به یقین از جمله شاخصه ها برای اقتصاد بشدت ضربه خورده در دیکتاتوری ولی فقیه همان وضعیت نرخ دلار در بازار می‌باشد.
نیم نگاهی به روند صعودی این ارز خارجی که اکنون با هر تحول کوچکی به بروز بحران در رژیم آخوندی تبدیل می شود، مبین این واقعیت است که حاکمیت برای جایگزین نمودن آن توان ارائه هیچ راهکاری را ندارد.
یک دلیل برای این امر نیز همان نیاز رژیم آخوندی به درآمد های نفتی و صادراتی می‌باشد که تماما براساس دلار آمریکا محاسبه می گردند. بدین سان و برخللاف تمامی رجز خوانی های دولت نحس سیزدهم که گوئیا راهکارهای دیگری برای ایجاد تعادل در مقابل ارزش پول ملی در دست است، تماما بخشی از نمایشات مسخره و جو سازی تصنعی می‌باشند.
ابعاد سقوط ارزش پول ملی اکنون بحدی است که برای نمونه یک رسانه حکومتی از سقوط « ۱۲۰ درصدی» آن تنها طی دو سال گذشته خبر داده است.
خبرگزاری حکومتی ایلنا (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲) در این رابطه اعتراف کرده است: « قیمت دلار در کمتر از ٢ سال یک صعود ۱۲۰ درصدی داشته است».
دراین راستا نیز کافی است تا نیم نگاهی به منحنی سقوط ریال و افزایش شدید دلار طی این مدت نظر افکند تا بدین‌سان به عمق بلایی که حاکمیت غارتگر و فاسد آخوندی بر سر پول ملی و اقتصاد کشور آورده است، پی برده شود. ابعاد این وضعیت اکنون بحدی است که بخشی از جامعه بدلیل سقوط ارزش پول ملی روبه سوی طلا، فلزات قیمتی، جواهرات و یا ارزهای خارجی بویژه دلار آمریکا آورده‌اند.
در راستای این روند باید اضافه نمود که دولت نحس سیزدهم به هنگام بّه‌روی کار آورده شدن، دلار « ۲۳ هزار تومانی » را از حسن روحانی تحویل گرفت، اما به گفته یک کارشناس رژیم تنها طی یک پروسه کوتاه زمانی دلار در « دولت سیزدهم، از ۲۳.۴۰۰ تومان در اردیبهشت ۱۴۰۰ با ۱۲۰ درصد افزایش به بیش از ۵۰.۰۰۰ تومان در اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ صعود کرد».
یک دلیل برای این روند مخرب موضوعی بنام « حذف ارز ۴۲۰۰ » می‌باشد که بدین سان زمینه را برای غارت و دستکاری های عامدانه از سوی دولت آخوند رئیسی فراهم نموده است.
دراین راستا نیز شاهد هستیم که حکومت چگونه نرخ ارزهای خارجی بویژه دلار آمریکا و یا ورود و خروج حجم آن به بازار را که تماما با هدف دست بردن در جیب مردم می‌باشد، دستکاری می‌کند.
بدین سان رژیم آخوندی تلاش دارد تا با چنین شیوه‌های ضد انسانی، نه تنها فشارهای اقتصادی بر مردم ایجاد کند، بلکه فراتر از آن آخرین تتمه های جامعه را به صندوق ورشکسته حکومتی واریز نموده و کسری شدید برای بودجه را تامین نمایند.
همچنین با هر تغییر و تحول در نرخ ارزهای خارجی نیز شاهد افزایش شدید قیمت مایحتاج و کالاهای ضروری می باشم، زیرا نخ نبات واردات مواد خوراکی، الکتریکی، خودرو، مصالح ساختمانی، دارو ، درمان و دستگاه های پزشکی و مجموعه عظیم نیازهای خدماتی به قیمت دلار در بازار وابسته می باشند.
شعار « هزینه ها دلاری‌اند، حقوق ما ریالی‌اند » بهترین ادله برای نارضایتی عمومی و لعن و نفرین جامعه علیه دیکتاتوری غارتگر آخوندی می‌باشند.
این گزارش ضمن اذعان به این واقعیت که با دلار « ۵۳ هزارتومانی » در واقع حقوق یک ماه کارگر «به ۲۰۰ دلار هم نمی‌‌رسد» ، می افزاید : « قیمت لوازم خانگی و تعمیرات آن نیز بعد از اثرگذاری شوک های ارزی، چند برابر شده است. قیمت خوراکی ها هم به گونه ای غیرمستقیم وابسته ی نرخ ارز است؛ کود، دان مرغ و حتی بذر، وارداتی‌ست و اگر دلار گران شود، زنجیره ی غیرمستقلِ تولید، این گرانی را به ضعیف‌ترین و آخرین حلقه یعنی مصرف‌کننده‌ی نهایی منتقل می‌کند؛ حتی قیمت حمل و نقل و کرایه تاکسی هم از قیمت دلار متاثر است».
