دیکتاتوری درمانده خامنه‌ای دست به جنایت دیگری زد و سرانجام محسن شکاری، اسیر ۲۳ ساله قیامی را در هراس از رشد و گسترش انقلاب دموکراتیک به جوخه‌های اعدام سپرد.
این اقدام جنایت‌کارانه در حالی است که اساساً از هرگونه روند و پروسه قضائی شفاف درباره این جوان آزاده اطلاع دقیقی در دست نیست.
برای نمونه و بر اساس قوانین رژیم آخوندی، پس از صدور هر حکم قضائی، متهم «۲۰ روز فرصت» برای اقامه فرجام‌خواهی را دارد، اما با نیم‌نگاهی به داده‌های قضائیه در دیکتاتوری ولی‌فقیه و با توجه به اینکه حکم اولیه در تاریخ «۲۹ آبان» صادر گردیده و اجرای حکم در روز «۱۷ آذر» صورت پذیرفته است، می‌توان به عجله حاکمیت برای گرفتن قربانی دیگری از جامعه دردمند ایران رسید.
به‌یقین این اعدام جنایت‌کارانه، نه اولین و نه آخرین از نوع خود می‌باشد، زیرا مجموعه بن‌بست‌های حاکمیت و به‌ویژه ریختن ترس مردم از نیروهای سرکوبگر رژیم که نمونه‌ای فروان آن را در معابر و خیابان‌های کشور مشاهده می‌کنیم، اکنون در منطق خود به «طناب داری» برای دیکتاتوری تبدیل‌شده است.
راهکار ولی‌فقیه درمانده برای تقابل با گسترش قیام‌ها و منکوب نمودن شورشگران نیز تنها در دو کلمه نهفته است و آن «سرکوب و اعدام» می‌باشد.
براین اساس دیکتاتوری مذهبی با این اقدام، آن‌هم در پایتخت ۱۲ میلیونی، بنزین بر خشم فروخورده جامعه ریخته است. اشتباه محاسبه اتاق‌های فکر خامنه‌ای، مبنی براین که گوئیا با سرکوب خونین و صدور احکام اعدام، توان متوقف نمودن لکوموتیو انقلاب دموکراتیک را خواهند داشت، طی روزهای آینده به اثبات خواهد رسید.
در این راستا گوشه‌هایی از خشم فروخورده جامعه را می‌توان به‌خوبی در شبکه‌های مختلف اجتماعی و یا موضع‌گیری‌ها از سوی کشورهای مختلف رؤیت نمود. براین منطق ایرانیان از گسل‌های مختلف اجتماعی و فکری ضمن محکوم نمودن این اعدام جنایت‌کارانه، گوشه دیگری از همبستگی ملی و عمق تنفر خود علیه رژیم آخوندی را به نمایش گذاشته‌اند.
در این رابطه خانم مریم رجوی در پیامی تأکید کرده‌اند: «این جنایت بزرگ آتش خشم مردم را دوچندان می‌کند و شورشگران و قیام آفرینان به‌ویژه جوانان ستارخان، آن را بی‌پاسخ نمی‌گذارند».
همچنین دستگاه قضائیه خامنه‌ای نیز از صدور ۱۱ حکم اعدام دیگر علیه قیام آفرینان و اسیران شورشی خبر داده است. آخوند دژخیم اژه‌ای نیز در آخرین سخنان خود ضمن تأکید بر روند اعدام‌ها علائم و نشانه‌ها برای راه‌اندازی چرخه خون‌ریزی را این‌گونه به بیرون ساطع کرده بود: «تعدادی از اغتشاشگران محکوم به حبس و بعضاً زندان‌های طویل‌المدت شدند و احکام تعداد دیگری که مفسد و محارب بعضاً تأییدشده و به‌زودی اجرا خواهد شد». (سایت حکومتی شرق ۱۵ آذر ۱۴۰۱)
همچنین سازمان عفو بین‌الملل نیز در توئیتی ضمن محکوم نمودن اعدام محسن شکاری ازجمله نوشته است: «اعدام او ماهیت غیرانسانی نظام به‌اصطلاح قضایی ایران را آشکار می‌کند، درحالی‌که این سرنوشت در انتظار شمار دیگری از افراد است».
اعدام این جوان برومند تهرانی که تنها به دلیل «مسدود نمودن» خیابان از سوی دستگاه قضائیه ولی‌فقیه به اعدام محکوم گردیده بود، در حالی است که ابعاد کشتار و اعدام‌ها علیه قیام آفرینان در بخش‌هایی از کشور به‌ویژه در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان بی‌وقفه ادامه داشته است.
بر اساس داده‌های قطره‌ای از سوی حکومت، سه برادر بنام‌های «عمر، ناصر و نوشیروان» نیز طی روز گذشته در این بخش از میهنمان به جوخه‌های اعدام سپرده‌شده‌اند.
به‌یقین اکنون زمان آن فرارسیده تا جامعه بین‌الملل در اقدامی مشترک پرونده خونین نقض حقوق بشر در ایران را به مراجع ذیصلاح قضائی دبه دادگاه لاهه و یا شورای امنیت ملل متحد ارسال نماید.
همچنین بستن سفارتخانه‌ها و مراکز جاسوسی و تروریستی رژیم آخوندی و اخراج تمامی پرسنل آن‌ها و یا لیست گذاری سپاه مردم‌کش پاسداران می‌تواند کمک بزرگی به مردم ایران در امر سرنگونی دیکتاتوری ولی فقیه باشند.
