ازجمله تبعات شکست سیاست‌های آخوند بی‌سواد ابراهیم رئیسی، همان تشدید رکود اقتصادی و به‌تبع آن افت قدرت خرید برای میلیون‌ها خانوار ایرانی است.
این واقعیت را اکنون به‌خوبی می‌توان در رشد سرسام‌آور تورم ۵۸ درصدی و گرانی بی‌سابقه مشاهده نمود، بطوریکه در سایه بحران اقتصادی، حذف ارز ترجیحی و عامدانه پائین نگه‌داشتن دستمزدها، به رکود تولیدی و تعطیلی واحدها، کارخانه‌ها و در تازه‌ترین نمونه آن کسبه بازار راه برده است.
همچنین افت قدرت خرید جامعه تنها طی یک سال گذشته به حدی است که برای نمونه تازه‌ترین داده‌های حکومتی سخن از ابعاد ورشکستگی در میان «سمساری‌ها» و یا همان «دست‌دوم‌فروشی‌ها» در کشور رادارند.
در این رابطه رئیس حکومتی در اتحادیه سمساری و دست‌دوم‌فروشی‌ها اعتراف کرده است: «متأسفانه صنف ما وضعیت خوبی ندارد و به دلیل گرانی کالا، مشکلات زیادی داریم».
وی سپس می‌افزاید: «یک مسئله مهم این است که بنیه مالی مردم حتی برای خرید کالای دست‌دوم ضعیف شده و درواقع نقدینگی مردم پایین است؛ به‌طوری‌که گاه مردم کالای دست‌دوم را هم قیمت می‌گیرند و به دلیل قیمت بالا، از خرید منصرف می‌شوند». (سایت حکومتی ساعت ۲۴، دهم شهریور ۱۴۰۱)
ابعاد گرانی و افت شدید قدرت خرید مردم در ایران آخوند زده به حدی است که سایه فقر و فلاکت را در جای‌جای میهن گسترده است. وجود خط فقر مطلق برای «۳۰ میلیون» ایرانی و یا عبور دوسوم جامعه از خط فقر، ازجمله تبعات این وضعیت ضد انسانی می‌باشند.
براین منطق بسیاری از خانوارها اکنون ناچار به هرچه کوچک‌تر نمودن سفره‌های خود گردیده، بطوریکه خریدهای قطره‌ای دیگر بخشی از واقعیات برای زندگی را تشکیل می‌دهند.
در این راستا خرید دانه‌ای میوه و سیفی جات، یک پیمانه برنج، چند صد گرم حبوبات، نان نسیه، پوست و پای مرغ و یا استخوان و مواد زائد گوشتی متأسفانه به دلیل وجود نحس دیکتاتوری ولی‌فقیه به امری عادی تبدیل‌شده است.
سایت حکومتی دنیای اقتصاد (۱۱ شهریور ۱۴۰۱) در مطلبی ضمن اعتراف به این واقعیات ازجمله نوشته است: «بررسی‌ها نشان می‌دهد قدرت خرید حداقل حقوق به دلار از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۴۰۰ در حدود ۴۵ درصد کاهش داشته است. این کاهش قدرت خرید در سطح جامعه به‌صورت گرانی کالاها و خدمات احساس می‌شود».
سخن از شمشیر دو لبه‌ای است که یک‌سوی آن به‌طرف جامعه و به‌ویژه اقشار ضربه‌پذیر و دردمند و سوی دیگر آن به‌طرف تولید و کسبه کشیده شده است. مضافاً براین نکات باید به نبود حمایت‌های دولتی از اقشار ضربه خورده باهدف افزایش قدرت خرید اشاره نمود.
در این راستا آخوند جلاد ابراهیم رئیسی به‌عوض حمایت از مصرف‌کننده، اکنون سیاستی بنام «کنترل» فروشندگان و کسبه خرده‌پا، با بکار گیری از بسیج سرکوبگر را راه‌اندازی نموده است.
گزارش فوق ضمن اذعان به شکست این سیاست می‌افزاید: «اگر قبول کنیم گرانی احساس‌گرا در جامعه ناشی از کاهش قدرت خرید مردم است و نه گران‌فروشی تولیدکنندگان، آن‌وقت نحوه مواجهه دولت با مساله عوض می‌شود. یعنی سیاستمدار به‌جای سیاست‌های کنترل قیمتی و سختگیری بر تولیدکننده که باعث تضعیف تولید می‌شود، به سیاست‌هایی برای جبران کاهش قدرت خرید مردم روی می‌آورد».
برای مطالعه سایر مطالب گزیده ها اینـجـا را کلیک کنید
