رژیم ضد بشری آخوندی که بر پایه سرکوب در داخل و صدور تروریسم در خارج به حیات خود ادامه داده همواره تلاش کرده است با شانتاژ و گروگان‌گیری در راستای باج‌گیری، اصحاب مماشات و تجار نفت و خون را وادار به تسلیم نموده و در پرتو بندوبست با آن‌ها هم با دست بازتر به سرکوب و کشتار ادامه دهد و هم دشمن اصلی خود یعنی مجاهدین را هرچه بیشتر در تنگنا قرار دهد.
فراموش نکردیم که در دهه‌های گذشته چگونه اصحاب مماشات در حمایت از رژیم آخوندی بیشترین محدودیت‌ها را علیه مجاهدین اعمال نمودند و تا سرحد استرداد رهبران آن‌ها نیز پیشروی کردند. از جریان دستگیری تعداد زیادی از اعضای مقاومت و تبعید آن‌ها به گابن تا قرار دادن نام مجاهدین در لیست تروریستی اروپا و آمریکا برای دلجویی از آخوند خاتمی (رئیس‌جمهور ارتجاع)، تا بمباران قرارگاه‌های ارتش آزادیبخش که به شهادت بیش از ۵۰ مجاهد خلق منجر گردید، تا کودتای ارتجاعی ـ استعماری ۱۷ ژوئن و تلاش برای زدن سر مقاومت تا حمایت مستمر رسانه‌های وابسته به ازمابهتران و تبلیغ مواضع رژیم آخوندی علیه مقاومت عادلانه مردم ایران و متقابلاً سانسور مواضع مقاومت و یا کمرنگ نمودن فعالیت‌های آن‌ها و تا علم کردن آلترناتیوهای ارتجاعی و استعماری و تبلیغ نمودن برای آن‌ها در مقابل آلترناتیو شورای ملی مقاومت و مجاهدین که این روزها آن‌ها پیگیرانه دنبال می‌کنند و تا دهها نمونه دیگر. وانگهی به یاد داریم که اصحاب مماشات چگونه قاتلین بختیار و رهبران کرد را «با سلام‌وصلوات» روانه تهران کردند و خائنانه به عدالت و حقوق بشر و تمامی پرنسیپ‌های ادعایی خود پشت پا زده و در قبال شانتاژ و باج‌خواهی آخوندها تسلیم شدند.
تازه‌ترین نمونه این بندوبست‌ها را در معاهده ننگین و رسوایی می‌توان دید که در مارس ۲۰۲۲ در اختفای کامل و دور از چشم رسانه‌ها و افکار عمومی بین رژیم آخوندی و اصحاب مماشات برای آزادی دیپلمات تروریست رژیم آخوندی صورت گرفت و درست در همان ماه‌هایی که دادگاه آنتورپ بلژیک مشغول تصمیم‌گیری در مورد دیپلمات تروریست آخوندی و همدستانش بود دولت بلژیک مشغول زدوبند با رژیم ضد بشری و درصدد پیدا کردن راه‌های به‌اصطلاح قانونی! برای دور زدن قانون و عدالت برای فراری دادن تروریست‌ها به دامان پدرخوانده تروریسم بین‌المللی که آن‌ها را به این مأموریت گسیل داشته بود.
روشن است که این بندوبست چیزی جز به سخره گرفتن استقلال قوه قضائیه نبوده و با نادیده گرفتن احکام دادگاه و خروج از مجازات تروریست‌ها باعث تضعیف قانون و عدالت خواهد شد.
شایان تأکید است که اصحاب مماشات که از ماه مارس چراغ خاموش مشغول بندوبست‌های خائنانه خود بودند سرانجام در ۲۹ ژوئن با ارائه یک لایحه شرم‌آور آن‌هم با قید فوریت و اورژانس به پارلمان بلژیک آن را علنی کردند. لایحه‌ای که به‌منظور لاپوشانی هر چه بیشتر خیانت، به‌صورت یک «پکیج» ایران را در بین ۴ کشور دیگر ازجمله امارات و هندوستان ساندویچ کرده تا شناعت و رذالت نهفته در این معامله ننگین را بپوشاند. رویکردی سخیف که هم‌زمان عدالت و قانون و نیز حقوق بشر و دمکراسی را در پای منافع حقیر قربانی کرده است.
اما دست‌اندرکاران این لایحه رسوا فراموش نکرده‌اند که خیانت خود به دمکراسی و حقوق بشر را در لفافه «منافع بلژیک و مردم بلژیک» عرضه کنند و همدستی خود با آخوندهای سفاک و پدرخوانده تروریسم را با سس «امنیت ملی» و «دفاع از گروگان‌های اسیر» دست آخوندها وانمود کنند.
روشن است که کادو دادن دیپلمات تروریست محکوم‌شده و همدستان او به رژیم آخوندی تنها عطش سیری‌ناپذیر تمساح ولایت برای گروگان‌گیری و باج‌خواهی بین‌المللی را افزایش داده و نتیجه‌ای جز هر چه بیشتر ناامن کردن کشورهای اروپایی به‌ویژه بلژیک در پی نداشته و آن را به جولانگاه تروریست‌های صادراتی آخوندها تبدیل خواهد نمود؛ زیرا مزدوران رژیم (در صورت تصویب این لایحه شرم‌آور) می‌دانند که با اقدام نمودن به عملیات تروریستی هیچ مجازاتی در انتظار آن‌ها نبوده و رژیم می‌تواند با گروگان‌گیری بیشتر از اتباع خارجی به‌ویژه دو تابعیتی‌ها آن‌ها را مبادله نموده و تازه در آنجا با حلقه‌های گل و به‌مثابه قهرمان مورد استقبال قرار گیرند و این یعنی تشدید تروریسم و گروگان‌گیری و افزایش تهدید امنیتی برای کشورها اروپایی.
این لایحه چراغ سبز روشن به تروریسم افسارگسیخته آخوندی است که هدف اصلی آن مخالفین جدی رژیم به‌ویژه اعضا و یاران مقاومت است؛ و همان‌طور بارها این روزها مطرح‌شده «آزادی تروریست مشوق تروریسم است» و اینکه «آزادی بمب‌گذار، تأیید قتل و کشتار» است.
لازم است توجه کنیم که بند ۱۳ لایحه شرم‌آور فوق تصریح می‌کند که هر دو کشور (بلژیک و رژیم ایران) می‌توانند به متهم مسترد شده عفو بدهند و این به معنی عفو دیپلمات تروریست توسط آخوندها بوده و دقیقاً به مفهوم خروج از مجازات و نادیده گرفتن احکام، دادگاه و لگدمال کردن استقلال قوه قضائیه است.
چندش‌آورتر اینکه وانمود می‌شود که دیپلمات تروریستی که از طرف آخوندها برای بمب‌گذاری اعزام‌شده برای گذراندن زندان خود به نزد آن‌ها بازگردانده می‌شود و همان‌طور که رهبر مقاومت گفت: «این اهانت به وجدان و شعور بشریت معاصر به‌ویژه مردم ایران است که دیپلمات تروریست وزارت اطلاعات فاشیسم دینی محکومیت خود را نزد کسانی بگذراند که او را به همین مأموریت فرستاده‌اند. از بازی با دادگستری و عدالت در بلژیک باید ممانعت شود».
در خاتمه هم‌صدا با هم‌وطنان آزاده باید فریاد زد: «دستی که امروز توی دست ملاست، آن‌هم شریک جرم این اخوندهاست».
