طی هفته‌های اخیر شاهد راه اندازی شعبده جدیدی بنام «جراحی اقتصادی» از سوی دیکتاتوری ولی فقیه می‌باشیم.

نیم نگاهی به نمایشات جمعه، مواضع دولت نحس سیزدهم و یا رسانه‌های حکومتی بخوبی مبین این واقعیت است که گوئیا رژیم آخوندی با راه اندازی چنین طرحی، تلاش دارد تا اقتصاد ورشکسته کشور را از مهلکه سقوط کامل برهاند.

واقعیت در این رژیم غارتگر آن است که اساس و بنیان اقتصاد بشدت ضربه خورده در ایران آخوند زده، بر دو مؤلفه اساسی، یعنی «اقتصاد خصولتی» و «رانتخواری» استوار گردیده که بخش بزرگی از آن نیز در دست مافیای حکومت و یا سپاه پاسداران و مجموعه عظیمی از زیر شبکه‌های گوناگون می‌باشد.

بدین سان مشخص می‌شود که هدف دیکتاتوری ولی فقیه، نه تنها جلوگیری و قطع دستان آلوده این دوایر، بلکه خلاصی یافتن از هرگونه هزینه برای رفاه و آسایش مردم می‌باشد. این سخن بدان معنا است که خامنه‌ای با راه اندازی این بازی تلاش دارد تا در وهله نخست، صندوق ورشکسته حکومتی را با حذف «سوبسیدها» برای مایحتاج ضروری مردم سرو سامان دهد.

حذف سوبسید برای کالاهای اساسی مانند آرد، نان، دارو، درمان، سوخت، خدمات، میوه، سبزیجات، مواد لبنی و دیگر مواد خوراکی نیز در منطق خود به بروز گرانی سرسام آور در سایه تورم افسار گسیخته راه می‌برد، امری که اکنون با سیاست‌های ریاضتی از سوی دولت نحس سیزدهم عملی گردیده است.
همچنین آخوند جلاد ابراهیم رئیسی در اقدامی مخرب، دست به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف کسب درآمد «15 میلیارد دلاری» زده است. اما از آنجائیکه نخ نبات قیمت برای بسیاری از محصولات خوراکی و غیرخوراکی تابع مستقیمی از تعادل ارزی به‌ویژه با دلار آمریکا می‌باشد، بدین‌سان می‌توان به تبعات مخرب این اقدام تورم‌زا برای جامعه پی برد. 
براین اساس شاهد هستیم که قشر بزرگی از جامعه به دلیل گرانی سرسام‌آور و برهم خوردن تعادل برای «هزینه‌ها و مخارج»، هرروز ضربه‌پذیرتر و گرسنه‌تر می‌شوند.

یک رسانه حکومتی ضمن اذعان به این واقعیت ازجمله می‌نویسد: «همین جراحی اقتصادی در زمان احمدی‌نژاد هم بود، اگر یارانه‌ها توانست فقرا را در طول این سال‌ها ثروتمند کند این جراحی هم می‌تواند فقرا را ثروتمند کند! اما این تصمیمات بیشتر به نفع اغنیا و به ضرر فقرا بوده است». (خبرگزاری حکومتی ایمنا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱)

همچنین این وضعیت در حالی است که خط فقر در کشور اکنون از مرز ۱۲ میلیون تومان در ماه برای بزرگ شهرها که بخش بزرگی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، گذشته است. در سایه چنین بحرانی شاهد هستیم که برای نمونه سقف حقوق بازنشستگان و یا کارگران و زحمتکشان برای سال جاری به میزان «دو میلیون و پانصد هزارتومان» تعیین گردیده و بدین‌سان با حذف سوبسیدها به‌خوبی می‌توان به ضریب خوردن چرخه مخرب رشد و فقر و فلاکت در رژیم آخوندی رسید.

در این رابطه روزنامه جمهوری (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱) در مطلبی تحت عنوان «جراحی اقتصاد بیمار با چاقوی زنگ‌زده!» اعتراف کرده است: «در این جراحی سخن از آزادسازی چهار قلم کالا به میان آورده‌اید ولی کیست که نداند آثار آزادسازی این چهار قلم به چهار هزار قلم کالا و خدمات سرایت خواهد کرد و نتیجه این خواهد شد که فقر ماندگار و فاصله طبقاتی بیشتر خواهد شد. عدالت هم اگر اکنون زخمی است، در اثر این عمل جراحی شما کاملاً قربانی خواهد شد».

دیگر مقالات «گزیده»ها را در اینجا بخوانید