خامنه‌ای درمانده در پاسخ به مطالبات به‌حق مردم دردمند ایران و در هراس از گسترش جنبش انقلابی در جامعه، دست به صدور احکام فله‌ای «محاربه و اعدام» علیه معترضین زده است.
راه‌اندازی دادگاه‌های بلخ، بدون حضور هر ناظر بی‌طرف، محاکمات نمایشی، عدم حضور نمایندگانی از سوی سازمان‌های مدافع حقوق بشر، مطبوعات بین‌المللی و یا نبود پروسه عادلانه قضائی که در رأس آن‌ها آخوند جنایتکار اژه‌ای و یا سر دژخیم دیگری بنام آخوند نیری قراردادند، ترجمان عجله دیکتاتوری ولی‌فقیه برای خون‌ریزی هرچه بیشتر می‌باشد.
در این رابطه سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین ارزیابی‌های خود از صدور «۲۸» حکم اعدام که در میان آنان حداقل «۳ کودک» وجود دارند، خبر داده است.
در این اطلاعیه ازجمله آمده است: «این افراد در میان حداقل ۲۸ نفر ازجمله ۳ کودک هستند که ممکن است در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران اعدام شوند، زیرا مقامات از مجازات اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی برای پایان دادن به قیام مردمی استفاده می‌کنند». (سایت مجاهدین خلق ۱۱ آذر ۱۴۰۱)
به‌موازات این وضعیت نیز، رسانه‌های حکومتی از محاکمه «10» کودک در کرج به دلیل مشارکت در اعتراضات خیابانی و با اتهام آخوند ساخته «محاربه» خبر داده‌اند.
محاکمات شتاب‌زده از سوی خامنه‌ای درمانده در حالی است که تمامی علائم و نشانه از دستگاه سرکوبگر قضائیه، سخن از صدور احکام گسترده اعدام در شهرهای کشور رادارند.
آخوند گوشخوار اژه‌ای در این رابطه اعتراف کرده است: «مرحله دستگیری تا صدور کیفرخواست، محاکمه و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، در کمترین زمان ممکن قانونی صورت گرفت. در این راستا، برخی احکام در دیوان عالی تأییدشده‌اند و برخی دیگر نیز در مرحله رسیدگی است». (سایت حکومتی اعتماد آنلاین ۷ آذر ۱۴۰۱)
به‌یقین بروی کار آوردن آخوند دژخیم نیری، از آمران قتل‌عام بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی مجاهد و مبارز در سال ۶۷، ازجمله علائم از سوی خامنه‌ای طلسم شکسته برای سرکوب و راه‌اندازی حمام خون دیگری می‌باشد.
سر جلاد هیئت مرگ که سابقه سیاهی در کشتار مردم ایران دارد و اکنون به‌عنوان «مشاور عالی قضائیه» حکومت انتخاب گردیده، پیش‌تر در مصاحبه خود با یک رسانه حکومتی به تاریخ ۲۱ تیر امسال، علائم و نشانه‌های روند سرکوب، اِعمال خشونت، اعدام و کشتار را این‌گونه به بیرون ساطع کرده بود.
وی می‌گوید: «در این شرایط بحرانی باید چه کرد؟ باید حکم قاطعی داد. آن‌که دادگاه را اداره می‌کند و مسائل در دستش است باید مسئله را جمع کند. در این شرایط که نمی‌شود با «قربانت بروم و فدایت بشوم» کشور را اداره کرد!». (همان منبع بالا)
بدین‌سان خامنه‌ای تلاش دارد تا با صدور احکام اعدام، مرهمی بر زخم‌های حکومت و به‌ویژه روحیه دادن بر نیروهای زهوار در‌رفته رژیم بگذارد.
اما اتاق‌های فکر رژیم به‌خوبی می‌دانند که اجرای هر حکم اعدام علیه معترضین و قیام آفرینان به‌مانند ریختن بنزین بر شعله‌های شورش و تسریع امر سرنگونی دیکتاتوری ولی‌فقیه می‌باشد.
شعار «هر یک نفر کشته، هزار نفر پشت شه» بازتاب واقعیات فوق در میان مردم است.
این همان بن‌بست مرگباری است که اکنون دیکتاتور عنان‌گسیخته در تهران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. وی از یک‌سو خواهان برپایی چوبه‌های دار بوده، اما از سوی دیگر به‌خوبی می‌داند که حتی با هر اعدام و گرفتن شهید از جامعه، قادر به مهار جنبش اعتراضی و متوقف نمودن لکوموتیو انقلاب دموکراتیک در ایران نخواهد بود.
برای مطالعه سایر مطالب گزیده ها اینـجـا را کلیک کنید
