بحران روبه رشد تورم و به‌تبع آن گرانی افسارگسیخته اکنون به‌مانند سیاه‌چاله‌ای در حال بلعیدن شیرازه‌های جامعه است.
به‌یقین این وضعیت مخرب که تبعات مستقیم خود را بر اقتصاد و تولید کشور برجا گذاشته، بیان‌کننده واقعیتی به نام شکست «اقتصاد ریاضتی» از سوی خامنه‌ای است. در این راستا و طی یک سال گذشته وی با بروی کار آوردن یک آخوند بی‌سواد به‌نام ابراهیم رئیسی، دست به قماری خطرناک زد که آثار آن اکنون در تمامی بخشهای به‌ویژه اقتصاد و مالی هویدا گردیده است.
در این رابطه مرکز آمار حکومت اعلام کرد که «نرخ تورم نقطه‌ای در خردادماه ۱۴۰۱ به عدد. ۵۲.۵ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل ۱۳.۲ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد» (خبرگزاری حکومتی ایرنا ۱ تیر ۱۴۰۱).
با نیم‌نگاهی به این داده‌های قطره‌ای اکنون به‌خوبی می‌توان به شکست سیاستهای امیددرمانی آخوند جلاد ابراهیم رئیسی رسید، زیرا در یک حساب سرانگشتی از خردادماه گذشته تا به امروز، قیمت مواد خوراکی با رشدی معادل «۸۵.۵» درصد افزایش روبه‌رو گردیده‌اند، امری که در منطق خود به رشد فقر و فلاکت در کشور ضریب زده است.
داده‌های بازار از قیمت اقلام خوراکی نیز سخن از افزایش قیمت برای بسیاری از کالاها تا سقف ۴۰۰ درصد را به ثبت رسانده‌اند. به‌عنوان نمونه، بهای روغن در مقایسه با خرداد سال پیش «۲۸۵.۴ درصد» جهش داشته و پس‌ازآن بیشترین صعود قیمت با ۹۴ درصد به انواع نان و غلات تعلق دارد.
بدین‌سان شاهد هستیم نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» به‌طور متوسط با افزایش ۳۲.۲ درصدی به ۸۱.۶ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۲.۸ واحد درصدی به ۳۶.۸ درصد رسیده است.
این وضعیت مخرب به‌یقین برای اقشار ضربه‌پذیر و به‌ویژه روستاییان بسیار وخیم‌تر است. برای نمونه درحالی‌که تورم برای خانوارهای شهری به رقم «۵۱.۴» درصدی خود رسیده، اما برای روستاییان و کشاورزان به رقمی معادل «۵۸.۲» درصد صعود پیدا کرده است.
ازجمله پیآمدها برای رشد این بحران افسارگسیخته کاهش شدید قدرت خرید مردم است، زیرا در نبود تعادل میان درآمد و مخارج، بسیاری از خانوارها و نیازمندان ناچار به حذف اقلام خوراکی، دارویی، درمان و خدماتی از سفره‌های خود گردیده‌اند.
بدین‌سان رژیم آخوندی اکنون جزوه ده کشور جهان پس از «ونزوئلا، سودان، لبنان، سوریه، زیمباوه، ترکیه، سورینام و آرژانتین» با تورم سربه فلک کشیده روبه‌رو است. راه‌کار رژیم تا به امروز افزایش نقدینگی و پمپاژ پول بدون پشتوانه به دوران بازار بوده، امر یکه با خود به‌نوعی بلبشوی اقتصادی را به همراه آورده است.
هم‌چنین دلایل دیگر برای بروز این فاجعه که تبعات مستقیمی بر ارزش پول ملی برجا گذاشته، به‌یقین ریشه در بی‌نظمی مالی، حذف ارز ترجیحی، حجم عظیم نقدینگی، نبود ثبات برای سرمایه‌گذاری، بلبشو در سیستم بانکی کشور، بازی با نرخ ارزهای خارجی و ورشکستگی مالی حکومت است.