تازه ترین داده ها از سوی بانک مرکزی در زمینه افزایش شدید نقدینگی و بدهی های دولت، سخن از شکست سنگین برای سیاست های پولی و اقتصادی آخوند جلاد ابراهیم رئیسی را دارند.

یک گزارش حکومتی در این رابطه اعتراف کرده است: « در حال حاضر نقدینگی از ۴.۵ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده و نرخ رشد نقدینگی هم ۴۰ درصد است». ( خبرگزاری حکومتی ایلنا ۲۹  فروردین ۱۴۰۱)

این حجم عظیم از نقدینگی  که تنها طی هفت  ماه گذشته با رشد حداقلی « ۷۰ هزار میلیارد تومان » روبرو گردیده ، بدان معنا است که دولت نحس سیزدهم نیز به مانند دولت های قبلی در رژیم آخوندی با انتشار پول بدون پشتوانه، شیرازه های اقتصاد و تولید در ایران را برهم زده است.
شیب تند برای سیاست پمپاژ پول به بازار از دوران پاسدار احمدی نژاد با هدف به اصطلاح راه اندازی چرخه تولید آغاز گردید و در ادامه نیز از سوی آخوند شیاد روحانی و اکنون  در دولت نحس سیزدهم با شتاب دنبال می گردد.

همچنین تازه ترین گزارش از سوی بانک مرکزی تاکید دارد که  دولت آخوند رئیسی طی دوره زمانی خرداد تا بهمن سال گذشته بیش از « ۱۰ هزار میلیارد تومان» استقراض را به ثبت رسانده که بدین سان مجموعه بدهی های دولت به سقف « ۲۱۲ هزار میلیارد تومان » رسیده است.

دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهن مان تلاش دارد تا دلائل برای رشد نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی را  « کسری» بودجه قلمداد نماید، در حالیکه موضوع رشد نقدینگی و بدهکاری سنگین حکومت ریشه در سیاست های شکست خورده مالی رژیم و همچنین در هزینه های سنگین نظامی و امنیتی، پروژه های اتمی،  موشکی، تروریستی، کشور گشایی، فساد و غارت اموال ملی دارند. 
خاطرمان هست که در دولت های نهم تا دوازدهم، رژیم آخوندی در سایه افزایش شدید بهای نفت و مجموعه تبادلات بازرگانی با خارج، درآمد های نجومی حصول کرده بود، اما سیاست دست بردن به صندوق‌های گوناگون و یا بانک مرکزی همچنان دنبال گردیده است.

به موازت این واقعیات نیز باید به عدم اصلاحات پولی و بانکی، وجود یک دولت فربه، باند های مافیایی، بانک های ورشکسته، عدم انضباط مالی در دولت اشاره نمود تا پازل دلائل برای رشد این ابر بحران روشن تر گردد. 

همچنین  از جمله  تبعات مخرب برای سیاست  استقراض و رشد نقدینگی همان افت ارزش پول ملی و افزایش شدید تورم و گرانی سرسام آور برای جامعه دردمند ایران می‌باشد که تاثیرات خود را بطور مستقیم بر کالاها و مواد غذایی،  نیازمند های اولیه، انرژی، دارو و درمان و بخش های خدماتی برجا گذاشته است. 

این گزارش در ادامه به نقل از یک کارشناس مسائل اقتصادی در رژیم آخوندی چشم انداز تیره و تاری برای این وضعیت بحرانی ترسیم نموده و اذعان کرده است: «اگر حتی در مدت زمان کوتاه با عملکرد موثر میزان نرخ افزایش نرخ رشد نقدینگی به ۲۰ درصد برسد باز هم  قطعا از عدد ۵ هزار هزار میلیارد تومان تا پایان امسال عبور خواهیم کرد و در بهترین حالت نرخ نقدینگی به ۵.۵ هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد».