از اقتصادی تک پایه با دیدگاههای به‌غایت عقب‌مانده، باندی، فاسد، غارتگرایانه و بر بستر گسترده‌یی از رانت‌خواری می‌باشد که تا به امروز دو واقعیت را به اثبات رسانده است. نخست ریاضت دادن عامدانه به مردم و دیگر هر چه غنی‌تر و فربه شدن متولیان و سران در حکومت آخوندی.
به یقین شکست دکترین«اقتصاد مقاومتی» نقش به‌سزایی برای بروز رکود در کشور ایفا نموده است. در این راستا و در شهریور سال۸۹، خامنه‌ای دستورعملی کردن یک سیاست اقتصادی را صادر نمود که هیچ‌کس از محتوی، اسلوب، چهارچوب و یا قانونمندیهای حاکم بر آن اطلاع دقیقی ندارد. به‌نظر بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی، این شیوه برای چرخاندن چرخ های اقتصادی، صرفاً«تبلیغاتی و شعارگونه» و با هدف«دور زدن تحریم‌ها» علیه رژیم آخوندی صورت گرفته است.
خاطرمان هست که وی در بهمن سال۹۲ طی نامه‌یی به سران قوای حکومت، هدف از اقتصاد مقاومتی را «تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله» ترسیم کرده بود، امری که با گذشت قریب نه سال، نه تنها تحقق نیافته، بلکه بر عکس به بروز بحران عمیق اقتصادی، رکود شدید تولیدی و به تبع آن بیکاری گسترده، تورم و گرانی سرسام‌آور و سرانجام فقر گسترده دامن زده است.
در رابطه با شکست سیاستهای راهبردی ولی‌فقیه برای«رتق و فتق» اقتصاد به‌شدت ضربه خورده ایران، بنیاد آمریکایی هریتیج در تازه‌ترین ارزیابیهای خود اعلام کرده است:« رژیم ایران در میان ۱۷۷کشور جهان از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی در جایگاه ۱۷۰ قرار دارد و امتیاز آن از این حیث ۴۲.۴ است».
این نهاد برای ارزیابیهای تخصصی خود ۱۲ معیار را مد نظر قرار داده که مهمترین آنها، «شاخص سرمایه‌گذاری، آزادی مالی» می‌باشند. بدین سان مشخص می‌شود که به‌دلیل بافت و ماهیت ارتجاعی رژیم آخوندی، هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به مشارکت در سیاست به‌غایت مخاطره آمیزی به‌نام« اقتصاد مقاومتی» نمی‌باشد.
هم‌چنین بر اساس این ارزیابی، اکنون رژیم آخوندی ایران«پس از از کشورهای کره شمالی، ونزوئلا، کوبا، سودان، زیمبابوه، بروندی و اریتره بدترین وضعیت آزادی اقتصادی را در میان ۱۷۷ کشوری دارد».
جایگاه قعر جدول جهانی برای دیکتاتوری ولی‌فقیه در حالی است که رژیم آخوندی سالانه دهها میلیارد دلاراز صادرات نفت و پتروشیمی به جیب خود واریز می‌کند، اما به‌دلیل فساد ساختاری و وجود بلبشو و باندهای مافیایی در رأس نظام، قادر به حل و فصل ساده‌ترین مسائل اقتصادی و معیشتی مردم نیست.
یک نمونه برای تبعات مخرب این وضعیت ضدانسانی، همان رشد تورم و فقر در جامعه می‌باشد. بنابر تازه‌ترین داده‌های از سوی یک عضو کمیسیون عمران در مجلس رژیم« یک چهارم جمعیت ایران» اکنون حاشیه‌نشین می‌باشند.
یک گزارش حکومتی (سایت جماران ۲۶بهمن ۱۴۰۰) در این رابطه اعتراف کرده است:« امروز ۲۰میلیون نفر در کشور حاشیه‌نشین شدند و تقریباً یک چهارم جمعیت ایران در حاشیه زندگی می‌کند که این میزان حاشیه‌نشینی به‌دلیل اتخاذ سیاستهای غلط بخشی نگری بوده است. اگر نگاه متوازن در توزیع اعتبارات وجود داشت امروز جمعیت حاشیه‌نشین به ۲۰میلیون نفر نمی‌رسید».
