به یقین ریشه برای رشد و نمو بحرانی بنام کودکان کار که امروزه چهره کریه خود را درمعابروخیابان ها به نمایش گذاشته است، همان وجود حاکمیت فاسد، غارتگر و استثمارگرایانه ولی فقیه میباشد.
سخن از کودکان و نوجوانانی است که در عنفوان جوانی پرپر شده و از ساده ترین مزایا و امکانات برای تحصیل، آموزش و فن آوری و زندگی محروم میباشند. نیم نگاهی به حاشیه شهرها، کوره پزخانه ها و یا بازارها در کوچک و بزرگ شهرهای کشور، به یقین آینه تمام قدی برای این بحران ضد انسانی می باشد.
واقعیت در دیکتاتوری ولی فقیه آن است که حاکمیت از دادن هرگونه آمار و ارقام دقیق برای این بحران خودداری نموده است، زیرا این رژیم و دستان باند های مافیایی حکومت، بزرگ غارگران و آقازاده ها هستند که در پشت سوء استفاده های ضد انسانی از کودکان با هدف کسب درآمدهای میلیاردی قرار دارند. دراین رابطه و در حالیکه رژیم آخوندی آمار کودکان کار را تا سقف چند هزار نفر و عمدتا « کودکان پناهنده » ارائه می کند ، اما داده های بین المللی از رقمی تا « 7 میلیون کودک » نیز سخن به میان آوردهاند.
یک گزارش حکومتی با اشاره به ابعاد این بحران از جمله نوشته است: « شکل بروز و ظهور کودکان کار در مقاطع مختلف متفاوت بوده و هربار در شکلی جدید در جامعه دیده میشد، زمانی در مشاغل سخت و زیانآور به کار گرفته میشدند و زمانی به عنوان ابزاری برای تکدیگری، امروز اما این پدیده به شکل گستردهتری در به کارگیری کودکان در مشاغل کاذب و مخرب دیده میشود». (خبرگزاری حکومتی مهر ۹ اردیبهشت ۱۴۲۰)
این وضعیت در حالی است که کودکان عطف به کنوانسیون های بین المللی که دیکتاتوری آخوندی خود را به بخش هایی از آن متکلف نمود، استفاده ابزاری با هدف کسب درآمد و یا بهره کشی از کودکان ممنوع اعلام گردیده است.
بدین سان مشاهده می شود که در نبود سازمان های مدافع حقوق کودکان، نبود انجمن های مستقل در حمایت و دفاع از کودکان و نوجوانان ، دیکتاتوری فاسد آخوندی دست به هر خباثت و عمل ضد انسانی برای بهره کشی از آنا زده است.
برای نمونه گزارش فوق اذعان میکند که « مشکل اساسی ما در این زمینه این است که برخی از کودکان کار در قالبهای مختلف چه به عنوان کودک کار، چه دستفروش و چه مشاغل کاذب دیگر، در باندها و شبکههایی قرار دارند که از این کودکان به هر نحوی سو استفاده میکنند و افرادی بهعنوان «حامی» در چهارراهها و معابر حضور دارند که بلافاصله بعد از فروش، تمام پول این کودکان را از آنان میگیرند».
حال سوال اینجاست، رژیمی که خود را ابر قدرت « اطلاعاتی و امنیتی»!! در منطقه و جهان قلمداد می کند و با وجود خیل عظیم دوربینهای مدار بسته در معابر و خیابانها ، چگونه دیکتاتوری ولی فقیه قادر به کشف و یا دستگیری سران این باند ها و شبکه ها نیست؟
به یقین پاسخ به این سوال به مانند تمامی مواردی که ریشه های آن سر در حاکمیت دارند، چندان مشکل بنظر نمی رسد. بقول معروف هیچ چاقویی دسته خود را نمی برد!
دراین راستا نیز باید به عدم اختصاص بودجه های ضربتی، وجود فقر گسترده برای میلیون ها خانوار ، گرانی سرسام آور، رکود تولیدی و اقتصادی، بیکاری و بحران های اجتماعی اشاره نمود که تماما در پازل رشد و نمو برای این بحران قرار دارند.
این گزارش در ادامه به گوشه ای این واقعیات فوق اعتراف کرده و سپس می افزاید: «متأسفانه شاهد چرخه معیوب جمعآوری این کودکان هستیم که باید تمام سازمانها با یکدیگر هماهنگی داشته باشند، بخش عمدهای از کودکان کار مربوط به آسیبهای فرهنگی و عوامل اقتصادی هستند».