به یقین از جمله آثار و تبعات ناشی از ورشکستگی دولت آخوند بی‌سواد ابراهیم رئیسی، همان بروز تنگنا های شدید مالی برای مراکز دارو و درمان در کشور می‌باشد.

ابعاد این وضعیت در حالی است که بر اساس مصوبات دولت نحس سیزدهم، بخش بزرگی از بودجه عمومی برای بهداشت و درمان هم‌چنان با عدم پرداخت روبه‌رو گردیده است.

این روند مخرب نیز در منطق خود به بروز نارسایی شدید در بیمارستانها و مراکز درمانی و کارخانه‌های دارو سازی راه برده تا جایی‌که اکنون سیستم بهداشت کشور با سه بحران دیگر دست و پنجه نرم می‌کند.

نخست فرار کادرهای درمانی از ایران به‌ویژه پزشکان و پرستاران و عزیمت به کشورهای همسایه مانند امارات، ترکیه، کانادا، استرالیا و یا کشورهای اروپایی.

دوم کمبود شدید پزشک و پرستار در مراکز درمانی و سرانجام بحران کمبود دارو و گرانی شدید برای ساده‌ترین نیاز های درمانی جامعه.

یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به این روند می‌نویسد: «در ایران به‌دلیلِ کمبودِ پرستار بیش از آنچه باید از آنها در بیمارستانها کار می‌خواهند و به اجبار برای پرستاران اضافه کار تعیین می‌کنند و این بی‌شک روی کارآمدی آنها تأثیر می‌گذارد». (خبرگزاری حکومتی ایلنا 21 مرداد 1402)

این اعترافات به‌معنای بیگاری کشیدن از کادرهایی تخصصی می‌باشد که با سرنوشت و جان انسان‌ها سروکار دارند. کم خوابیهای مستمر، عدم پرداخت پاداش و مزایا، حقوق ناچیز، امنیتی نمودن مراکز درمانی، وجود دوایر سرکوب و مجموعه فشارهای کاری که تمام به بروز انواع و اقسام بیماریهای عصبی و روحی راه می‌برند، صد البته از دیگر تبعات برای سیاست‌های ضدانسانی آخوندی علیه پرستاران و پزشکان می‌باشد.

در این رابطه دبیرکل حکومتی در خانه پرستاران اعتراف کرده است: «پرستاران بابتِ این وضعیت شاکی هستند. برخی از آنها حتی اجازه‌ٔ استفاده از مرخصیِ قانونی خود را هم ندارند در حالی‌که قوانین به‌گونه‌یی نوشته شده که پرستاران مدت کمتری در فضای بیمارستان بمانند. از طرفی در حالی‌که آنها مجبور به انجام کارِ اضافی هستند، گاهی حتی کمتر از ساعات اضافه کار خود حقوق می‌گیرند. پرستارانی داریم که ۱۰۰ ساعت کار می‌کنند و حقوق ۸۰ ساعت را می‌گیرند».

هم‌چنین باید تأکید نمود که بروز این وضعیت بحرانی برای کادرهای شریف درمانی در حالی است که بر اساس مصوبه بودجه، مجموع اعتبارات برای بخشهای درمانی در وزارت بهداشت و زیرمجموعه‌های آن با رشدی بالغ بر «۵۲ درصدی» تنظیم گردیده، اما اکنون شاهد هستیم که به‌دلیل عدم پرداخت اعتبارات لازم از سوی حکومت، به چه میزان بحران بدرون جامعه سرازیر شده، تا جایی‌که نه تنها شاهد تورم و گرانی سرسام‌آور در بخشهای دارو و درمان می‌باشیم، بلکه فراتر از آن بسیاری از مراکز درمانی به‌دلیل بحران مالی فاقد توانایی برای جایگزین نمودن کمبودهای خود در زمینه پرسنلی می‌باشند.

وضعیت بحرانی در بخش درمان و بهداشت در ایران آخوند زده اکنون بحدی رشد ونمو یافته که می‌توان آن را روزانه در قیمت سرسام‌آور دارو و یا خدمات درمانی نیز مشاهده نمود.

یک نماینده حکومتی ضمن اعتراف به‌وجود کمبود «۲۰۰ قلم» دارو در کشور، به بی‌عرضگی، سوء‌مدیریت و ناتوانی آخوند جلاد رئیس اشاره و می‌گوید: «همه چیز از سال قبل قابل پیش‌بینی بود و دولت با وجود نظرات کارشناسان اقدام قابل توجهی برای حل و فصل معضل کمبود دارو در کشور انجام نداد و اکنون کار به جایی رسیده که مقامات بهداشت و سلامت کشور از وضعیت بحرانی دارو در کشور خبر می‌دهند» (سایت حکومتی تجارت ۱۹ مرداد ۱۴۰۲).

بدین سان در سایه رکود شدید اقتصادی و افت تولیدی اکنون بسیاری از کارخانه‌های دارو سازی، به‌دلیل نبود بودجه یاتعطیل و یا بازدهی خود را به حداقل رسانده‌اند، امری که در چرخه خود به بروز نارسایی و گرانی شدید دارو انجامیده است.

بر اساس اعترافات این نماینده حکومتی «سال گذشته بسیاری از کارشناسان حوزه تولید و واردات دارو درباره بحرانی‌تر شدن بازار دارو در سال ۱۴۰۲ هشدار داده و اعلام کرده بودند که در سال ۱۴۰۲ در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تنها تا ۴ ماه اول سال می‌توان وضعیت کمبود دارو را با توجه به بودجه اندک حوزه دارو تحمل کرد و بعد از آن باید کاسه چه کنم در دست گرفت و اگر این بحران هر چه زودتر رفع نشود، نظام سلامت کشور به‌طور جدی به خطر خواهد افتاد».