تازه ترین اقدام از سوی نماینده خامنه‌ای درمانده در قشم مبنی بر « پلمپ» محل کسبه و مغازه ها به یقین ترجمان وجود حکومتی ملوک الطوایفی در ایران آخوند زده می باشد.

دراین رابطه رسانه  های رژیم ضمن انتشار تصاویر و ویدئوهایی خبر داده اند که آخوند غلامرضا حاجبی، نماینده ولی فقیه در بوشهر در اقدامی خودسرانه و عطف به فرمان « آتش به اختیار» ، دست به پلمپ مغازه هایی زده است که به زعم دیکتاتوری مذهبی از ورود  بانوان « کم  یا بی حجاب» جلوگیری بعمل نیاورده اند!

ابعاد این اقدام سرکوبگرانه اکنون بحدی است که حتی صدای رسانه ها و متولیان حکومتی را نیز به آسمان بلند کرده است. سایت حکومتی رویداد 24 ( 3 اردیبهشت ۱۴۰۲) در مطلبی تحت عنوان  «امام جمعه قشم آدم را یاد خلفای بنی‌عباس می‌اندازد که در معابر افراد را محکوم و همانجا فلک می‌کردند» می نویسد :« امام جمعه قشم خودمختار اقدام به پلمپ مغازه‌ها کرد و اصل تفکیک قوا را نادیده گرفت».

به یقین در پشت چنین خیره سری هایی که در ضدیت با  ساده ترین و طبیعی ترین  قوانین مدنی و حقوقی می باشد ، شخص خامنه ای واتاق های فکر وی قراردارند. 
دراین راستا نیز بکرات ولی فقیه طلسم شکسته با صدور احکام حکومتی و یا  فرمان « آتش به اختیار» به نیروهای وحشی خود، تلاش نموده تا بر مجموعه بحران های داخلی بویژه مقاومت های زنان ترمز زده و جامعه را منکوب نماید.
هنوز سخنان نماینده وی در اصفهان مبنی بر فرمان « اسید پاشی » و یا آخوند علم الهدی، پدر زن آخوند رئیسی علیه « دوچرخه سواری» بانوان در اذعان عموم باقی است.
مضافا براین واقعیات نیز باید به نیروهای تا دندان مسلح وچماقداران بسیجی اشاره نمود که به مانند گزمگان دوران فتحعلی شاه ، در کوچه و خیابان ها بجان مردم افتاده و با ایجاد سد معبر، مزاحمت و توهین ، دست به آزار و اذیت و ضرب و شتم مردم بویژه زنان می زنند.

یک حقوقدان  حکومتی در رابطه با اعمال فراقانونی از سوی نمایندگان خامنه‌ای در شهرهای کشور، می گوید: « امام جمعه در حالی شخصاً اقدام به تعطیلی مغازه‌ها کرد که قشم منطقه‌ای مهمانپذیر است و در ایام عید فطر است که کاسبان آن منطقه می‌توانند به کسب درآمد امیدوار باشند. در چنین حالتی توقع داریم خارجی‌ها بیایند و ارز آوری داشته باشند؟». 

ابعاد خشم و تنفر اجتماعی علیه این  اقدام سرکوبگرانه نماینده خامنه ای در قشم بحدی بود که بلافاصله  «. جوانان دلیر صبحگاه ۳۱فروردین در اعتراض به این عمل جنایتکارانه دفتر او را  به آتش کشیدند» ( سایت مجاهدین خلق ۳۱ فروردین ۱۴۰۲) .
 
همچنین واقعیت دیگر در رژیم آخوندی بدان معنا است که نمایندگان خامنه ای در استان های کشور  نقش « فراقانونی» در تمامی زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی  دارا می‌باشند. سخن از سیستمی ملوک الطوایفی است که در راس آن دیکتاتور عنان گسیخته‌ای بنام ولایت فقیه با زیر ساختار اختاپوسی بنام نمایندگان ولی فقیه قرار دارد که به مانند وی بر تمامی امور در استان ها ناظر و تصمیم گیر می‌باشند.
به این زیر مجموعه مافیایی نیز باید نیروهای مردم کش سپاه، انتظامی، دوایر تامین استان، اطلاعات و امنیت و نیز بسیج سرکوبگر را اضافه نمود تا بدین سان به عمق دیکتاتوری ولی فقیه پی برده شود. 

مضافا براین نکات نیز باید اذعان نمود که رژیم آخوندی اکنون با راه اندازی موضوع حجاب اجباری ،  بگیروببندها، دوربین های مداربسته برای تشخیص هویت بانوان و یا جریمه های سنگین مالی و دیگر تضعیقات اجتماعی، تلاش دارد تا جامعه را از اصلی ترین موضوع، یعنی « سرنگونی » و روند انقلاب دموکراتیک منحرف نماید و بدینسان برای حفظ حاکمیت « فرصت سازی» کند.