دادگاه عالی ایالتی آلمان با تایید حکم دادگاه بدوی درخواست ممنوعیت مجاهدین
از انتشار نامه‌ها و رسیدهای مالی را در مرحله استیناف در یک حکم قطعی رد کرد
دادگاه: نمیتوان حقوق مجاهدین را که در واکنش نسبت به اتهامات با انتشار این اسناد اظهارات خود را مستدل می سازد سلب کرد
دادگاه عالی در حکم دیگری به هومریش و انتشارات دیسایت دستور داد یک افتراء دیگر راحذف و دیگر منتشر نکند
والا دادگاه جریمه نقدی تا ۲۵۰ هزار یورو یا تا سقف ۲ سال حبس تعیین میکند
حکم دادگاه ادعای بریده مزدور را که «دوازده سال را بطور غیرداوطلبانه در عراق گذرانده بود» یک اظهار نظر و احساس ناشی از وضعیت روحی او تلقی میکند گلمریمی می‌تواند تصمیم خود برای رفتن به کمپ را غیرداوطلبانه قضاوت کند زیرا می‌خواسته دنباله‌روی برادر بزرگترش باشد و دوستان زیادی از او به کمپ اشرف می رفتند بگونه ای که او از تنها ماندن در آلمان می‌ترسید
نمایندگی شورای ملی مقاومت در آلمان در اطلاعیه ۲۸ اکتبر ۲۰۲۱ دروغپردازی‌های یک «خبرنگار دوست» ملایان و لجن‌پراکنی فرد هدایت شده‌ای از سوی رژیم - امین گلمریمی - را با انتشار اسناد و دستخط و رسیدهای مالی او فاش کرد. متعاقباً این فرد بصورت ناموفقی به دادگاه هامبورگ شکایت کرد تا ممنوعیت انتشار این اسناد توسط مجاهدین را به دست بیاورد. در مرحله بعد نیز از حکم ۲۱ دسامبر ۲۰۲۱ دادگاه هامبورگ که افشاگری مقاومت ایران را مجاز شمرده بود استیناف خواست. اما دادگاه عالی ایالت هامبورگ، تصمیم دادگاه بدوی را تأیید و اعلام کرد: «متقاضی [گلمریمی] حق این درخواست که مجاهدین نباید به انتشار اسناد مورد مناقشه شاکی دست بزنند را ندارد. انتشار این اسناد در حیطه حریم خصوصی جای نمی گیرند» (حکم ۲۸ ژانویه ۲۰۲۲).
دادگاه عالی هامبورگ در حکم خود تأکید میکند نمیتوان حقوق مجاهدین را که در واکنش نسبت به اتهامات با انتشار این اسناد اظهارات خود را مستدل می سازد سلب کرد و این قابل توجیه است که مجاهدین و نمایندگی شورا به خاطر مصالح غیر قابل انکار خود «برای اعتبار بخشیدن به اعلام موضع علنی خود، اسنادی را که بعنوان ”ادله اثبات“ مطرح کرده است بصورت کلیشه ارائه دهد».
دادگاه عالی ایالت هامبورگ همچنین در حکم دیگری به تاریخ ۱۴ مارس ۲۰۲۲به درخواست تجدید نظر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان از برخی قسمتهای حکم ۱۹ ژانویه ۲۰۲۲ دادگاه بدوی پرداخت. در حکم دادگاه عالی تأیید شده که شورای ملی مقاومت می تواند علیه اتهامات نادرست در مورد مجاهدین شکایت کند و آنچه که قبلاً توسط هومریش و دیسایت ادعا شده بود که نمایندگی شورا نمی تواند از سوی مجاهدین شکایت کند بطورقطعی رد شده است.
در این حکم علاوه بر ادعاهای خلاف واقع که دادگاه بدوی حکم به حذف آن‌ها داده بود، هومریش و دیسایت موظف شدند افترا شنود مانند مراقبین در درون مجاهدین در جمله زیر را حذف نموده و تکرار نکنند: «او [امین گلمریمی] بعد از دو هفته توانست برای اولین بار مادرش را که وی نیز در کمپ [اشرف] زندگی می کرد، ببیند. وی [مادر] با یک عمه و افراد دیگر آمد و او و برادرش را در آغوش گرفت. اما پس از احوالپرسی، برخورد او بسیار سرد بود و زنان مانند مراقبین هر کلمه را شنود میکردند». حکم تصریح میکند «این ادعا که زنان در این دیدارها حرفها را شنود میکردند بطور غیرقانونی منتشر شده است» و تصریح میکند که این ادعا با هدف مشخص از سوی نویسنده آن آورده شده تا «بعنوان شاهدی بر [ادعای] ساختار فرقه ای مجاهدین خلق و شستشوی مغزی اعضای آن» مورد استفاده قرار گیرد. حکم دادگاه مقرر میکند که در صورت تکرار این جملات، دادگاه یک جریمه نقدی تا ۲۵۰ هزار یورو یا مجازات حبس تا حداکثر ۲ سال تعیین میکند.
علاوه بر این، حکم دادگاه عالی هامبورگ ادعای بریده مزدور که «دوازده سال را بطور غیرداوطلبانه در عراق گذرانده بود» را یک اظهار نظر یعنی دیدگاه فرد مزبور تلقی میکند. دادگاه عالی تصریح میکند که این ادعا فقط یک احساس ناشی از وضعیت روحی امین گلمریمی است. حکم خاطرنشان میکند گلمریمی «می‌تواند تصمیم خود برای رفتن به کمپ را غیرداوطلبانه قضاوت کند، زیرا می‌خواسته دنباله‌روی برادر بزرگترش باشد و دوستان زیادی از او به کمپ [اشرف] می‌رفتند بگونه‌ای که او از تنها ماندن در آلمان می‌ترسید».
نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران -آلمان
۱۶ مارس ۲۰۲۲ (۲۵ اسفند ۱۴۰۰)
