درحالی‌که جامعه بین‌الملل به‌درستی طی روزهای اخیر نسبت اهداف واقعی برای تصویب احتمالی لایحه تبادل زندانیان میان دولت بلژیک و دیکتاتوری ولی‌فقیه هیچ تردید به خود راه نداده و به‌درستی بر این باور است که در پشت این لایحه، آزادی اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت رژیم به جرم آمریت و رهبری ترور در خاک اروپا قرار دارد، اما سخنگوی وزارت دادگستری این کشور طی مصاحبه‌ای با یک رسانه ایرانی در خارج از کشور مدعی گردیده که این لایحه «برخلاف آنچه مخالفان دولت بروکسل می‌گویند، برای شخص خاصی در نظر گرفته نشده است»!.
وی سپس برای لاپوشالی واقعیت‌های مربوط به پرونده اسدالله اسدی می‌افزاید: «آنچه قرار است روز سه‌شنبه ۱۴ تیر در پارلمان مطرح شود، در واقع سه لایحه است که درباره تبادل محکومان با سه کشور ایران، هند و امارات متحده عربی را شامل می‌شود».
اگر این جملات را با داده‌های سایت نور نیوز وابسته به شورای امنیت ملی رژیم مقایسه کنیم، به‌یقین به ابعاد خلاف‌گویی و تلاش برای وارونه نمایی حقایق پشت پرده پی خواهیم برد.
این سایت حکومتی پیش‌تر از دو واقعیت پرده برداشته بود، نخست اینکه این لایحه به درخواست رژیم آخوندی و در اسفند سال گذشته موردتوافق طرفین قرارگرفته است و دیگر آنکه «در صورت تصویب نهایی این لایحه، اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی متهم به طرح‌ریزی برای انفجار در نشست «سازمان مجاهدین خلق» در پاریس به ایران مسترد خواهد شد». (سایت العربیه فارسی ۹ تیر ۱۴۰۱).
بدین‌سان مشخص می‌شود که در پشت پرده تصویب احتمالی این لایحه واقعیتی بنام «بده و بستان» قرار دارد که در منطق خود به عقد قراردادهای نفتی و گازی با رژیم آخوندی راه خواهد برد.
همچنین باید اضافه نمود که هم‌زمانی ارائه این لایحه با صدور حکم نهایی علیه دیپلمات تروریست رژیم نه‌تنها به شک و شبهه‌ها ضریب دوچندان زده است، بلکه باورها و نگرانی‌های مقاومت ایران و جامعه بین‌الملل مبنی بر وجود یک معامله شرم‌آور را نیز تقویت نموده است.
به‌راستی اگر متولیان تهیه این لایحه «درد دلی» بنام زندانیان خارجی که بقول سخنگوی دادگستری این کشور عمدتاً اتباع کشورهای عربی و هند هستند، می‌باشد، پس سؤال منطقی کنون این است که چه لزومی دارد تا این لایحه را بسط داده و رژیم آدم کش و تروریستی آخوندی را به آن اضافه نمود؟
به‌موازات این واقعیت نیز باید توجه داشت که بخش بزرگی از زندانیان اتباع هند و امارات عمدتاً به دلیل «قاچاق مواد مخدر» و بزهکاری‌های متداول در زندان‌های بلژیک بسر می‌برند، در حالیکه پرونده اسدالله اسدی به واقعیتی بنام «تروریست بین‌الملل» در خاک اتحادیه اروپا باهدف «کشتار دستجمعی»، برمی‌گردد.
لذا اگر متولیان و ارائه‌دهندگان این لایحه ریگی در کفش ندارند، راه‌حل برای از بین بردن تمامی نگرانی‌های به‌حق آن است که نام رژیم آخوندی را در این لایحه حذف نموده و موضوع را صرفاً به دو کشور دیگر محدود نمایند. بدین‌سان صحت و اصالت گفته‌های سخنگوی وزارت دادگستری بلژیک نیز به اثبات خواهد رسید.
بقول سفیر رابرت جوزف «اکنون مسئولیت رفع آسیب، و قیام به وجدان به عهده مجلس نمایندگان بلژیک است. اگر مجلس بلژیک به مسئولیت‌های خود قیام نکند جهان می‌پرسد: آیا مجلس نمایندگان اجازه می‌دهد بلژیک به پناهگاه تروریست‌های رژیم ایران تبدیل شود؟ آیا مجلس اجازه می‌دهد شهروندان بلژیکی به بهانه‌های واهی، گروگان گرفته شوند تا تنها با تروریست‌های تحت حمایت دولت ایران مبادله شوند؟ آیا این مجلس به بلژیک اجازه می‌دهد تا الگویی برای تسلیم شدن کل اروپا در برابر تروریسم ایجاد کند؟ و تسهیل‌کننده تروریسم باشد». (سایت مجاهدین خلق ۱۳ تیر ۱۴۰۱)
