بحران روبه رشد برای رکود اقتصادی که اکنون معیشت، کار و زندگی میلیون‌ها هم‌وطن دردمند را به مرز نابودی کشانده است، به‌یقین تابع مستقیمی از بی‌بضاعتی و شکست‌های راهبردی از سوی خامنه‌ای و از فردای بروی کار آوردن آخوند بی‌سواد ابراهیم رئیسی می‌باشد.

برای نمونه و بر اساس داده‌های حکومتی در سند برنامهٔ چهارم توسعه، اعلام‌شده است که «برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز سالانه ۸ درصد رشد اقتصادی به بهای ارزی ۱۶.۵ میلیارد دلار نیاز است»، در حالیکه این رقم اکنون در برنامه ششم توسعه به «۲۰۰ میلیارد دلار» رسیده است.
.
ابعاد این وضعیت اکنون به حدی است که به‌مانند لوکوموتیوی ترمز بریده و دیگر امکان متوقف نمودن آن برای حاکمیت میسر نمی‌باشد. روند روبه رشد تورم و رسیدن به سقف «۵۰ درصدی»، گرانی سرسام‌آور، سقوط ارزش پول ملی، رکود شدید تولید و به‌تبع آن بیکاری افسارگسیخته و تولید فقر و فلاکت تماماً در این چارچوب قرار دارند.

یک کارشناس حکومتی ضمن اذعان به شکست سیاست‌های دولت آخوند جلاد ابراهیم رئیسی ابعاد بحران را این‌گونه به تصویر کشیده است: «درحالی‌که حداقل دستمزد در ابتدای سال ۲۵۳ دلار بود در مدت ۱۱ ماه به ۱۲۲ دلار رسیده است و دولت تا کجا این فقر را می‌خواهد ادامه دهد؟ امروز هزینه شهروندان باقیمت‌های جهانی و دستمزد با نرخ کشورهای فقیر آفریقایی است که این مبنای علمی ندارد». (سایت حکومتی بهار ۱۲ اسفند ۱۴۰۱)

واقعیت در دیکتاتوری وامانده ولایت‌فقیه آن است که اساس و بنیان‌های اقتصادی در کشور بر پایه استثمار، غارت، دزدی و رانت‌خواری استوار گردیده است. بخش بزرگی از رانت نیز به جیب ارگان‌ها، آقازاده‌ها و یا زیر شبکه‌هایی سرازیر می‌شوند که در تولید و اقتصاد اساساً نقشی ندارند، بلکه صرفاً با «دست‌به‌دست کالا» به سرمایه‌های هنگفت رسیده‌اند.

همچنین فربه بودن دولت و ارگان‌های حکومتی که خود را در افزایش شدید بودجه‌های سالانه به نمایش می‌گذارد، اکنون به‌مانند بختکی بر شیرازه‌های مالی کشور استوار گردیده و دیگر رمقی برای صندوق‌های گوناگون که طی سالیان اخیر مورد غارت گرفته‌اند، باقی نگذاشته است.

براین منطق آخوند رئیسی در سایه هزینه‌های سنگین حکومتی، به‌ویژه درزمینهٔ اتمی، موشکی، پهپادی و یا صدور تروریسم و بنیادگرایی، روزانه دست به چاپ اسکناس و یا استقراض از بانک مرکزی زده است، با این امید که شاید روزی، روزگاری توان بازپرداخت آن مهیا گردد!
مضافاً براین واقعیت نیز باید به دست‌کاری درب‌های ارزهای خارجی، بستن مالیات‌های سنگین برای خرده کسبه و مردم، حذف سوبسیدهای دولتی برای کالاهای ضروری و دارو و یا هرچه کوچک‌تر نمودن بودجه برای گسل‌های ضربه خورده اشاره نمود، تا بدین‌سان به روند انقباضی در رژیم آخوندی رسید.

بنا برداده‌های این کارشناس رژیم، دولت نحس سیزدهم طی این مدت کوتاه تنها «۱۰۰ میلیارد دلار» غرض بالا آورده است. مقروض بودن دولت‌های در دیکتاتوری ولی‌فقیه نیز به‌مانند افتادن در «سیاهچاله‌ای» است که ورودی آن مشخص، اما خروجی برای آن متصور نمی‌باشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس حکومتی نیز طی گزارشی به «سقوط ماهانه ۸ درصد تولید صنعتی» اعتراف کرده است. در این راستا این کارشناس رژیم می‌گوید: «درحالی‌که گفته بودند اگر ۱۴.۵ میلیارد دلار ارز بدهید، با هیچ بحرانی مواجه نمی‌شویم و امروز ۱۰۰ میلیارد دلار هم بدهی ارزی ایجاد کردند و می‌گویند اگر ۲۴۰ میلیارد دلار ندهید از ۸ سال آینده واردکننده انرژی خواهیم شد».