نظر سنجی موسسه «گمان» با سر و صدای زیاد در فضای مجازی و در برخی رسانه‌های تصویری روبرو شده است. بهانه این نظر سنجی مناسبت سالگرد برگزاری رفراندوم ضد دمکراتیک «آری یا نه» به جمهوری اسلامی در روزهای یازده و دوازده فروردین ۱۳۵۸ است. 
این نظر سنجی توسط بنیاد پژوهشی در هلند به نام «گروه مطالعاتی افکارسنجی ایرانیان» (گمان) به ریاست عمار ملکی، از دوره زمانی ۲۸ بهمن تا ۸ اسفند ۱۴۰۰ و از راه بررسی نظرات ۱۶۸۵۰ نفر ایرانی در داخل کشور انجام شده است. برای رسانه ها و اتاق فکری که تلاش می‌کنند زمین و زمان را به هم ببافند تا ثابت کنند مردم ایران در مقابل دو انتخاب «شاه و شیخ» قرار دارند، این نظر سنجی خوراک مناسبی تهیه کرده و ته مانده‌های حکومت موروثی، فسیل شدگان، پشیمانها و توابهایی که انقلاب ضدسلطنتی سال ۱۳۵۷ را «اشتباه» می‌دانند، چند روزی است که خوش خوشانشان شده است.
این گونه نظر سنجیها بارها توسط این موسسه و از طرف برخی نهادها و رسانه‌های درون حکومتی انجام شده است. از آن جایی که این نهادها و موسسه‌ها با انگیزه‌ها و هدفهای مشخصی، بی‌طرف و مستقل نیستند و کارشان هم شکل دهی یک جامعه بر معیارهای مناسبات و سیاستهای مطرح در جامعه جهانی است، خروجی کارشان را همسان با تحولات و رویدادهای جامعه ایران ارزیابی نمی‌کنم. به طور اصولی نظرسنجی در جامعه‌ای که درگیر استبداد و انسداد است، علمی و بی‌طرفانه نخواهد بود. باید تاکید کرد تا روزی که نکبت جمهوری اسلامی بر ایران زمین حاکم است شاهد این نوع نظر سنجیها و ساختگی تر از آن هم خواهیم بود.
واقعیت این است که در سپهر سیاسی ایران، و در مناسبات بین مردم و حکومت بی طرفی معنا ندارد. 
نظر سنجی بی‌طرفانه نیاز به آن دارد که لایه‌های مختلف مردم مورد سوال قرار گرفته و ترس از پاسخ وجود نداشته باشد.
با توجه به جدی شدن شرایط بحرانی کشور و تداوم حرکتهای اعتراضی، عده‌ای اساس این نظر سنجی را علمی و واقعی ارزیابی کرده و به کالبد شکافی سوالها، اسامی و اعداد این نظرسنجی پرداخته اند. 
بستگی به این که شرایط ایران و هماوردی مردم با حکومت چگونه ارزیابی شود خروجی این نظرسنجی هم قابل راست آزمایی است. یکی از خروجیهای این نظرسنجی، تزریق محبوبیت خاندان پهلوی است و از عجایب روزگار این است که مدال نقره در این نظر سنجی نصیب ابراهیم رئیسی، قاتل ۶۷ شده است.
تضادها و کشمکشهای درون قدرت، حضور پر رنگ مردم در کف خیابان، وجود تعداد زیادی زندانیان سیاسی و شرکت پر رنگ نیروهای اجتماعی و آگاه در حرکتهای اعتراضی سیمای بحران انقلابی در جامعه را نشان می دهد. نظر سنجی از حدود ۱۷ هزار نفر از جمعیت ۸۵ میلیونی ایران در شرایط خفقان و دیکتاتوری، نمی تواند اعتبار علمی داشته باشد. در شرایط دیکتاتوری که دفاع از یک سازمان سیاسی با بهای سنگین اعدام، شکنجه و آزار و اذیت فرد مدافع و خانواده او همراه است، پاسخ دهندگان، به جز طرفداران حکومت که همیشه برای ابراز عقیده آزادند، نمی توانند بدون هزینه نظر واقعی خود را بیان کنند. 
در پایان این مطلب قسمتی از نوشته ام که در تاریخ ۲۵ بهمن۱۴۰۰ با موضوع «علتهای انقلاب و ماله‌کشی بر جنایتهای شاه» منتشر کردم را یادآوری می کنم. 
«در شرایط فعلی سلطنت طلبان همراه با نیروهای ارتجاعی حاکم برای مهار جنبشهای اجتماعی و جنبش ضد دیکتاتوری و برای رسیدن مردم به آزادی، دموکراسی، سکولاریسم همسو هستند. 
این که در قرن بیست و یکم عده ای بعد از چهار دهه در سودای حکومت موروثی و بازگشت به گذشته رویابافی می‌کنند، عجیب نیست. این امر انتخاب آنهاست که دوست دارند به جای رای دادن برده تاج باشند. البته این امر به مذاق رژیم ولایت فقیه بیشتر خوشتر است تا قدرت‌گیری و سازمانیابی نیروهای مترقی و دستیابی به جمهوری دموکراتیک.
متاسفانه عمر رژیم ولایت فقیه هر چقدر زیادتر شود این گونه جعلیات و حس دلتنگیهای جاهلان بیشتر جار زده می‌شود. چرایی این موضوع دقیقا به این علت است که فاصله سقوط استبداد شاه با قدرت‌گیری شیخ چنان کوتاه بود که فرصت بازبینی دقیق‌تر اختناق، سرکوب، نقش ساواک، و مسدود بودن فضای سیاسی، شکنجه، زندان، اعدام، و... تا فقر و بیکاری، از حلبی آبادها، دروازه غار، کودکان خیابانی و... برای تجزیه و تحلیل داده نشد. آنقدر فرصت کوتاه بود که شکنجه گران ساواک توانستند به خارج از کشور بیایند و زندگی آرام داشته باشند. درست این بود که در شرایطی دموکراتیک پرونده حکومت سلطنتی موشکافی می‌شد. تاکید کنم رژیم از همان ابتدا با کشتن عده‌ای از ساواکیها دقیقا حاضر به واکاوی گذشته نبود، زیرا خود در صدد بازتولید آن استبداد بود و نمی‌خواست پرونده‌های مماشات رژیم شاه با روحانیت مرتجع از تاریکخانه به سطح آید.»