از فردای دستگیری‌های کور که بنا برداده های سازمان مجاهدین خلق از مرز «۲۵ هزار» تن نیز گذشته است، اکنون شاهد صدور احکام اعدام برای بسیاری از قیام آفرینان در شهرهای مختلف کشور می‌باشیم.
به‌یقین هدف اصلی ولی‌فقیه درمانده از صدور کیفرخواست و یا احکام فله‌ای اعدام که متهمین طی آن‌ها از هیچ پروسه شفاف قضائی، وکیل، هیئت‌منصفه و یا ناظران بین‌المللی برخوردار نمی‌باشند، همان منکوب نمودن جامعه و باز تولید ترس و وحشت با هدف کنترل بحران سرنگونی می‌باشد.
دراین راستا دختر لاجوردی، جلاد اوین که اکنون در هیبت نماینده خامنه‌ای در مجلس حکومتی خدمت می‌کند، از «تاثیرگذاری» احکام سخن به میان آورده و از جمله اعتراف می‌کند: «قوه قضاییه ما منتظر است تا این آشوبگران دیگر چه جنایتی مرتکب شوند تا برخورد قاطع با این محاربین صورت گیرد؟ امیدوار هستیم که به‌زودی برخورد بسیار مؤثر و تأثیرگذاری انجام بشه»!
در نمونه‌ای دیگر آخوند دژخیم اسدالله جعفری، رئیس‌کل دادگستری در اصفهان که اکنون در لیست سیاه از سوی اتحادیه اروپا و کانادا قرار دارد، با اشاره به صدور کیفرخواست‌های فله‌ای می‌گوید: «تا یازدهم آبان جاری، مرحله تحقیقات مُقدماتی ۱۱۷ فقره از پرونده‌های مربوط به اغتشاشات و مُتهمان حوادث اخیر در دادسرا به پایان رسید و قرار مُجرمیت و کیفرخواست، صادر و به دادگاه‌ها ارسال شد». (سایت حکومتی آخرین خبر ۱۴ آبان ۱۴۰۱)
سخن از سیاستی نخ‌نما شده می‌باشد که در پشت آن صدالبته بیت خامنه‌ای، قوای حکومتی و شورای امنیت ملی رژیم قرار دارند.
گوشه‌هایی از این واقعیت را نمایندگان مزدور ولایت روز گذشته در صحن مجلس حکومتی با شعار «مرگ بر منافق» و «مرگ بر فتنه‌گر» و همچنین صدور بیانیه‌ای شداد و غلاظ برای «قصاص دستگیرشدگان قیام» به بیرون ساطع کرده‌اند
.
در این بیانیه ازجمله آمده است: «ما نمایندگان این ملت! (بخوانیم ولایت) از تمامی مسئولان کشور ازجمله قوه قضاییه می‌خواهیم که هر چه سریع‌تر با محاربین برخورد عبرت‌آموز کرده و حکم الهی را نسبت به محاربین در هر لباس و صنفی و نیز دستور حیات‌بخش قصاص را اجرا کنند». (سایت مجاهدین خلق ۱۶ آبان ۱۴۰۱).
پیش‌تر نیز آخوند احمد خاتمی، نماینده خامنه‌ای در بازار جمعه تهران گفته بود: «قوه قضاییه طوری با "اغتشاشگران" برخورد کند که دیگر کسی هوس "اغتشاش" نکند». (سایت حکومتی عصر ایران ۲۹ مهر ۱۴۰۱).
بدین‌سان مشخص می‌شود که موضوع صدور احکام زندان و یا صدور احکام اعدام اسیران قیامی که بخش بزرگی از آنان را کودکان، نوجوانان زیر ۱۸ سال و زنان تشکیل می‌دهند، از پیش در رأس حاکمیت و به‌ویژه از سوی شخص خامنه‌ای تعین و تکلیف شده و اکنون برای صدور احکام به قوه قضائیه رژیم محول گردیده است.
در این راستا نیز باید به پرونده‌سازی‌های قلابی علیه قیام آفرینان، اعتراف گیری های اجباری تحت شکنجه‌های وحشیانه، گروگان‌گیری افراد خانواده، ضرب و شتم، به‌کارگیری داروی اعتراف گیری تحت نام «سرم حقیقت» اشاره نمود.
سخن آخر آنکه، اعدام و راه اندازی چوبه‌های دار، داغ و شکنجه تنها ابزار دیکتاتورها برای حفظ قدرت می‌باشند.
براین منطق نیز خامنه‌ای درمانده به‌مانند دیکتاتوری شاه، هیچ ابایی از اعدام و کشتار ندارد، زیرا در نبود پایگاه اجتماعی و عمق تنفر مردم از حاکمیت و در حالیکه جامعه دردمند ایران به چیزی کمتر از سرنگونی این نظام پوسیده راضی نمی‌باشد، این حاکم مستبد و خون‌ریز است که با راه‌اندازی چوبه‌های دار، تلاش می‌کند تا رعب و وحشت در جامعه ایجاد نموده و بدین‌سان بر رشد فزاینده قیام‌ها ترمز بزند.
برای مطالعه سایر مطالب گزیده ها اینـجـا را کلیک کنید
