رشد و نمو بحران مالی در دیکتاتوری ولی‌فقیه و به‌تبع آن سقوط شتابان ارزش پول ملی، به‌یقین ازجمله آثار شکست برای سیاست‌های راهبردی در حکومت آخوندی می‌باشد.

یک دلیل برای بروز این ابر بحران همان وجود باندهای مافیایی و وابسته به صاحبان قدرت در بخش‌های بانکی و شریان‌های مالی در کشور و نقش مخرب دولت‌های دست‌نشانده ولی‌فقیه طی چهار دهه گذشته هستند.
وجود بهره‌های نجومی باهدف کشاندن سرمایه مردم به بانک‌ها و یا زیرساخت‌های علیل قانونی، رشد قارچ‌گونه بانک‌ها به‌ویژه نمونه‌های خصوصی و وابسته به سپاه پاسداران، چاپ اسکناس بدون پشتوانه، استقراض سنگین دولت از بانک مرکزی، وجود حجم عظیمی از نقدینگی که در تاریخ ایران بی‌سابقه می‌باشد، نبود سیاست‌های مالی مدوّن و همخوانی با تحولات بازار پولی، تماماً ادله‌ای برای چپاول و سودجویی حکومت بوده، بطوریکه این روند در منطق خود به عدم اعتماد جامعه به مراکز مالی و به‌ویژه بانک‌ها، فرار سرمایه از کشور و نیز عدم ورود سرمایه به داخل راه برده است.

حال در این بلبشو، دیکتاتوری ولی‌فقیه از تشکیل یک «شورای فقهی» و ورود «۲۰ هزار» آخوند حکومتی به سیستم بانکی کشور خبر داده است. بدین‌سان خامنه‌ای تلاش دارد تا در راستای «طالبانیزه» کردن جامعه و با تزریق عناصر وابسته به دستگاه خود، کنترل بانک‌ها و منابع مالی کشور را به‌طور کامل در دست گرفته و آخرین تتمه‌های باقی‌مانده از سرمایه‌های مردم را به جیب بیت و رژیم خود سرازیر نماید.

ابعاد این فضاحت به حدی است که قریب یک‌صد تن از مدیران بانک‌ها و کارشناسان مالی در رژیم آخوندی طی نامه‌ای به پاسدار قالیباف خواستار توقف و عدم تصویب این طرح‌شده‌اند. در این نامه ازجمله نوشته‌شده: «معلوم نیست با چه منطقی در اینجا شورای فقهی به‌عنوان رکن بانک مرکزی پیش‌بینی‌شده و به نحوی مسئولیت سیاست پولی و اقتصادی و کنترل تورم و نقدینگی را به عهده گرفته است». (سایت حکومتی تجارت آوا ۱۳ شهریور ۱۴۰۱)

ترجمان این جملات بدان معنا است که آخوندهای حاکم در هر زمینه‌ای پا به میدان نهاده‌اند، واقعیتی به‌جز خرابی، بلبشو، برهم زدن تعادل در آن بخش‌ها و ویرانی از خود برجا نگذاشته‌اند. نمونه‌هایی مانند سیاست، اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و هنر و یا کشورداری که اکنون تمامی پست‌های کلیدی را در اختیار گرفته‌اند، ازجمله این واقعیات می‌باشند.

همچنین در این نامه سرگشاده ضمن به چالش کشیدن سیاست‌های خامنه‌ای درزمینهٔ بلعیدن بانک‌ها و منابع مالی کشور از طریق تزریق آخوندها در بانک‌ها، آمده است: «در بانک مرکزی که دارای جایگاه سیاست‌گذاری پولی است، و پایش و واپایش استانداردهای حرفه‌ای بانکی را بر عهده دارد، برای کدام ملاحظه شرعی وجود شورای فقهی آن هم در قامت یک رکن در قانون بانک مرکزی توجیه‌پذیر است ».

در این راستا من‌بعد شاهد خواهیم بود که نظام مالی کشور با دو بحران دیگر دست‌به‌گریبان خواهد شد، نخست حضور و دخالت آخوندهای ریزودرشت حوزوی، در امر پیچیده بانکداری و نظام مالی در کشور و دیگری تقابل نظام بانکی ایران با ماشین بسیار پیچیده بانکی در جهان که در منطق خود به بروز بن‌بست‌ها و تشدید تضادها با نظام بانکی جهانی ضریب دوچندان خواهد زد.

این گزارش ضمن اذعان به این واقعیت ادامه می‌دهد: «شورای فقهی در همه کشورهای اسلامی برای اظهارنظر درباره عقود اسلامی و اجتناب از ربا در ابزارهای مالی و تسهیلات بانکی است نه برای سیاست‌گذاری‌های پولی، مالی و اقتصادی و تورم و نقدینگی».

برای مطالعه سایر مطالب گزیده ها اینـجـا را کلیک کنید