رشد و نمو پدیده شومی بنام گروگانگیری اتباع خارجی و یا ایرانیان دو تابعیتی اکنون به یک سیاست راهبردی برای دیکتاتوری ولی‌فقیه تبدیل‌شده است.
براین اساس خامنه‌ای با استفاده از ضعف و بی‌عملی طرف‌های خارجی تلاش دارد تا همواره با اهرم گروگانگیری، سیاست‌های مخرب خود و به‌ویژه باج‌خواهی را به‌پیش برده و به‌نوعی تعادل در داخل کشور دست یابد.
واقعیت در این میان آن است که رژیم آخوندی اکنون سردمدار گروگانگیری در جهان است. نیم‌نگاهی به داده‌های بین‌المللی و آمار و ارقام مربوط به ابعاد گروگانگیری اتباع خارجی، نشان از این دارند که دیکتاتوری ولی‌فقیه در سکوی نخست برای این سیاست ضد انسانی قرار دارد.
در این راستا نیز ارگان‌های امنیتی حکومت به جد به دنبال «طعمه» برای کشاندن آنان به ایران می‌باشند. جاسازی مواد مخدر در چمدان و یا وسایل شخص مسافران خارجی، تهیه فیلم و نوارهای صوتی از صحبت‌های خصوصی آنان، کشاندن آنان به اماکن آلوده با هدف بهره‌برداری‌های بعدی، برگزاری کنفرانس و یا نمایشگاه از سوی دوایر اطلاعاتی، امنیتی و زیرمجموعه‌های رژیم و به‌تبع آن دعوت از اتباع خارجی و یا کشاندن ایرانیان دو تابعیتی به داخل کشور، تماماً در چارچوب سیاست کثیف و ضد انسانی گروگانگیری نهفته است.
تازه‌ترین نمونه این واقعیت به گروگان گرفتن یک امدادگر بلژیکی و یک ایرانی دو تابعیتی در ماه مارس گذشته می‌باشد. هم‌زمانی این اقدام از سوی رژیم آخوندی با شروع مذاکرات برای معامله بر سر «لایحه تبادل» زندانیان میان دو کشور، به‌خوبی دست خط دیکتاتوری ولی‌فقیه برای اعمال فشار برطرف مقابل را به نمایش می‌گذارد.
بدین‌سان خامنه‌ای تلاش دارد تا با افزودن بر آمار گروگان‌های خارجی و به‌ویژه بلژیکی، به هدف دیگری بنام تصویب «لایحه تبادل زندانیان» و «آزادی» اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست رژیم دست یابد.
اسدی نیز همان تروریست معروفی است که به دلیل آمریت و بمب‌گذاری علیه گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت پاریس باهدف «کشتار دستجمعی» به بیست سال زندان محکوم گردیده است. وی پیش‌ازاین عمل جنایتکارانِه یک ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را از ایران به اتریش منتقل و آن را در اختیار دو مزدور دیگر اطلاعات آخوندی قرار داده بود.
ابعاد اعتراضات علیه تصویب این لایحه و احتمال آزادی اسدالله اسدی که اکنون جامعه جهانی و مدافعان حقوق بشر و همچنین بازماندگان ناشی از تروریسم آخوندی را به اعتراض درآورده، به حدی است که برای نمونه روزنامه لوموند (۱ جولای ۲۰۲۲) در مطلبی به نقل از خانم ریتا زوسموت، رئیس پیشین مجلس فدرال در آلمان ازجمله می‌نویسد: «توافق پیش‌بینی‌شده بین رژیم ایران و بلژیک برای انتقال محکومان، درحالی‌که تروریست‌ها صراحتاً از آن مستثنی نشده‌اند، پیامدهای ویرانگری خواهد داشت. با تصویب این توافقنامه رژیم تروریستی حاکم بر ایران، که دیپلمات‌های خود را برای اقدامات جنایتکارانه و تروریستی بکار می‌گیرد، را تقویت می‌کند این پیامی کاملاً غیرقابل‌قبول است. لذا از شما می‌خواهیم که لایحه را پس بگیرید».
به‌یقین تنها راهکار برای مقابله با پدید شوم گروگانگیری و تروریسم، نه باج دادن به «بانکدار» آن یعنی دیکتاتوری ولی‌فقیه، بلکه استقامت، افشاء و بازنمودن تمامی دیگر پرونده‌ها به‌ویژه محاکمه سران این رژیم خون‌ریز ازجمله شخص خامنه‌ای و آخوند رئیسی در یک دادگاه عادلانه به جرم آمریت، طراحی و تأمین مالی تروریسم است.
