به یقین یکی از تبعات بختکی به‌نام«ولایت فقیه» در ایران، همان نقض آشکار قوانین انسانی، به‌ویژه در زمینه‌های حقوقی، مدنی و اجتماعی طی چهار دهه گذشته می‌باشد.
یک نمونه این واقعیت را باید در پدیده نوظهوری به‌نام«کودک همسری» رویت نمود. کودک همسری نیز در علوم اجتماعی به نوعی«ازدواج رسمی یا غیررسمی» اطلاق می‌گردد که در آن کودکان و یا نوجوانان زیر ۱۸سال وارد پیمان زناشویی می‌شوند.
هم‌چنین از جمله دلائل برای رشد و نمو کودک همسری در ایران را باید وجود«فقر گسترده،، نبود قوانین بازدارنده، آداب و رسوم فرهنگی، سوء‌استفاده از سنت و اعتقادات مذهبی، اختلاف طبقاتی، فقر تحصیلاتی، مرد سالاری و یا تشویق حکومتی» جستجو نمود، امری که از سوی آخوندهای مرتجع و ضددین، عامدانه به آنها دامن زده می‌شود.
براین اساس شاهد هستیم که چگونه فرامین و قوانین در دیکتاتوری آخوندی با برداشتهای کور و متعصبانه، استاتیک، عقب مانده، قرون‌وسطایی و با سوء‌استفاده از مذهب، به بروز بحران انسانی به‌ویژه علیه زنان و دختران راه برده است.
در رابطه با کودک همسری سایت حکومتی تجارت نیوز (۱۱ فروردین ۱۴۰۱) در گزارشی نسبت به ابعاد وخیم این وضعیت این‌گونه اعتراف کرده است:«بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، ۳۳۳۷۱نفر از دختران کمتر از ۱۵سال در سال۹۶ ازدواج کردند. هم‌چنین ۳۰۵۳۲نفر، ۲۸۴۱۲نفر، ۳۱۵۱۸نفر، ۷۵۲۹نفر از دختران کمتر از ۱۵سال به ترتیب در سال۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ ازدواج کردند».
پدیده نوظهور کودک همسری تنها به دختران نوجوان و دخترکان منتهی نمی‌گردد، بلکه در منطق عقب مانده و ارتجاعی آخوندی حتی پسران و نوباوگان پسر را نیز شامل می‌گردد. این گزارش می‌افزاید:« ۴۲نفر از پسران کمتر از ۱۵سال در سال۹۶ ازدواج کردند. ۲۹نفر، ۲۳نفر، ۲۱نفر و هشت نفر از پسران کمتر از ۱۵سال به ترتیب در سال۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ ازدواج کردند».
بدین سان مشخص می‌شود که« کودک همسری» اکنون به«صنعتی نوین» در ایران آخوندزده تبدیل شده و هیچ مرجع قانونی و یا ارگان حکومتی نیز نسبت به رشد و نمو آن، احساس مسئولیت نمی‌کند.
نبود سازمانهای مدافع حقوق کودکان، نقض آشکار قوانین و تعهدات بین‌المللی از سوی رژیم آخوندی، عدم نظارت ارگانهای حامی حقوق‌بشر، وجود فتوا های گوناگون از سوی آخوندهای مرتجع و یا تشویق اقشار پائین جامعه به«کودک همسری» به یقین نقش ویژه‌یی برای رشد این پدیده ایفا کرده است.
نمونتا باید به سخنان آخوند سرکوبگر و تیر خلاص زن، حسن نوروزی نمایند حکومتی از رباط کریم اشاره نمود که به‌طرز بی‌شرمانه‌ای می‌گوید:«دخترانی که در سنین پایین ازدواج می‌کنند کمتر طلاق می‌گیرند و در زایمان کمتر مرگ و میر دارند و زندگی بهتری دارند و این موضوعات در آمارهای مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال مشهود است» (سایت دانشنامه آزاد). .
مضافا بر این نکات، ابعاد این بحران انسانی علیه زنان و نوجوان دختران در رژیم آخوندی بحدی است که برای نمونه گزارشگر سازمان ملل‌متحد در امور حقوق‌بشر در ایران در گزارش (اسفند ماه ۱۳۹۹) ضمن اعتراض، تأکید کرده است: «خشونت خانگی، هزاران ازدواج دختران بین ۱۰ تا ۱۴سال در هر سال و ادامه تبعیض ریشه‌دار در قانون و عمل نشان می‌دهد که در ایران هم‌چنان با زنان و دختران به‌عنوان شهروند درجه دو رفتار می‌شود».
