امروز چهارشنبه ۱۸ اسفند سرکنسول رژیم در استکهلم به نام محمدرضا نیلی پس از آن که به خاطر گرفتن فیلم و عکس از خانم گیسو شاکری مورد اعتراض ایشان قرار گرفت، با لمپنیسم بی‌حد و مرز آخوندی و با همان فرهنگ و کلمات بازجویان شکنجه‌گر به هتاکی و هرزه‌درایی علیه این هنرمند ملی و آزاده میهن‌مان پرداخت. گناه بزرگ گیسو شاکری از دید کارگزاران و مأموران و مزدوران رژیم، حمایت همیشگی و بی‌چشمداشت از مقاومت مردم ایران به ویژه آزادی‌ها و حقوق زنان و پاره کردن و به آتش کشیدن تصاویر منحوس خمینی و خامنه‌ای و رئیسی جلاد در اجتماعات و سخنرانی‌هاست. این هنرمند والا و شورشگر به همین خاطر بارها مورد تهدید و هتاکی و لجن‌پراکنی عوامل و مزدوران رژیم قرار گرفته است.
وحشیگری و اهانت لمپن- دیپلمات آخوندها علیه خانم شاکری، بدون شک نقض آشکار قوانین سوئد و اروپاست و باید مجازات و اخراج و از حضور در دادگاه محروم شود.
به نظر می‌رسد دفاع روز گذشته کنت لوییس سفارت و مأموران رژیم در سوئد را به شدت آشفته و غضبناک کرده است. کنت لوئیس وکیل و حقوقدان برجسته سوئدی دیروز (۸ مارس ۲۰۲۲) با دفاع ارزنده و مستدل حقوقی، هرگونه راه فرار را بر دژخیم حمید نوری بسته و کارگردانان پشت صحنه به ویژه در سفارت رژیم به وحشت افتاده‌اند. لودگی و ابتذال دژخیم در صحنه دادگاه و هرزه‌درایی‌های بیرون سالن دادگاه به همین خاطر است.
اسناد ارائه شده از سوی کنت لوئیس از جمله نوار مکالمات سردژخیمان، ناصریان (شیخ محمد مقیسه) و رازینی، همه ترفندهای وزارت اطلاعات و دژخیم را که ادعا می‌کردند حمیدعباسی که در جریان قتل عام در گوهر دشت به جنایت و قتل‌عام مشغول بوده، با فرد دستگیر شده متفاوت است و یک تشابه اسمی در میان است، نقش بر آب کرد و نشان داد حمید نوری همان رئیس دفتر ناصریان در جریان قتل عام بوده است. محکم بودن استنادات و استدلالات به حدی بود که دژخیم نیز ناگزیر اذعان کرد که صدای ناصریان واقعی است و در صدد توجیه احمقانه اظهارات او بر آمد.
فغان و فریادهای دیروز غریب آبادی معاون امور بین‌الملل قضاییه جلادان علیه مجاهدین در نامه‌های زنجیره‌ای به دبیرکل ملل متحد، کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، رئیس شورای حقوق‌بشر، رؤسای شورا، کمیسیون و پارلمان اروپا بیانگر منتهای درماندگی و حقد و کین رژیم آخوندی است.
در ۳۰ بهمن گذشته نیز امیر عبداللهیان پادوی قاسم سلیمانی به عنوان وزیر خارجه آخوندها در کنفرانس امنیتی مونیخ با وزرای خارجه بلژیک و سوئد ملاقات و درباره دادگاههایی که در این دو کشور علیه رژیم در جریان است هشدار داد. وی در باره دادگاه حمید نوری به وزیر خارجه سوئد گفت: «قابل قبول نیست که روابط فی مابین دو کشور هدف دسیسه‌های» مجاهدین قرار گیرد.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۸ اسفند ۱۴۰۰ (۹ مارس ۲۰۲۲)
