سقوط شاخص‌های اقتصادی و رکود تولیدی که در چرخه مخرب خود به بروز بیکاری گسترده در ایران آخوند زده راه برده است، اکنون دیکتاتوری ولی فقیه و باند‌های مافیایی را برآن داشته تا با سوء استفاده از وضعیت موجود، دست به استثمار گسترده  علیه  گارگران و زحمتکشان در بخش‌های صنعتی، تولیدی، خدماتی و یا  راه و ساختمان سازی بزنند.

دراین راستا تازه ترین داده‌های حکومتی سخن از آن دارند که بیش از « ۵میلیون » شاغل و  کارگر در حال حاضر فاقد هرگونه بیمه‌های درمانی و خدمات اجتماعی می‌باشند.
یک گزارش دراین رابطه اعتراف کرده است: « براساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی سازمان تامین اجتماعی، در حال حاضر بیش از پنج میلیون نفر از شاغلین کشور که عمدتا در بخش غیررسمی و مناطق روستایی شاغل‌اند، تحت پوشش بیمه اجتماعی نیستند».
براساس این داده ها تنها در بخش‌های ساختمانی بیش از « ۶۰۰ هزار» کارگر همچنان در انتظار بیمه های درمانی و اجتماعی بسر می‌برند.
واقعیت در رژیم دزد و فاسد آخوندی آن است که اساس و بنیان این حاکمیت همواره برپایه فشار بر اقشار ضربه پذیر با هدف تکمین آنان برا ی مطامع آخوندی می باشد. 
برای نمونه دربخش کارگری شاهد هستیم که وجود قراردادهای سفید، نبود بیمه‌های درمانی، عدم پرداخت پاداش و یا عیدی، ناامنی در محیط های کاری، نبود سندیکاهای مستقل کارگری،  وجود دوایر اطلاعاتی و پرونده سازی برای فعالان کارگری و یا عدم تناسب حقوق و مزایا با رشد تورم و گرانی افسار گسیخته اکنون چهره کریه خود را برای قریب ۱۱ میلیون کارگر و به تبع آن قریب ۴۴ میلیون خانوار آنان گسترده نموده است.

دراین راستا کافی است تا سری به شهرهای ملتهب کشور و بویژه ابعاد رشد و گسترش اعتراضات بحق از سوی کارگران و زحمتکشان زده ، تا بدین سان به  وضعیت بحرانی برای این گسل دردمند رسید.
سخن از درآمد های ناچیز برای قشری دردمند می باشد که در سایه چپاول و استثمار سازمان داده شده، دستان متولیان دزد و فاسد آخوندی را برای هرگونه اجحاف و بهره کشی علیه کارگران میهن مان باز گذاشته است.

به موازت این نکات نیز باید به روند شتابان فقر و به تبع آن فلاکت برای میلیون ها خانوار کارگری در سایه « تورم ۴۷ درصدی» اشاره نمود که اکنون کمر آنان را خرد کرده است.  
رشد خط فقر و رسیدن آن به سقف « ۳۰ میلیون تومان » در بزرگ شهرهایی مانند تهران ، آینه تمام قدی برای این وضعیت بحرانی می‌باشد.

همچنین در حالیکه دولت نحس آخوند جلاد ابراهیم رئیسی بظاهر «  افزایش ۲۷ درصدی حداقل مزد » برای کارگران و زحمتکشان و یا « افزایش ۲۱ درصدی مزد» برای سایر سطوح را در دستور کار قرارداده است، اما واقعیت های بازار همچنان از شکاف  مزدی  حداقل « ۱۵ میلیون تومانی » خبر می دهند.
 بدین سان مشاهده می شود که در سایه « سرکوب دستمزد کارگران » و عامدانه پائین نگهداشتن دستمزدها از سوی حاکمیت، بسیاری از کارگران ماهر اکنون جلای وطن کرده و دست به مهاجرت زده‌اند.
دراین رابطه داده های حکومتی سخن از مهاجرت کارگران ایرانی « به کشور همسایه مانند عراق، قطر، عمان، امارات  و حتی افغانستان » را دارند.

یک کارگزار حکومتی « با اشاره به اینکه هزینه سبد معاش کارگر ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان است»، گفت: « از آنجایی که چنین درآمدی برای یک کارگر در یک شغل دیده نمی‌شود، به صورت اجباری کارگر مجبور است مدام به دنبال شغلی باشد که درآمد بهتری دارد». (سایت حکومتی کار آفرینان ۱ مرداد ۱۴۰۲) .
بتازگی نیز سایت حکومتی انتخاب اعتراف کرده است که « یک کارگر حداقل‌بگیر باید بیش از ۱۷۰ سال کار کند تا بتواند یک آپارتمان ۸۰ متری بخرد».

برای مطالعه سایر مطالب گزیده ها اینـجـا را کلیک کنید