افزایش آمار تصادفات جاده ای و میان شهری که سالانه به مرگ ده ها هزار نفر در ایران آخوند زده منجر می گردد، اکنون انگشت اتهام را بسوی رژیم آخوندی و باند های مافیایی در صنعت خودرو سازی دراز کرده است.
کیفیت نازل، نبود استانداردهای بین‌المللی و بروز شده ایمنی، دستکاری های عامدانه در قیمت، بکارگیری محصولات بنجل و صادراتی از خارج بویژه از چین، تماما بخشی از دلائل برای بروز بحران در این به اصطلاح صنعت! درآمد زا می‌باشد.
یک گزارش حکومتی در این رابطه به سهم « ۵۱ درصدی» خودروهای ساخت ایران و به‌ویژه « پراید و پژو» در تصادفات جاده ای اعتراف کرده و سپس می افزاید: « در حوزه ایمنی حمل‌ونقل، ما همچنان با استانداردهای جهانی فاصله زیادی داریم. اینکه همچنان تعداد کشته‌شدگان حوادث جاده‌ای ما به اندازه تلفات یک جنگ بالاست». (سایت حکومتی بهار نیوز ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲)
ابعاد این بحران که سالانه جان هزاران هموطن را می گیرد بحدی است که برای نمونه و تنها « تا پایان روز چهاردهم فروردین، هزارو ۱۶۸ نفر در صحنه تصادفات در شهرها و جاده‌ها جان خود را از دست دادند که ۲۸ درصد از این افراد زیر ۱۸ سال، سه درصد عابران پیاده، ۱۰ درصد موتورسواران و ۳۳ درصد رانندگان وسایل نقلیه بوده‌اند و تعداد کل تصادفات اعم از جرحی، فوتی و خسارتی، ۸۵ هزارو ۴۶۹ فقره بوده اند».
همچنین باید به وجود دستان سپاه پاسداران بعنوان متولی اصلی برای خودروهای اسقاطی درکشور اشاره نمود تا بدین سان پازل دلائل برای بروز این حجم عظیم از تلفات انسانی و یا قیمت های سنگین در بازار تکمیل گردد.
سخن از بخش بزرگی است که نه تنها مجموعه ای از زیر شبکه های فساد در این ارگان سرکوبگر را تشکیل می دهند، بلکه اکنون به یکی از بزرگ‌ترین منابع مالی برای تامین هزینه های سنگین تروریستی، نظامی, امنیتی و بنیادگرایی تبدیل گردیده است.
نمونه هایی مانند « ایران خودرو، سایپا، گروه بهمن » تماما در این چارچوب قرار دارند.
دراین رابطه سایت حکومتی خبرآنلاین در تازه ترین داده ها از بازار خورو نوشته است : « قیمت خودرو در ماه‌های اخیر روندی افزایشی را تجربه کرده به‌گونه‌ای که صاحب‌نظران بر این باورند که این بازار از کنترل خارج شده است».
این گزارش حکومتی در ادامه نظر یکی از خوانندگان را بازتاب داده و افزوده است: « افزایش قیمت خودرو نیز همانند سایر کالاها نتیجه تورم افسار گسیخته است. تورم هم ناشی از کسر بودجه است. کسری که به خاطر افزایش هزینه‌های خدمات دولت است نه افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت و تولید ملی! دولت از تورم خلق پول می‌کند و کسری بودجه را جبران می‌کند. این مصیبت هر ساله گریبان‌گیر اقتصاد ایران است».
سخن از ابعاد غارت و چپاول آخرین تتمه های مردم می‌باشد که عامدانه از سوی دولت نحس سیزدهم در زمینه های گوناگون به اجرا درآمده است. یک نمونه این واقعیت نیز در قیمت گذاری برای خودروهای بغایت غیر کیفی و تقلبی در ایران آخوند زده می باشد.
ابعاد غارت از سوی رژیم آخوندی اکنون بحدی است که رئیس حکومتی در اتاق بازرگانی تهران ضمن اعتراف به آن از جمله می گوید : « خودرویی که قیمت واقعی آن۵۰۰ میلیون تومان است در بازار ایران حدود ۳ الی ۴ میلیارد تومان عرضه می‌شود».
برای مطالعه سایر مطالب گزیده ها اینـجـا را کلیک کنید
