تازهترین دادهها از سوی رسانههای حکومتی سخن از پایان درمان رایگان برای میلیونها بیمار و نیازمند دردمند در دیکتاتوری ولیفقیه را دارند.
خاطرمان هست که وزارت سازمان تأمین اجتماعی در سال ۸۶ خورشیدی از راهاندازی طرحی بنام «مراکز ملکی» خبر داده بود که بر اساس آن قرار بود تا خدمات دارو و درمان را بهصورت رایگان به بیمه شدهگان، بازنشستگان، مستمندان و بیماران خاص ارائه دهند.
اما طی ماههای اخیر شاهد هستیم که دولت نحس آخوند رئیسی قدمبهقدم دست به حذف این خدمات زده است، بطوریکه اکنون مراکز ملکی به مراکزی برای اخاذی و کسب هزینههای سنگین دارو و درمان تبدیلشدهاند.
یک دلیل برای این روند ضد انسانی همان ورشکستگی صندوقها و افت شدید درآمدهای دولت سیزدهم میباشد که بدین طریق تلاش دارد تا ضمن دست بردن در جیب اقشار ضربه خورده، به تعادل مالی بری اهداف مخرب حکومت برسد.
خبرگزاری حکومتی ایلنا (۱۵ اسفند ۱۴۰۱) ضمن اعتراف به این روند ازجمله مینویسد: «از ابتدای سال ۱۴۰۰ گزارشهای مختلفی در این رابطه که مراکز ملکی و طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی درزمینهٔ درمانی مبالغ نامتعارف طلب میکنند».
سخن از حذف کمکها و سوبسیدهای دولتی برای بخشهای درمان، بهداشت و دارو میباشد که از زمان بروی کار آوردن آخوند جلاد ابراهیم رئیسی و سرعت دادن به «اقتصاد ریاضتی» آشکارا در دستور وزارت بهداشت و درمان و سازمان تأمین اجتماعی قرارگرفته است.
این گزارش در ادامه قدری به عمق ماجرا رفته و سپس میافزاید: «در بسیاری از موارد دوستان ما گزارش کردند که در مراکز ملکی به مراجعهکننده گفتهشده که به دلیل وجود یک دستگاه اضافی خارج از پروتکل بیمارستان، باید مبلغی پرداخت کنند.
وی افزود: درمکرد برخی بیماریهای خاص مانند دیالیزیها و امثال آن عملاً در مراکز ملکی نیز چیزی به نام درمان رایگان وجود نداشته و در صورت عدم امکان اخذ پول بیشتر به مراجعان گفته میشود که مرکز آن خدمت را ندارد».
در این راستا نیز باید به وجود بحران دارو و درمان در کشور اشاره نمود. وجود تورم و گرانی سرسامآور در منطق خود به بروز هزینههای سنگین برای درمان و بهداشت نیز راه برده است. بسیاری از بیماران و نیازمندان به داروهای ضروری مانند بازنشستگان، کودکان، افراد سنین بالا و اقشار ضربه خورده اکنون میبایست شخصاً هزینههای سنگین دارو و درمان خود را متقبل شوند.
این وضعیت در حالی است که بنا برداده های حکومتی قریب ۷۰ درصد از مردم میهنمان زیرخط فقر زندگی میکنند. از این میزان نیز حدود ۳۰ میلیون نفر زیرخط فقر مطلق قراردادند.
خط فقر مطلق نیز به معنای نبود بهداشت، درمان، آموزش، مسکن، خدمات و بهطورکلی رانده شدن به حاشیه جامعه میباشد، امری که اکنون در سایه بختکی بنام «ولایت فاسد و غارتگر فقیه» بهمانند لکوموتیوی در حال سرعت گرفتن است.
پیشتر نیز سایت حکومتی دنیای اقتصاد در مطلبی چشمانداز برای این وضعیت بحرانی را اینگونه به تصویر کشیده بود: «درحالیکه از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم تاکنون، قیمت دارو بهشدت افزایشیافته است و مردم هنوز در پرداخت هزینه داروهای خود باقیمتهای جدید کنار نیامدهاند و با مشکلات بسیاری در این زمینه دستوپنجه نرم میکنند، طی روزهای اخیر رئیس سازمان غذا و دارو مجدداً خبر از افزایش ۲۰ درصدی قیمت دارو در سال آینده داده است».
همچنین یک فعال حقوق بازنشستگان در این رابطه میگوید: «در بسیاری موارد به ما میگویند این یا آن دارو از لیست پوششی خارج شده یا پروتکل تجویز آن تغییر کرده و به هرحال بخش قابل ملاحظهای از داروها دیگر حتی برای ما بازنشستگان بالای ۶۰ سال سازمان تأمین اجتماعی رایگان نیست».