طی هفته‌های اخیر شاهد افزایش شدید اعدام‌ها در دیکتاتوری ولی‌فقیه می‌باشیم.
سخن از واقعیتی بنام نقض شدید حقوق بشر در رژیمی است که اکنون در لبه پرتگاه و سرنگونی قرار داشته و بدین‌سان تنها راهکار را در سرکوب خونین، دستگیری، اعدام و هرچه بیشتر امنیتی و نظامی نمودن جامعه جستجو می‌کند.
به‌یقین نقش آخوند جلاد ابراهیم رئیسی در این میان بلامنازع است، زیرا اساس سیاست راهبردی خامنه‌ای برای برون رفتن از بحران سرنگونی، بر پایه یکدست نمودن حاکمیت و با بروی کار آوردن این آخوند تبهکار استوار گردیده است.
همچنین باید به شکست سیاست‌های دولت نحس سیزدهم طی یک سال گذشته که در منطق خود به بروز ناآرامی و اعتراضات گسترده از سوی گسل‌های اجتماعی راه برده، اشاره نمود، تا پازل بن‌بست‌ها برای دیکتاتوری ولی‌فقیه روشن‌تر گردد.
در این رابطه شورای ملی مقاومت در چندین روشنگری ازجمله از اعدام «54» زندانی تنها طی تیرماه سال جاری خبر داده است. برای نمونه «رژیم آخوندی در وحشت از انفجار خشم مردم به اعدام‌های جنایتکارانه با شدت ادامه می‌دهد. دژخیمان خامنه‌ای روز شنبه اول مرداد ۱۱ زندانی، شامل یک زندانی در شیراز، ۷ زندانی از هم‌وطنان بلوچ در زاهدان و زابل و ۳ زندانی را در قم حلق‌آویز کردند».
جامعه دردمند ایران که اکنون کلیت نظام آخوندی را به چالشی ملی کشانده است، تنها طی چهار ماه نخست در سال جاری «226» اعدام در شهرهای مختلف کشور را تجربه کرده است. هدف ولی‌فقیه طلسم شکسته با راه‌اندازی موج اعدام‌ها به‌ویژه درملأعام، منکوب نمودن جامعه و به سکوت کشاند گسل‌های اجتماعی برای رسیدن به حقوق حقه خود می‌باشد.
بدین‌سان و با یک حساب سرانگشتی، رژیم آخوندی تنها طی یک چهار ماه گذشته روزانه و به‌طور متوسط 2 نفر را به جوخه‌های اعدام سپرده است.
براین اساس رژیم آخوندی اکنون به لحاظ آمار اعدام‌ها در صدر فهرست جهانی قرارگرفته است.
در این رابطه نیز پیش‌تر معاون آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، (۲۱ ژوئن ۲۰۲۲) در گزارشی به شورای حقوق بشر تأکید کرده بود که «بیش از 85 کودک در ایران در صف اعدام قرار دارند».
خانم النشیف در شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید: «میزان قربانیان در بازداشتگاه‌های ایران، چه درنتیجه خشونت و بدرفتاری و چه به دلیل عدم دسترسی به‌موقع به مراقبت‌های پزشکی، موجب نگرانی جدی است».
همچنین راه‌اندازی انواع و اقسام گشت‌های سرکوبگر، فرمان آتش به اختیار، سرکوب زنان به بهانه «بی‌حجابی»، ایجاد تورهای پلیسی و امنیتی در خیابان‌ها و معابر، سانسور و فیلترینگ اینترنت، ضرب و شتم مردم به‌ویژه زنان و جوانان در کوچه و خیابان‌ها، سرکوب اقلیت‌های مذهبی و قومی، پرونده‌سازی برای فعالان مدنی، فیلم‌سازان، هنرمندان و یا فعالان محیط زیستی تماماً بخشی از تشدید سیاست سرکوب طی گذشت یک سال از بروی کار آوردن آخوند رئیسی می‌باشند.
در این راستا نیز معاون مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای در عفو بین‌الملل تأکید کرده است: «دستگاه حکومتی در حال انجام تهاجمی شنیع به‌حق حیات انسان‌ها و ارتکاب کشتارهایی در مقیاسی وسیع در سراسر ایران است. آمار سرسام‌آور اعدام‌ها در ایران در نیمه اول سال جاری، یادآور سال ۲۰۱۵ است که در آن جهش تکان‌دهنده‌ای مجدداً در میزان اعدام‌ها صورت گرفت». (سایت مجاهدین خلق ۵ مرداد ۱۴۰۱)
