« برسر درآمد های ارزی چه آمده است » ؟

این سوالی است که اکنون بسیاری از رسانه های حکومتی آن را در مقابل دیکتاتوری ولی فقیه قرار داده اند.

واقعیت در ایران آخوند زده آن است که حاکمیت عامدانه  از دادن هرگونه اطلاعات در رابطه با ابعاد و حجم درآمد های ارزی بویژه از طریق صادرات و یا فروش نفت به جامعه خودداری می نماید.

یک دلیل برای این امر نیز همان وجود دستان آلوده سپاه و ارگان های سرکوبگر در بخش های مالی و بویژه بودجه های نجومی برای راه اندازی پروژه های مخرب اتمی، موشکی،  پهپاد، سرکوب، ترور و ماشین جنگ افروزی در منطقه می باشد.

پنهانکاری های عامدانه از سوی دولت آخوند جلاد ابراهیم رئیسی در حالی است که یک رسانه حکومتی در این رابطه اعتراف کرده است: « رییس دولت، وزیر نفت، وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی در همین سه هفته تازه سپری شده از سال تازه هرکدام تاکید کرده اند ایران در سال ۱۴۰۱ روزانه ۱.۳ میلیون بشکه نفت فروخته و دلارهای نفتی را هم تام و کمال دریافت کرده است . با این همه اما این پرسش با توجه به گلایه های پی در پی فعالان مطرح است دلارها کجا وبا چه قیمتی تخصیص داده می شود». ( سایت ساعت ۲۴ / ۲۰ فروردین ۱۴۰۲)

براساس داده های قطره ای، رژیم آخوندی تنها طی سال گذشته بیش از « 26 میلیارد دلار» درآمد حاصله از « پتروشیمی » را نصیب خود کرده است. مضافا براین رقم نیز باید به درآمدهای نفتی رژیم که تنها از طریق گمانه زنی در رسانه های حکومتی بیان می شوند، اشاره نمود.

برای نمونه سایت حکومتی خرداد نیوز (۱۴ فروردین ۱۴۰۱) در یک گمانه زنی از جمله نوشته است: « رقم دقیق درآمد صادرات نفت کشورمان درسال2021 و 2022 از زبان مسوولان مرتبط مشخص نیست. منابع رسمی خارجی به رقم حدود ۳۸.۷میلیارد دلار برای سال ۲۰۲۱ و پیش بینی رقم ۵۸ میلیارد دلار برای سال ۲۰۲۲ اشاره دارند.یعنی درآمد ماهیانه۴.۸ میلیارد دلار»

ابعاد این پنهانکاری ها اکنون بحدی است که بسیاری از بخش های خدماتی، تولیدی، اقتصادی و یا تجاری در کشور بدلیل نبود ارز تخصیصی دچار بحران شده اند. نمونه هایی مانند « کشاورزی، دامداری، مرغداری، دارو،  درمان وبهداشت و صنایع مادر» که حیات آنها به ارز دولتی وابسته می باشد ، اکنون در وضعیت بحرانی بسر می برند.

یک عضو انجمن حکومتی برای واردات سموم و کودهای کشاورزی اعتراف کرده است: « مشکلات مربوط به پرداخت ارز باعث شده است که شمار زیادی از کشتی‌های حامل کالاهای اساسی در آب‌های نزدیک ایران سرگردان بمانند.براساس این گزارش حداقل ۴۰کشتی باری بزرگ، حامل غلات و شکر، در آب‌های خارج از دو بندر اصلی ایران، بندر خمینی و بندرعباس، منتظر تخلیه بار گزارش شدند».

چنین وضعیتی نیز در بسیاری دیگر از بخش ها بخوبی قابل رویت می‌باشند. سخن از عدم کمک ها و سوبسید های دولتی از طریق « ارز دولتی » می باشد که در منطق خود بر معیشت و نیازمندی های روزانه مردم تاثیرات مستقیمی را برجا گذاشته است.

وجود تورم و گرانی برای کالاهای مصرفی، مسکن، محصولات تولیدی، خودرو و دیگر نیازمندی ها، تماما ماحصل سیاستی بنام « دست بردن » در جیب مردم با هدف تامین « کسری بودجه » می باشند. کسری بودجه نیز ریشه در هزینه های سنگین نظامی و امنیت رژیم دارد.

همچنین یک کارگزار حکومتی در بخش صنایع دارو سازی ضمن اذعان به بروز بحران برای این بخش مهم و حیاتی، می افزاید: « ماجرای ارز ما نیز همچنان بالا و پایین دارد. سازمان غذا و دارو حدود ۵.۲ میلیارد دلار تقاضای ارز برای تأمین دارو تجهیزات پزشکی داشت، اما روند تخصیص ارز اصلا روتین و مرتب نیست و مداوم قطع و وصل می‌شود».

این وضعیت در حالی است که دولت نخس سیزدهم با دستکاری های عامدانه در بازار و یا راه اندازی انواع و اقسام قیمت برای ارز های خارجی ، روزانه میلیاردها تومان درآمد حاصله از طریق گران فروشی را به ثبت می رساند.