شماره دو
وقتی خمینی ملعون جام زهر جنگ ضد ملی و ضد میهنی با عراق را تا ته سرکشید با این واقعیت سرسخت روبرو شد که با سپاه پاسداران سیلی خورده چه کند؟ 
سپاه پاسداران که بعد از پیروزی قیام بهمن ۵۷ متولد شده بود در جریان جنگ و تجاوز به کشورهای دیگر با سیاست باصطلاح صدور انقلاب، رشد و گسترش یافته بود. با آتش بس و پایان جنگ، سپاه دلیل وجودی خود را از دست داده بود و علی القاعده باید منحل می‌شد، اما سران رژیم و بویژه رفسنجانی برای حفظ این موجود عجیب الخلقه تصمیم گرفتند که سپاه را وارد مسایل اقتصادی ایران کنند و از این طریق سلطه آخوندی را بر اقتصاد کشور برقرار سازند و با وارد کردن سپاه پاسداران بویژه سران سپاه و بسیج  تسلط خود را برهمه بخشهای اقتصادی از تولید و توزیع گرفته تا صادرات و واردات تحکیم بخشند. برای رسیدن به این هدف اقدامات زیر را در دستور قرار دادند:
۱- با دادن جواز صادرات و واردات به سپاه پاسداران و بازاریان وابسته به ولایت فقیه مانند باند موتلفه اسلامی گام به گام کوشیدند که بنکداران و بازاریان عمده فروش را که بر واردات و یا صادرات متکی بودند و بار اصلی توزیع و عمده فروشی را در دست داشتند از میدان بدر کنند و یا بخدمت گرفته و به آلت دست سپاه پاسداران تبدیل نمایند. در دولت رفسنجانی سپاه پاسداران ابتدا بر واردات و صادرات کالاهای متعددی چنگ انداخت و در قدم بعد توزیع همان کالاها را بدست گرفت. بازار ملی بتدریج رو به افول رفت و بنکداران بازار به توزیع کنندگان جزء تبدیل شدند.
از آنجا که این نوکیسهگان سپاهی و  بسیجی سرمایهیی برای این نوع کارهای اقتصادی نداشتند، دولت رفسنجانی بانک ها را موظف نمود که به آنها وامهای طولانی مدت و با بهره های اندک بدهند تا از عهده دخالت در چنین فرآیند اقتصادی برآیند.
البته همه میدانند این وامها توسط سپاه و بازاریان وابسته به رژیم به غارت رفت و هرگز باز پرداخت نشد، بلکه بانکها را هم بسمت ورشکستگی کشاند تا هرچه بیشتر به سپاه پاسداران و نیروهای سرکوبگر رژیم وابسته شوند و به مرور زیر سلطه سپاه قرار بگیرند.
۲- با واگذاری صنایع (کارخانجات و موسسات تولیدی صنعتی و کشاورزی) به سپاه پاسداران و جریانهای وابسته به رژیم آخوندی کوشیدند تا دست بازار ملی را در قسمت تولید و توزیع کالای داخلی هم کوتاه کنند و با ترفند خصوصی سازی، تولیدات داخلی را بجای سپردن به بخش خصوصی در اختیار سپاه پاسداران و ارگانهای وابسته به آن درآورند. بدین ترتیب با ایجاد موسسات خصولتی، کنترل سپاه و ارگانهای وابسته به ولایت فقیه را بر تولیدات داخلی و توزیع آنها حاکم کنند و بازار ملی و اصناف را از میدان بدر برند.
در این مسیر رژیم آخوندی دست به دزدی نجومی و غارت عجیبی زد.  موسسات و کارخانجات و ارگانهای تولیدی را به بهای اندک و به ثمن بخس که گاه به کمتر از یک دهم قیمت اصلی آنها می‌رسید به سپاه پاسداران و ارگانهای وابسته به آن سپرد و آنها هم برای پرداخت همین قیمت ناچیز، با فشار از بانکها وامهای بزرگ و با بهره اندک می‌گرفتند، وامهایی که سرنوشت آنها همچنان در ابهام است.
بدین ترتیب چنانکه شاهد بودیم ورود سپاه پاسداران و بسیج و نیروهای انتظامی در میدانهای اقتصادی، واردات و صادرات و تولید و توزیع باعث شد که بازار  ملی و اصناف و بخش خصوصی بتدریج بسمت ورشکستگی رفتند تا میدان برای دخالت سپاه پاسداران و ارگانهای وابسته به ولایت فقیه و نیروهای نظامی و انتظامی باز شود.
۳- بعد از رفسنجانی و در دوران دولت احمدی نژاد فشار بر اصناف و بازار ملی شدیدتر شد تا آنجا که اصناف و بازار ملی را از نفس انداخت. احمدی نژاد سیاست خصوصی سازی را در راستای سپردن تمام عرصههای اقتصادی به سپاه پاسداران و تحکیم آن با افزایش قدرت سیاسی سپاه در حاکمیت تشدید کرد و بسیاری از وزارتخانههای دولتی را به همان سرکردگان سپاه سپرد که در دوران رفسنجانی بخشهای وسیعی از قدرت اقتصادی را بدست گرفته بودند و بدین ترتیب راه هرگونه بازگشت یا دادن بخشی از اقتصادکشور به بخش خصوصی و بازار ملی را بست و مهر خود را بر ورشکستگی بازار ملی زد.
یکی از بازاریان به من گفت: در زمان رفسنجانی تا هفتاد و پنج درصد اقتصاد کشور و قدرت تولید و توزیع و واردات و صادرات به سپاه پاسداران واگذار شده بود، یعنی  بازار  و اصناف ملی هنوز تا بیست و پنج درصد توان نفس کشیدن و فعالیت تولیدی و توزیعی داشتند ولی در زمان احمدی نژاد همین بیست و پنج درصد هم از بازار ملی و اصناف گرفته شد و بازار ملی آخرین نفس خود را  کشید. 
باشد تا با سرنگونی نظام ضد ملی و ضد ایرانی و ضد بشری آخوندی، همه حقوق به غارت رفته اقشار و ملیت های زیبا ترین وطن، از زن و مرد و پیر و جوان به آنها باز گردد و ایران عزیزمان جایگاه با شکوهی که شایسته آنست را باز یابد.

ابراهیم مازندرانی
کمیسیون اصناف شورای ملی مقاومت ایران
مهر ۱۴۰۲