سقوط ارزش پول ملی که اکنون با رشد فزاینده قیمت ارزهای خارجی رقم خورده است، آینه تمام قدی برای وجود ابربحرانی بنام بلبشو، فساد و غارت در مدیریت کلان کشور می‌باشد.

یک دلیل برای بروز این وضعیت که به‌طور فزاینده‌ای بر معیشت و نان، دارو، درمان و انرژی سایه افکنده است، همان وجود دستان آلوده سپاه مردم‌کش پاسداران وبِ ویژه دست‌کاری‌های عامدانه رژیم باهدف «تأمین کسری بودجه» می‌باشد.
در این راستا و با ورود دلار به کانال ۵۹هزار تومان، نیز شاهد هستیم که نرخ این ارز خارجی از ابتدای سال جاری نسبت به ریال با جهش «۱۲۰» درصدی روبرو گردیده است. این روند مخرب در حالی است که با آغاز کار دولت نحس سیزدهم، دلار در سقف ۲۵ هزارتومان قدم می‌زد.

بدین‌سان با افزایش نرخ ارزهای خارجی اکنون چرخه مخرب دیگری بنام «رشد بی‌سابقه تورم» و به‌تبع آن گرانی برای نیازمندی‌ها و کالاهای اساسی در کشور به جریان افتاده است.
کارشناسان مسائل مالی به‌درستی برای باور هستند که آخوند رئیسی در یک همکاری با سپاه پاسداران، با این اقدام مخرب تلاش دارد تا از طریق افزایش شدید بهای ارزهای خارجی، بخش بزرگی از بدهی‌های ریالی دولت به بانک مرکزی را به‌طور تصنعی کاهش دهد.

درحالی‌که دولت آخوند جلاد ابراهیم رئیسی، عملاً مهر سکوت بر لب زده و معاون اقتصادی وی در پاسخ به یک نماینده حکومتی می‌گوید «همینه که هست»، اکنون شاهد هستیم که پاسدار سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، در تازه‌ترین سخنان که به متولی و سخنگوی دولت و بانک مرکزی تبدیل گردیده، می‌گوید: «ما در حال رقم زدن تاریخ هستیم»!!
وی سپس در رابطه با بحران سقوط ارزش پول ملی می‌افزاید: «چشممان را به روی مشکلات نمی‌بندیم و مشکلات اقتصادی و نوسانات ارز را درک می‌کنیم اما دولت و مسئولان در حال تلاش برای رفع آن هستند». (خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس ۶ اسفند ۱۴۰۱)

بدین‌سان مشخص می‌شود که سررشته امور مالی کشور در دست ارگانی است که نه‌تنها مسئول سرکوب خونین مردم ایران می‌باشد، بلکه شیرازه‌های اقتصادی، مالی، تسلیحاتی، اتمی، تروریسم، جنگ‌افروزی، تجاری و نفتی کشور را در چنگ خود دارد.
پاسخگویی فرمانده سپاه به‌عوض سخنگوی دولت نحس سیزدهم در رابطه با بحران ارز نیز ترجمان وجود واقعیتی بنام عمق دخالت‌های سپاه در تمامی امور اداری و مالی می‌باشد.

نقش مخرب سپاه برای بروز بحران ارزی در کشور به حدی واقعیت دارد که پیش‌تر روزنامه عراقی المداء هم با انتشار گزارشی در این مورد، نوشته بود: «حجم قاچاق ارز در هفته بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار است که حداقل نیمی از آن به تهران ارسال می‌شود». (سایت یورونیوز ۹ ژانویه ۲۰۲۳)
 
 قاچاق دلار نیز منطقاً از طریق مرزهای هوایی، دریایی و زمینی با عراق صورت می‌گیرد که تماماً در کنترل سپاه پاسداران قرار دارند. بدین‌سان می‌توان به وزن این ارگان در تأمین و یا ورود و خروج ارزهای خارجی در کشور رسید.

 بدین سان شخص می‌شود که موضوع اساساً به «کمبود» حجم ارزهای خارجی در کشور مربوط نیست، بلکه ریشه در سیاستی بنام «غارت» آخرین تتمه‌های مالی و نقدینگی مردم دارد.
در این راستا نیز باید به هزینه‌های سنگین سپاه که اکنون بخش بزرگی از بودجه کشور را در خود بلعیده، اشاره نمود. افزایش تصاعدی سالانه برای بودجه این ارگان تروریستی در منطق خود کمر توده‌های دردمند و میلیون‌ها خانوار ایرانی با رشد بی‌سابقه تورم و گرانی خردکرده است.
صرف بودجه‌های کلان برای ساخت موشک و بمب و ترور و یا کشورگشایی از طریق نیروهای نیابتی که تماماً از اموال ملی هزینه می‌شوند، دیگر رمقی برای صندوق‌های کشور باقی نگذاشته است.
یک نمونه این واقعیت را باید در خالی بودن صندوق توسعه ملی مشاهده نمود که بنابر داده‌های یک نماینده حکومتی، دولت آخوند جلاد ابراهیم رئیسی قریب «۱۰۰ میلیارد دلار» به آن بدهکار است.