سرانجام دادگاه استیناف در بلژیک ضمن به چالش کشیدن تروریسم صادراتی از سوی دیکتاتوری ولی‌فقیه، احکام طویل‌المدت برای اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت رژیم در اتریش و سه تن دیگر از همدستان وی را تائید نمود.
صرف‌نظر از ابعاد قضائی این پرونده، باید به بعد سیاسی و دیپلماتیک آن اشاره نمود که به‌واقع سخن از ضربه‌ای قاطع بر ماشین ترور، بمب‌گذاری و کشتار از سوی نیروی تروریستی قدس و وزارت اطلاعات آخوندی می‌باشد.
اسدی نه به‌عنوان یک فرد خاطی، بلکه عطف به داده‌های قضائی، در رأس ماشین ترور رژیم آخوندی در اروپا قرار داشته است. براین اساس نیز سفارتخانه ولایت‌فقیه در وین به مامنی برای لجستیک، تهیه سلاح و بمب، ماده انفجاری، طراحی و عضوگیری تعریف می‌گردد.
این واقعیت را به‌خوبی می‌توان از روند دادگاه، شیوه نقل‌وانتقال نیم کیلو ماده انفجاری از تهران به وین و همچنین وجود شبکه بزرگی از عناصر ترور و اطلاعاتی رژیم در اروپا که سرنخ تمامی آن به جاسوس خانه رژیم آخوندی در وین ختم می‌گردند، به‌خوبی رؤیت نمود.
واقعیت آن است که مقوله‌هایی مانند «دیپلماسی» و روابط خارجی در تفکر آلوده و سرکوبگرانه ولی‌فقیه، دارای هیچ جایگاه و ارزش بین‌المللی نمی‌باشند.
نقض آشکار تمامی قوانین، عرف و اصول بین‌المللی نیز در این راستا به یک سیاست راهبردی برای پیشبرد اهداف پلید آخوندی تبدیل گردیده است.
در این رابطه خانم مریم رجوی ضمن استقبال اصولی از حکم تاریخی دادگاه آنتورپ تأکید کرده‌اند: «رأی دادگاه استیناف آنتورپ، شکست قطعی رژیم ولایت‌فقیه می‌باشد».
ایشان در ادامه می‌افزایند: «شکست خامنه‌ای و روحانی و رئیسی است که می‌خواستند با سوءاستفاده از مصونیت دیپلماتیک، عملیات تروریستی را به‌حق مسلم خود تبدیل کنند. اما قضاییه بلژیک به گستاخی حیرت‌انگیز آن‌ها نه گفت. حالا زمان آن است که دولت‌های غرب و همه جهان به تمامیت رژیم نه بگویند و حق مردم ایران برای آزادی و سرنگونی رژیم آخوندی را به رسمیت بشناسند».
سخن از وجود سیاست مخرب مماشات می‌باشد که طی چهاردهه گذشته و با چشم‌پوشی‌های عامدانه بر اعمال تروریستی، بمب‌گذاری و قتل شهروندان در کشورهای اروپایی، عملاً به چوب زیر بغل آخوندها تبدیل گردیده است. در سایه این سیاست می‌باشد که اکنون خامنه‌ای قدم‌به‌قدم و با کمک دلارهای بادآورده نفتی و تجاری، دست به گسترش و بلعیدن بسیاری از کشورهای منطقه زده است.
همچنین وجود دوایر گوناگون اطلاعاتی رژیم آخوندی در خاک اروپا، عدم برخورد قاطع با مزدوران و عوامل جاسوسی رژیم که اکنون خود را در پوش «منتقدین و جداشدگان» از مجاهدین و مقاومت ایران پنهان کرده‌اند و یا وجود اطلاعات مکفی در دفترچه سبز که پس از دستگیری اسدالله اسدی به دست دوایر پلیس حداقل سه کشور اروپایی افتاده، تماماً نیاز به بازبینی جدی برای برخورد با این پدیده شوم رادارند.
یک راهکار نیز همان تعطیلی سفارتخانه‌ها، شرکت‌ها و انجمن‌های قلابی رژیم و اخراج تمامی عناصر اطلاعاتی و افراد وابسته به شبکه ترور می‌باشد.
