ابر بحرانی بنام تورم و به تبع آن گرانی‌های سرسام آور در دیکتاتوری ولی فقیه اکنون جامعه دردمند ایران را به ناکجاآباد برده است.

دراین رابطه نیز شاهد رشد و نمو پدیده شومی بنام « فقر گسترده» و نیز مجموعه  بحران هایی در زمینه  مسکن، دارو و درمان و خدمات می باشیم. 

ابعاد این روند بحدی است که داده های قطره‌ای از سوی دولت نحس آخوند رئیسی از وجود تورم کلی  « ۵۵ درصدی» و نیز تورم « ۷۸ درصدی» برای معیشت مردم در فروردین ماه خبر داده اند.

یک گزارش حکومتی در مطلبی تحت عنوان « تورم خوراکی و هتل، حدود ۸۰ درصد »،  اعتراف کرده است: « بررسی شاخه‌های مختلف تورمی در این سال نشان می‌دهد تورم هتل و رستوران و خوراکی‌ها، رکورددار فروردین ۱۴۰۲ بوده‌اند. این شاخص در بخش خوراکی‌ها برابر با ۷۸ درصد بوده که البته برخی معتقدند ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ بوده و در ماه‌های پیش رو تخلیه خواهد شد». ( سایت حکومتی فرارو 31 اردیبهشت ۱۴۰۲)

بدین سان  بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی براین باور هستند که  نرخ تورم تا اواسط تابستان سال جاری به مرز « ۱۰۰ درصد» نیز خواهد رسید. این سخن بدان معنا است که افسار نرخ تورمی در کشور اکنون ترمز بریده و دیگر امکان بازگشت به هرگونه تعادل غیر ممکن است.

همچنین شیب تند تورم در اقتصاد به معنای افزایش شدید قیمت ها تعریف می شود، امری که اکنون در ایران آخوند زده بوقوع پیوسته ، بطوریکه فقر درآمدی برای میلیون ها خانوار ایرانی به موازات رشد قیمت ها در منطق خود نیز کمر بسیاری از اقشار ضربه پذیر را خرد کرده است.

یک نمونه این واقعیت  در قدرت خرید برای زحمتکشان و کارگران و یا مزد بگیران در بخش‌های  پیمانکاری نهفته است. دراین رابطه داده های حکومتی بصراحت اعتراف کرده اند که  دستمزد روزانه کارگران حتی کفاف «  خرید یک مرغ » را نمی دهد.

در راستای نرخ تورم کلی نیز مرکز آمار ایران به تازگی « شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در فروردین ماه امسال  را منتشر کرد که براساس آن «  میزان تورم به نسبت ماه مشابه سال گذشته به ۵۵.۵ درصد رسیده است».

ابعاد بحران بحدی است که یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس حکومتی ضمن اذعان به بی بضاعتی آخوند رئیسی برای حل و فصل ساده ترین امور گفته است: « در حال حاضر سه وزارتخانه دولت سیزدهم بدون وزیر است. تورم در حال رکوردشکنی است و پای هیچ دونده‌ای به پای روند فزاینده نرخ ارز نمی‌رسد. در چنین وضعیتی انتظار این است مدیرانی بر سر کار باشند که بتوانند وضعیت نابسامان اقتصادی را کنترل کنند». ( سایت حکومتی رویداد بیست و چهار ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲)

 همچنین سایت فرارو در ادامه به دستکاری های عامدانه از سوی دولت سیزدهم در ارائه آمار وارقام  های واقعی اذعان کرده است. براین اساس و درحالیکه نرخ تورم از سوی بانک مرکزی برای همین بازه زمانی « 65 درصد» اعلام نموده ، اما مرکز آمار حکومتی به دروغ آن را « 55 درصد» منتشر کرده  است.

این دستکاری ها و پنهانکاری نیز ترجمان شکست تیم اقتصادی آخوند جلاد ابراهیم رئیسی با هدف خاک پاشیدن بر واقعیت های موجود در بازار می باشند.

دراین رابطه بسیاری از کارشناسان از « رکورد زنی » برای تورم در دولت سیزدهم سخن به میان می اورند. براین اساس « رکوردزنی تورم نقطه ای به معنای آن است که رشد قیمت‌ها در فروردین امسال، نسبت به موقعیت مشابه آن در سال گذشته (فروردین ۱۴۰۱) بیشترین سطح را داشته؛ بطوریکه هیچ‌گاه در این 10 سال اخیر چنین رشدی سابقه نداشته است».

موضوع رشد تورم که اکنون در رسانه های رژیم بعنوان یک بحران جهانی قلمداد می شود ، به یقین با وجود یک دولت مدبر و دلسوز درایران  قابل کنترل است.

برای نمونه یکی از شیوه های کار برای مهار نرخ تورم در بسیاری از کشورهای جهان،  ایجاد تعادل در نرخ بهره و متناسب نمودن آن با روند تورمی می باشد که در منطق خود به ارزش پول ملی قدرت می دهد.  

بدین سان افزایش چند صدم درصدی برای نرخ بهره از سوی بانک های مرکزی، به رشد تورم ترمز زده و از رشد بی رویه قیمت ها جلوگیری می نماید، امری که اکنون در ایالات متحده و یا  اتحادیه اروپا به یک سیاست مرحله ای تبدیل گردیده است.

برای مطالعه سایر مطالب گزیده ها اینـجـا را کلیک کنید